تضع الاتفاقية إطار عمل استراتيجي جديد لتعزيز تخطيط الاستثمار وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع "مكتب أبوظبي للاستثمار" و"مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية" اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و معالي محمد علي محمد الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، مراسم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات "قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025"، حيث وقعها كل من سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار وسعادة ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وذلك بهدف وضع إطار عمل موحد يسهل التنسيق بين الجهات المعنية، ويعزز من سرعة وكفاءة تنفيذ المشاريع، مع التركيز على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في كافة مراحل المشروع.

وتجمع الشراكة بين خبرات "مكتب أبوظبي للاستثمار" في جذب المستثمرين وتمويل المشاريع، واختصاص " مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية " في تنسيق تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إمارة ابوظبي، مما يسهم في إنجاز المشاريع بكفاءة وفعالية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "ستسهم الشراكة الاستراتيجية بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في استقطاب رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة بشكل فعال في تنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية عالية الجودة في إمارة أبوظبي، ودعم الجهود الهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة للمستثمرين، وتمكين الجهات الحكومية في انجاز مشاريعها وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية."

ومن جهته، قال سعادة ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: "يعكس هذا التعاون التزامنا بإعادة تصور كيفية تقديم الخدمات لمشاريع البنية التحتية على مستوى إمارة أبوظبي، لما تمتلكه مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قدرات على تحقيق أثر أكبر عندما يتم إرشادها وفق إطار عمل واضح ومنسّق يركز على المستقبل. وبالتعاون مع "مكتب أبوظبي للاستثمار"، سنعمل على تمكين نموذج أكثر استجابة، يربط بين الطموح والإنجاز ويدعم الجهات الحكومية ويجذب الشركاء الموثوقين ويحقق القيمة المستدامة لمجتمعاتنا".

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فورًا، وتطبّق ضمن إطار عمل موحد يعتمد على مؤشرات أداء مشتركة ويضمن التنسيق بين الجهات المعنية. وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للنجاحات التي حققتها أبوظبي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مشروع لبناء ثلاث مدارس حديثة في مدينة زايد في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ومشروع إنارة طرقات أبوظبي بمصابيح تعمل بتقنية LED، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ويعد الأول من نوعه الذي يقام  في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنارة الطرقات على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أرست هذه المشاريع الرائدة معايير جديدة في مجال المشتريات وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويواصل مكتب أبوظبي للاستثمار، بصفته الجهة الحكومية المعنية بجذب وتسهيل الاستثمارات في الإمارة، قيادة مشاريع رائدة ومبتكرة تُحدث أثرًا مباشرًا في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز جودة الحياة، وتسهم في تحقيق الازدهار المستدام، وترسخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي ووجهة موثوقة للمستثمرين

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO) 

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة. 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:  https://www.investinabudhabi.ae 

-انتهى-

#بياناتحكومية