التشاور مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية بالفترة 15 مارس - 10أبريل 2024

تسعى الوزارة لجمع ملاحظات وآراء أصحاب المصلحة قبل إصدار قرارات تفصيلية

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة: أطلقت وزارة المالية "مشورة رقمية عامة" على موقعها الإلكتروني وعبر بوابة حكومة الإمارات [الرابط]، لاستطلاع وجهات النظر حول تطبيق قواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية أو القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (الركيزة الثانية)، وستتاح هذه المشورة خلال الفترة من 15 مارس إلى10 أبريل 2024.

تعكس هذه المشورة الرقمية العامة إيمان وزارة المالية بأهمية التشاور مع أصحاب المصلحة من المجموعات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة، والمستشارين ومقدمي الخدمات والمستثمرين.

تنقسم المشورة إلى جزئين، يهدف الأول لجمع الآراء المتعلقة بخيارات تصميم السياسات المحتملة لتنفيذ القواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية في الدولة، وبالتحديد تطوير الحد الأدنى للضريبة التكميلية الوطنية، حيث أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشرت القواعد النموذجية التي تعتبر بمثابة التشريع النموذجي للولايات القضائية للراغبين في تطبيق القواعد المؤهلة.

ويهدف الجزء الثاني للمشورة إلى الأخذ في الاعتبار آراء أصحاب المصلحة حول طرح الحوافز التي ستطبق في الدولة لتشكل جزءا من النظام الضريبي للشركات في دولة الإمارات.

وأصدرت الوزارة إلى جانب المشورة ملفا تعريفيا بـ "الحد الأدنى للضريبة العالمية"، يساعد الأطراف المعنية على فهم القواعد بشكل أفضل وبالتالي توجيه أسئلة دقيقة تغني المشاورات.

 وأعربت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، على موقعها الإلكتروني [الرابط]، لاسيما أمثلة أو بيانات أو معلومات لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الرد على هذه المشورة. علما أنه يجب استلام الردود بحلول 10 أبريل 2024، وستظل الردود سرية ولن يتم نشرها.

نبذة عن وزارة المالية

تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971 لتتولى مسؤولية تنفيذ جميع السياسات المالية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها إعداد وتخصيص الميزانية الاتحادية وإدارة الوضع المالي للحكومة وتقديم خدمات لكل من القطاع الحكومي، الأفراد، وقطاع الأعمال. ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم إمارة دبي نائب رئيس مجلس الوزراء منصب وزير المالية، حيث يشرف سموه على إدارة مصالح الدولة الاقتصادية والمالية. ويشغل معالي محمد بن هادي الحسيني منصب وزير دولة للشؤون المالية ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

تستند وزارة المالية في عملها إلى خطة استراتيجية واقعية وطموحة لأداء جميع المهام والخدمات طبقاً لأفضل الممارسات عالمياً، وتهدف إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، الاشراف على المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، تعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

تضم وزارة المالية خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، قطاع التشريعات الضريبية، قطاع الإدارة المالية الحكومية، قطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة.

#بياناتحكومية

-انتهى-