PHOTO
جدة - وقّعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، وبنك البركة الإسلامي البحرين، وثيقة تأمين اعتمادات مستندية، تهدف إلى دعم التمويل التجاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الثقة والاستقرار في منظومة التجارة الدولية.
وُقّعت الاتفاقية من قِبل الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والدكتور عادل سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى تمكين المؤسسات المالية الإسلامية من إدارة مخاطر التجارة بفعالية أكبر.
بموجب هذه الشراكة، ستُقدّم المؤسسة تغطية تأمينية لخطابات الاعتماد التي يصدرها بنك البركة الإسلامي، والخاصة بتمويل استيراد وتصدير السلع والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وستُسهم هذه الخطوة في الحد من مخاطر السداد المرتبطة بالتجارة العابرة للحدود، كما تعزّز من فرص النمو المستدام في الدول الأعضاء بالمؤسسة.
وأكّد الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلاً: “يمثل هذا التعاون الاستراتيجي مع بنك البركة الإسلامي تجسيدًا لالتزام المؤسسة الراسخ بدعم التجارة والاستثمار بين دول منظمة التعاون الإسلامي. ومن خلال وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية، نُسهم في تعزيز أمن تدفقات التجارة، ونُتيح للبنوك الإسلامية توسيع نطاق خدماتها. وتُعد هذه الشراكة نموذجًا فعّالًا للتعاون متعدد الأطراف في خدمة الأهداف التنموية المشتركة."
من جانبه، صرّح الدكتور عادل سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي البحرين: "يسعدنا التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في هذه البوليصة الرائدة لتأمين الائتمان، والتي تُمكّننا من تقديم تمويل تجاري متوافق مع الشريعة الإسلامية لعملائنا، وتعزيز دور البحرين كمركز إقليمي للخدمات المصرفية الإسلامية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء حول العالم. ويؤكد هذا التعاون التزامنا الراسخ بالابتكار وإدارة المخاطر بكفاءة، مما يمنح الشركات التي نخدمها ثقة أكبر للتوسع في الأسواق العالمية."
وتُعد وثيقة تأمين الاعتمادات المستندية أداةً أساسية تُعزّز قدرة البنوك الإسلامية على توسيع عملياتها في تمويل التجارة، مع تقليل تعرّضها للمخاطر التجارية والسياسية. كما تندرج هذه الوثيقة ضمن مهمة المؤسسة الأوسع نطاقًا، والمتمثلة في دعم المرونة الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتنمية القطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وقد أكد الطرفان التزامهما بتوسيع نطاق التمويل الإسلامي، وتطوير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
بصفتها عضوًا في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الحاصل على تصنيف "AAA"، بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم التي تقدّم خدمات تأمين إسلامي متعدد الأطراف، وقد كانت سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أفضل مؤسسات التأمين على الائتمان والمخاطر السياسية عالميًا. كما أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للعام الثاني على التوالي تصنيف المؤسسة الائتماني طويل الأجل وقوة المصدر المالية عند "AA-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند مرونة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي ما أمّنته المؤسسة أكثر من 121 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار. وتغطي أنشطة المؤسسة قطاعات حيوية عدة منها الطاقة، والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.
نبذة عن بنك البركة الإسلامي (البحرين):
يُعد بنك البركة الإسلامي أحد المؤسسات المالية الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية في مملكة البحرين. وعلى مدار تاريخه الممتد لأكثر من أربعة عقود (منذ تأسيسه عام 1984)، لعب البنك دورًا بارزًا في إرساء البنية التحتية لقطاع التمويل الإسلامي، كما لعب دورًا هامًا في الترويج لهذا القطاع والتعريف بمزاياه. يقدم بنك البركة الإسلامي منتجات مالية مبتكرة، تشمل الاستثمارات، والتجارة الدولية، وإدارة السيولة قصيرة الأجل، وتمويل المستهلك، وجميعها مبنية على صيغ التمويل الإسلامي. وتشمل هذه الصيغ المرابحة، والوكالة، والاستصناع، والمشاركة، والمضاربة، والسلم، والإجارة المنتهية بالتمليك.
-انتهى-
#بياناتشركات
