تماشياً مع مبادرة تطوير الخدمات الحكومية 2.0 

  • محمد الحسيني: توفر الوزارة تجربة سهلة وفعالة للمتعامل اعتماداً على أحدث التقنيات  

  • محمد الحسيني: الحكومة تطوّر نهجاً يرتكز على الاستفادة من رؤى المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية 

  • عمر العلماء: "المالية" بقيادة مكتوم بن محمد وصلت إلى مستوى متقدم في تطوير خدماتها والارتقاء بتجارب متعامليها 

  • الذكاء الاصطناعي لاختصار الوقت والخطوات وتوسعة القنوات  

دبي - الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع محاور ومبادئ "دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0" الذي تم إطلاقه من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، طورت وزارة المالية 3 من خدماتها المتاحة للمتعاملين بتوظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة، وذلك بعد توقيع ميثاق جودة الخدمات الحكومية، حيث قامت الوزارة بإعادة تصميم تجربة المتعامل على ثلاثة مسارات تحولية للخدمات من خلال برامج مسرعة امتدت ثلاثة أشهر من  أغسطس إلى أكتوبر 2023، ليتم اختصار الوقت المستغرق لاستخدام الخدمات ليصبح فورياً، وتقليص خطوات تقديم الخدمة ، كما تم توسيع قنوات التقديم باستحداث قنوات جديدة مثل واتساب وزارة المالية، إضافة إلى التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني. 

وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إلى أن حكومة الإمارات تطوّر نهجاً يرتكز على الاستفادة من رؤى المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية لتحقيق أثر إيجابي مباشر على المجتمع، والتي تسهم في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وبناء عليه تقدم الوزارة تجربة استثنائية للمتعاملين. وقال معاليه: "ضمن الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها، نسعى في وزارة المالية إلى توفير تجربة متعامل سهلة وفعالة اعتماداً على أحدث التقنيات والتي تشكل نقلة نوعية في الارتقاء بتجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتبني تحسينات مستمرة بالاستفادة من أحدث التكنولوجيا". 

وأضاف معاليه: "نولي أهمية كبيرة لإشراك المتعاملين في تصميم الخدمات والاستفادة من مقترحاتهم في جميع المراحل وصولاً إلى تقييم كفاءة الإنجاز، وبما يسهم في عملية تطوير الخدمات الحكومية المستمرة لتحقيق المراكز الأولى في المؤشرات العالمية". 

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة بتسريع جهود التحول الرقمي، وتطوير الخدمات بالاستفادة من حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهاتها لترسيخ أفضل نماذج الخدمات الحكومية في العالم. 

وقال معاليه إن مبادرة وزارة المالية بتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير عدد من خدماتها، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مسيرة تطوير خدماتها والارتقاء بتجارب متعامليها، في ظل قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مشيداً بتجارب الوزارة المبتكرة في تطوير الخدمات وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة. 

فريق شامل 

 وتتبنى وزارة المالية نهج التميز في الخدمات الحكومية من خلال تطوير خدماتها والارتقاء بتجربة المتعامل، ليكون العمل الحكومي نقطة مرجعية لمعرفة أفضل الممارسات، بحيث تتميز الخدمات الحكومية المستقبلية بالسرعة والاستباقية والشموليه والأمان والسهولة في الاستخدام. 

وفي سياق توفير أفضل تجارب للمتعاملين وتحسين نوعية الخدمات لتكون شخصية ومخصصة لتناسب احتياجاتهم، عملت وزارة المالية على بناء فريق شامل للخدمات التحولية، بحيث يكون دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0 هو المرجع الرئيسي في عملية تصميم وتقديم وتطوير الخدمات الحكومية ضمن مسارات تحولية في برامج مسرعة ومستهدفات يتم تحقيقها خلال 3 أشهر كحد أقصى. 

والخدمات الثلاث التي طورتها وزارة المالية هي "تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية"، و"تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي" و"تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة". 

ويعتمد تطوير الخدمة الأولى وهي "تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية"، على توفير الخدمة على الموقع المخصص للهاتف المتحرك بالإضافة إلى التطبيق الذكي، وإلغاء الإدخالات اليدوية للمتطلبات واستبدالها بالاستخراج الآلي للبيانات، واستحداث الذكاء الاصطناعي التوليدي للرد للاستفسارات، وفي حال عدم إمكانية الرد بشكل آلي، يتم توجيه الاستفسار للموظف المسؤول دون تقديم طلب جديد، حيث تم تقليص رحلة المتعامل على الخدمة من 9 الى 3 خطوات واختصار زمن تقديم الخدمة من 6 أيام عمل ليصبح فورياُ 

أما الخدمة الثانية "تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي" فتعتمد تبسيط رحلة تسجيل المتعامل وتسلسل الخطوات وإزالة أكثر من 50% من حقول التسجيل، و الانتهاء من  87 إجراء تحسيني لتسهيل تسجيل الموردين في منصة  المشتريات الرقمية من خلال إشراك الموردين في عملية التطوير على الخدمة ، وإضافة الخدمة على التطبيق الذكي، وقنوات جديدة للإشعارات اللحظية عن حالة الطلب ، لتحسين تجربة المستخدم وزيادة رضاهم. 

وبالنسبة للخدمة الثالثة "تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة" فقد تم الاعتماد في تطويرها على إعادة تصميم تجربة المتعامل، من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزز تجربة المستخدم ويحسن بشكل كبير من كفاءة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، وفي حال عدم رضا المتعاملين على الرد، سيتم مواصلة إرسال الطلبات بشكل آلي، حيث نقدم تجربة دعم فعّالة ومتجددة تلبي احتياجات المتعاملين بالشكل الامثل عبر منصتي التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني. 

تجربة تفاعلية ذكية  

وتحرص وزارة المالية على رفع مستوى الخدمة من خلال تطوير تجربة المستخدم اعتماداً على دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يحسن كفاءة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، وفي حال عدم رضا المتعاملين على الرد، يتم مواصلة إرسال الطلبات بشكل آلي، وتوفير تجربة دعم فعّالة ومتجددة تلبي الاحتياجات بشكل مثالي عبر منصتي التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني. 

أما بالنسبة إلى الرد على الاستفسارات فيتم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تم تمكين المتعاملين من الحصول على الدعم بشكل أسرع وأسهل، وزيادة دقة الردود والإرشادات، من خلال تجربة تفاعلية رقمية تجعل تجربة المستخدم أكثر سهولة وراحة، كما أن تعزيز التكامل بين التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، أتاح استخدام الخدمة بسلاسة عبر مختلف القنوات، فيما ساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين جودة الدعم، وبالتالي زيادة مستوى سعادة المتعاملين ورضاهم.  

#بياناتحكومية
- انتهى -

نبذة عن وزارة المالية 

تأسست وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة كوزارة سيادية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (2) لعام 1971 لتتولى مسؤولية تنفيذ جميع السياسات المالية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها إعداد وتخصيص الميزانية الاتحادية وإدارة الوضع المالي للحكومة وتقديم خدمات لكل من القطاع الحكومي، الأفراد، وقطاع الأعمال. ويشغل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم إمارة دبي نائب رئيس مجلس الوزراء منصب وزير المالية، حيث يشرف سموه على إدارة مصالح الدولة الاقتصادية والمالية. ويشغل معالي محمد بن هادي الحسيني منصب وزير دولة للشؤون المالية ويسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. 

تستند وزارة المالية في عملها إلى خطة استراتيجية واقعية وطموحة لأداء جميع المهام والخدمات طبقاً لأفضل الممارسات عالمياً، وتهدف إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، الاشراف على المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، تعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي. 

تضم وزارة المالية خمسة قطاعات رئيسية تشمل قطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، قطاع التشريعات الضريبية، قطاع الإدارة المالية الحكومية، قطاع العلاقات المالية الدولية، وقطاع الخدمات المساندة، كما تضم كل من مكتب إدارة الدين العام، ولجنة الميزانية العامة، ومجلس تنسيق السياسات الحكومية ومكتب إعادة التنظيم المالي.