بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة في ديسمبر من عام 2023 بعد تأخير صدورها لفترة طويلة تشير لتسارع وتيرة النمو غير النفطي بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، بعد عدة أرباع من الأداء السلبي. والناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة -1.3% على خلفية انخفاض إنتاج القطاع النفطي.

النشاط العقاري ينهي تداولات عام 2023، والذي اتسم بأدائه الضعيف، بصورة أفضل قليلاً في ظل ارتفاع المبيعات بنسبة 13.6% على أساس ربع سنوي (-8.3% على أساس سنوي) مع إقرار مجلس الأمه لقوانين جديدة لتحفيز العرض على المدى المتوسط.

معدل التضخم يتراجع في ديسمبر (3.4% على أساس سنوي)، بعد ثباته خلال معظم عام 2023 عند مستوى 3.8%.

ارتفاع نمو الائتمان الخاص للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر بفضل تزايد قروض قطاع الأعمال والائتمان الشخصي، والنمو السنوي تباطأت وتيرته إلى 1.5% على أساس سنوي.

تحسن زخم الإصلاح في الربع الأخير من عام 2023 مع الكشف عن عدد من التدابير التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ومعالجة أزمة الإسكان

أنهى الاقتصاد الكويتي عام 2023 بأداء إيجابي، إذ ظهرت في الربع الأخير من عام 2023 بعض المؤشرات على تحول مسار نمو الائتمان المصرفي والنشاط العقاري وأداء سوق الأوراق المالية. ومن جهة أخرى، انخفض معدل التضخم أخيراً في ديسمبر بعد أن بقي محصوراً في نطاق محدود خلال معظم عام 2023. كما كانت المعنويات ايجابية، في ظل أداء سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح اليمين الدستورية وتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيساً للوزراء لرئاسة حكومة تكنوقراط جديدة.

وتميز الربع الرابع من عام 2023 بتسارع وتيرة التشريعات الحكومية، إذ تم إقرار العديد من القوانين، بما في ذلك إلغاء شرط الوكيل المحلي للشركات الأجنبية، والسماح لها بالدخول في المناقصات بشكل مباشر، ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء لزيادة العرض في القطاع السكني. كما تم اقتراح تدابير ذات آثار مالية إيجابية محتملة، بما في ذلك فرض ضريبة انتقائية على التبغ والمشروبات المحلاة وفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات. وتلك الضريبة الأخيرة تأتي بعد انضمام الكويت في نوفمبر الماضي إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح لمكافحة التهرب الضريبي.

تزايد نشاط غير النفطي في الربع الثاني من 2023

أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء بيانات الحسابات القومية بعد تأخير دام ثلاثة أعوام. وكشفت تلك البيانات أن الاقتصاد غير النفطي كان أكثر مرونة خلال الجائحة في عام 2020 مما كان يعتقد في الأساس، إلا أنه اعتباراً من عام 2021 فصاعداً، كان النشاط ضعيفاً إلى حد ما مقارنة بالأداء القوي الذي أوحت به المؤشرات الجزئية ذات الصلة.

وأظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 بعد عدة أرباع من الاداء السلبي . ويعزى النمو الذي تم تسجيله في الربع الثاني من عام 2023 للمكاسب القوية لقطاعي النقل (+35% على أساس سنوي) والبناء (+21%)، إذ عكس الأخير انتعاش وتيرة اسناد المشاريع خلال عام 2023.

من جهة أخرى، انخفض إنتاج القطاع النفطي بنسبة -3.9% على أساس سنوي، وذلك نظراً لقيام الكويت بخفض مستوى إنتاجها من النفط الخام في إطار مشاركتها الطوعية في تخفيضات الأوبك وحلفائها. ويفسر الأداء السلبي لقطاع النفط ذي الثقل الوزني الكبير انكماش الناتج المحلي الإجمالي بصفة عامة بنسبة 1.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023.

وتضمنت البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء مراجعة للسلاسل التاريخية للناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت هذه النتائج أداء النشاط غير النفطي بصورة أفضل من المتوقع في عام 2019، وكذلك في عام 2020 الذي تأثر بالجائحة.

أما بالنسبة لعام 2024، فقد يؤدي خفض حصص إنتاج القطاع النفطي بوتيرة أعمق لإبقاء معدل النمو الكلي ثابتاً دون تغيير أو تسجيل أداءً سلبياً بوتيرة هامشية، حتى في ظل التوقعات بأن يتخطى نمو القطاع غير النفطي أكثر من 3.0% بدعم من مكاسب قطاع التكرير واستمرار نمو الاستهلاك الخاص.

تراجع أسعار النفط في الربع الرابع رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية

انخفضت أسعار النفط بوتيرة حادة في الربع الرابع من عام 2023، إذ أنهى خام التصدير الكويتي تداولات عام 2023 عند 79.6 دولار للبرميل (-18.7% على أساس ربع سنوي، -3.3% على أساس سنوي)، ماحياً بذلك معظم المكاسب التي حققها في الربع الثالث من عام 2023 نتيجة لخفض الأوبك للإمدادات.

وعلى الرغم من أن الربع الرابع من عام 2023 شهد تصاعد المخاطر الجيوسياسية في أعقاب الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، بما في ذلك الهجمات اللاحقة للمتمردين الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، إلا أن انعكاس تلك التطورات على أسعار النفط كان ضئيلاً. إذ اعتبرت الأسواق أن هناك ما يكفي من الطاقة الإنتاجية الفائضة على مستوى العالم لتعويض أي انقطاع محتمل للإمدادات، خاصة في ظل ضعف الطلب على النفط. وبلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 84.3 دولار للبرميل (-16.7% على أساس سنوي) في عام 2023، بعد أن تم تداوله بعلاوة إصدار تخطت سعر مزيج خام برنت الأكثر تكلفة عادةً نتيجة تشديد أساسيات الخام المتوسط عالي الكبريت.

أما بالنسبة لعام 2024، فتشير التوقعات إلى أن سعر خام التصدير الكويتي سيصل إلى 82 دولار للبرميل في ظل نمو الطلب على النفط بوتيرة أقل، وإن كانت ما تزال قوية، بالإضافة إلى سياسات الأوبك وحلفائها لإدارة الامدادات. وفي الاجتماع الوزاري الذي عُقد في نوفمبر، وافقت الكويت على مبادرة الأوبك لتعميق وتمديد خفض حصص الإنتاج الطوعية لعام 2023 حتى الربع الأول من عام 2024 وربما لفترة أطول لإعادة التوازن إلى السوق ومنع تراكم المزيد من المخزونات النفطية. وبالتالي، سينخفض إنتاج الكويت في الربع الأول من عام 2024 بمقدار 135 ألف برميل يومياً إلى 2.41 مليون برميل يومياً.

استمرار استقرار وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي

كشفت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي الخاصة بمعاملات بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي أن نمو الإنفاق الاستهلاكي ما زال يتحرك في الاتجاه للعودة إلى مستوياته الطبيعية بعد الجائحة. إذ نما إجمالي الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، بما يماثل الارتفاع المسجل بنسبة 8.4% في الربع الثاني من عام 2023.

وبالنسبة لتوقعات العام المقبل، فقد يواجه الإنفاق الاستهلاكي رياحاً معاكسة بما في ذلك الحالة الضبابية التي تسود الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط على أساس سنوي، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، على الرغم من توقع البدء في خفضها بداية من النصف الثاني من عام 2024. وترجح المؤشرات إلى ربما أننا قد نكون اجتزنا بالفعل الجزء الأكبر من تباطؤ نمو الإنفاق، إذ أصبح النمو الآن أكثر انسجاماً مع الاتجاهات التاريخية بعد الارتفاع المفاجئ في مرحلة ما بعد الجائحة. إضافة لذلك، يمكن تعزيز ثقة المستهلك إذا تعاملت الحكومة مع أجندتها الاقتصادية بجدية أكبر.

تحسن النشاط العقاري في الربع الرابع

شهد الربع الرابع من عام 2023 تسجيل القطاع العقاري أفضل أداء على صعيد المبيعات على أساس ربع سنوي وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في ظل ارتفاع المبيعات بنسبة 13.6% على أساس ربع سنوي إلى 771 مليون دينار . ويعزى ذلك التحسن إلى قوة نشاط القطاعين الاستثماري والتجاري، والذي شمل صفقات كبيرة في محافظتي مدينة الكويت والأحمدي، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات القطاع السكني بوتيرة أقل. واستفاد النشاط العقاري من نهاية فترة الهدوء المؤقت خلال موسم الصيف ونمو ائتمان القطاع العقاري على مدار الأشهر الأخيرة من عام 2023. وما تزال المبيعات التراكمية التي بلغت قيمتها 2.8 مليار دينار في عام 2023 تمثل انخفاضاً حاداً بنسبة 22% مقارنة بمستويات عام 2022. وكان ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع التقييمات السكنية والتوقعات غير المؤكدة من العوامل التي لعبت دوراً في ذلك.

وفي غضون ذلك قدمت الحكومة بعض الوضوح التشريعي الذي كان ضرورياً، من خلال مشروع قانون "الأراضي البيضاء" الذي طرحته في نوفمبر، والذي تهدف من خلاله إلى تحرير جانب العرض عن طريق مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وعدم استخدامها لفترات طويلة. وتأتي تلك الخطوة في أعقاب صدور قانون تأسيس شركات إنشاء المدن الاسكانية، الذي تم إقراره في يوليو، والذي يأمل في تحفيز تطوير العقار السكني على نطاق واسع وتعزيز المشاريع الرئيسية الأخرى من خلال مشاركة القطاع الخاص. كما تأمل السلطات أن يتم تحويل المزيد من التمويل إلى القطاع الخاص للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية. وقد تساهم تلك القوانين في تعزيز العرض على المديين المتوسط إلى الطويل، في حين يمكن تعزيز الطلب من خلال إقرار مجلس الأمة لمشروع قانون الرهن العقاري.

تراجع نشاط سوق المشاريع في الربع الرابع

تراجع زخم وتيرة اسناد المشاريع في الربع الرابع من عام 2023، إذ تم اسناد مشاريع بقيمة 621 مليون دينار، بانخفاض بلغت نسبته 9.6% على أساس ربع سنوي. ويعكس هذا التراجع بصفة رئيسية ارتفاع قاعدة الأساس في الربع السابق، نتيجة لإسناد مشروع عملاق في قطاع البنية التحتية، إلا أن القيمة المطلقة للعقود المسندة ما تزال مرتفعة وفقاً لمعايير ما بعد الجائحة. ووصلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في عام 2023 إلى 2.47 مليار دينار، أي بزيادة ثلاثة أضعاف تقريباً عن مستويات العام السابق، مسجلة أفضل أداءً لسوق المشاريع منذ عام 2017 بفارق واضح. وربما كان الأداء القوي الذي سجلته سوق المشاريع العام الماضي انعكاساً للتراكم الشديد لمشاريع فترة الجائحة والتي بدأ اسنادها أخيراً، إلى جانب تحسن معدلات العمالة ونقص المواد.

ومن المقرر أن تحتل خطط توسيع الطاقة الإنتاجية لقطاعات النفط والكهرباء والمياه في البلاد مركز الصدارة في قائمة المشروعات المستقبلية، وذلك من خلال مشروع الزور (المرحلتين 2 و3) ومشروع محطة الخيران المستقل للمياه والكهرباء، بصفة خاصة. كما تخطط مؤسسة البترول الكويتية للاستثمار نحو 9 إلى 10 مليار دولار سنوياً على مدى الخمسة أعوام القادمة لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز. وبالنسبة لعام 2024، حددت مجلة " MEED " قيمة المشاريع المتوقع اسنادها بنحو 6.2 مليار دينار.

تحسن معدل التضخم مع تراجع ضغوط أسعار المواد الغذائية

تراجع التضخم في ديسمبر، إذ تباطأ إلى 3.4% على أساس سنوي مقابل 3.8% في نوفمبر و3.7% بنهاية الربع الثالث من عام 2023 

ويعكس هذا التباطؤ اعتدال وتيرة نمو أسعار المواد الغذائية والمشروبات (4.7% على أساس سنوي في ديسمبر مقارنة بمستويات الذروة البالغة 7.7% في أبريل)، والسكن (2.3% مقابل 3.1% في نوفمبر)، والنقل (2.4% مقابل 3.0% في نوفمبر). إلا أن معدلات التضخم زادت في الفئات الفرعية للأثاث والتعليم والصحة والترفيه والثقافة، رغم أن ذلك لم يكن كافياً للتأثير بشكل إيجابي على المعدل الأساسي، الذي انخفض قليلاً إلى 3.4%. وبلغ متوسط التضخم 3.6% في عام 2023 (مقابل 4.0% في عام 2022)، ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرته مرة أخرى في عام 2024 إلى 2.5% في ظل تراجع أسعار المواد الغذائية وانحصار ضغوط سلسلة التوريد بشكل أكبر وانخفاض قوة الإنفاق الاستهلاكي.

تحسن مستويات الائتمان والودائع مع اقتراب نهاية عام 2023

أظهر الائتمان الخاص بالمقيمين مؤشرات دالة على التحسن في الربع الرابع من عام 2023، بتسجيل نمو وصل في نوفمبر إلى 1.5% منذ بداية العام (+1.5% على أساس سنوي) . وكان ائتمان قطاع الأعمال هو المحرك الرئيسي (+1.8% منذ بداية العام، +1.3% على أساس سنوي)، بدعم من قطاعي البناء (+15.6% منذ بداية العام) والتجارة (+8.3% منذ بداية العام حتى تاريخه) بصفة خاصة، في حين ارتفع ائتمان القطاع العقاري، أكبر العناصر المكونة لائتمان قطاع الأعمال، بنسبة 2.6% منذ بداية العام، بعد أن تراوح ما بين الثبات والأداء السلبي بصفة عامة خلال معظم فترات عام 2023. أما الائتمان الشخصي، فبعد أن كان ثابتاً في النصف الأول من عام 2023، بدأ يظهر مؤشرات تدل على الانتعاش (+1.7% منذ بداية العام، +2.1% على أساس سنوي). كما تعزز نمو ودائع المقيمين في الربع الرابع (+2.9% منذ بداية العام، +2.5% على أساس سنوي). وكان الزخم الذي شهدناه مؤخراً مدفوعاً إلى حد كبير بنمو ودائع المؤسسات العامة (+15% خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر إلى نوفمبر)، على الرغم من أن هذه الودائع ما تزال منخفضة بنسبة 2.1% منذ بداية العام، بعد انخفاضها عدة مرات في وقت سابق من عام 2023.

وبقيت وتيرة نمو ودائع القطاع الخاص ضعيفة (+1.3% منذ بداية العام) بعد انخفاضها على مدار خمسة من أصل الستة أشهر الماضية. وفي المقابل، ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 31% منذ بداية العام. ومن ضمن ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، استمر التدفق خارج الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة -11.2% منذ بداية العام، والتحول إلى الودائع لأجل ذات العائد الأعلى (+12.6% منذ بداية العام).

وأنهى سعر الخصم الرئيسي لبنك الكويت المركزي العام عند 4.25%، بعد زيادة تراكمية قدرها 275 نقطة أساس منذ مارس 2022، أي نصف معدل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 525 نقطة أساس خلال نفس الفترة. وتتحول الأنظار الآن نحو وتيرة التيسير النقدي بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة قد اكتملت تقريباً. وتشير توقعات خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024، وتتوقع أسواق العقود الآجلة ما بين خمس إلى ست تخفيضات.

صعود الأسهم في ديسمبر، وبداية قوية لعام 2024

واصلت الأسهم تراجعها في الربع الرابع من عام 2023، إذ انخفض المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 1% على أساس ربع سنوي (-6.5% على أساس سنوي) مسجلاً أداءً أضعف بكثير من مؤشر مورجان ستانلي الخليجي (+6.3% على أساس ربع سنوي). وبلغ متوسط قيمة التداولات في الربع الرابع من العام 46 مليون دينار، بتحسن طفيف عن أدنى مستوياتها المسجلة خلال ثلاثة أعوام والذي بلغ 41 مليون دينار (إلا انه ما يزال أقل بكثير من مستويات عامي 2021-2022).

وبنهاية ديسمبر، تحولت المعنويات لاتجاه أكثر إيجابية، في ظل تطلع الأسواق إلى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في عام 2024. وامتدت تلك المعنويات للعام الجديد، وتحسنت أكثر بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 6.1% كما في 18 يناير، وتعافت أنشطة التداول، وارتفع متوسط قيمة التداولات اليومية إلى 69 مليون دينار، مما يمثل بداية قوية للعام الحالي.

#بياناتحكومية

-انتهى-