PHOTO
الفعالية أولى ثمرات مذكرة التفاهم بين مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة أبوظبي بهدف تسليط الضوء على فرص النمو في القطاع الخاص وزيادة القيمة عبر كامل منظومة سلسلة التوريد.
مبادرة "معاً ننمو" تهدف إلى تعزيز وعي الموردين في إمارة أبوظبي باحتياجات السوق، وتعريفهم بالمعايير التي تؤهلهم للمشاركة في مشاريع المجموعة وتوسيع فرص المشاركة بالعطاءات.
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّمت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم فعالية "معاً ننمو" لتعزيز التواصل مع الموردين في إمارة أبوظبي وحفز فرص الأعمال أمامهم، وذلك في إطار مساعي الطرفين لتسليط الضوء على الفرص المتاحة التي تعود بالفائدة على منظومة الأعمال الصناعية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي المحلي.
استضافت الفعالية، التي أقيمت في المقرّ الرئيسي لغرفة أبوظبي، أكثر من 500 مورداً وشريكاً تجارياً من مختلف القطاعات الذين تمكنوا من استكشاف العديد من الفرص المتوفرة ضمن مشاريع المجموعة الحالية والمستقبلية، واحتياجات سلسلة التوريد الخاصة بها، ومعايير تأهيل الموردين، والمتطلبات التي تمكنهم من المشاركة بفعالية في مشاريع المجموعة.
وفي هذا الإطار، قال سعادة عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "تدعم هذه المبادرة الهامة، والتي تُعد نتيجة مباشرة لمذكرة التفاهم المبرمة بين الغرفة ومجموعة الجرافات البحرية الوطنية، رؤية دولة الإمارات الرامية لبناء اقتصاد مرن ومتنوع، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومئوية الإمارات 2071. نحن فخورون بدورنا في دعم جهود الدولة في سعيها لزيادة إنتاجية القطاع الصناعي الوطني ورسم مستقبل أكثر نجاحاً لاقتصادنا المحلي وترسيخ مكانة الدولة بين أفضل الاقتصادات العالمية".
وأضاف سعادته: "توفر فعالية اليوم للشركات الخاصة فرصة مثالية لإقامة علاقات مهمة من شأنها تسريع نموها وتعزيز كفاءتها التشغيلية. ونؤكد التزامنا في تنظيم ورعاية الفعاليات الاستراتيجية لتعزيز فرص التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مما يُسهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي للدولة نحو آفاق جديدة".
ومن جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: "تُجسّد هذه الشراكة الالتزام المشترك لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة أبوظبي بضمان نمو وتطوّر القطاع الخاص في الإمارة. وتهدف مبادرة ’معاً ننمو‘ إلى تسريع وتيرة تقدم الصناعات القائمة في أبوظبي، وتعزيز قدرتها على المنافسة ورفدها بكل ما يلزم لمواجهة تحديات الأعمال المستجدة،" مؤكداً أنَّ "مبادرة ’معاً ننمو‘، ستسهم بلا شك في خلق فرص متفردة وكبيرة للشركات والموردين بما يدعم تسريع عملية النمو الشاملة لديهم، والنهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة على الصعيد الوطني."
وأضاف: "نحن فخورون جداً بدورنا الرئيسي في تطوير معالم إمارة أبوظبي المعاصرة والبنية التحتية الصناعية التي نعرفها اليوم. تهدف المجموعة من خلال هذه المبادرة إلى إشراك الموردين في مشاريعنا الاستراتيجية والتعاون معهم لضمان استمرارية مسيرة ازدهار ونمو الدولة والمجتمعات التي نخدمها. نحن على ثقة بأن الاستثمار في صناعاتنا وسلاسل التوريد المحلية سيسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وسيخلق فرصاً جديدة ومميزة في الدولة وخارجها خاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وشمال وشرق إفريقيا، الأمر الذي سيفتح لنا آفاقاً جديدة للنمو والتطور".
وأعلنت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية خلال الفعالية التي أقيمت تحت شعار "نمو وتحسين الكفاءات لدى الشركات المحلية في إمارة أبوظبي" عن متطلبات محفظة مشاريعها، والتي تشمل مجموعة واسعة من الاحتياجات البرية والبحرية بما في ذلك الركام والأنابيب ومواد الطلاء بالإضافة إلى السفن البحرية والمنشآت والمعدات وغيرها. ويمكن للموردين التسجيل للمشاركة في مشاريع المجموعة في مركز أعمال غرفة أبوظبي يومي الجمعة 17 مارس والاثنين 20 مارس.
هذا وأُطلقت مبادرة "معاً ننمو" عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وغرفة أبوظبي والتي تهدف إلى تحديد فرص التطور والنمو في القطاع الخاص. واتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات والخطط المستقبلية، ما يوفر للشركات اطلاعاً مباشراً على متطلبات سلاسل التوريد في إمارة أبوظبي.
تمتلك مجموعة الجرافات البحرية الوطنية اليوم مشاريع قيد التنفيذ تصل قيمتها إلى أكثر من 54 مليار درهم، وأثبتت نجاح استراتيجيتها في التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمالها، مما يرسّخ سمعة المجموعة ومكانتها الريادية إقليمياً وعالمياً في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء والتجريف البحري. وقد حصلت المجموعة على عقود بقيمة تجاوزت 9.6 مليار درهم خلال عام 2022. وتعمل تحت مظلة المجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.
علاوةً على ذلك، لدى المجموعة عدداً من المشاريع المرتقبة في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، مما يعكس ثقة القطاع والعملاء بكفاءة المجموعة وقدراتها. وهي طورت أيضاً قدرات استثنائية في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء لقطاع الطاقة، من أجل أعمال التشييد البري والبحري وصيانة مرافق النفط والغاز. وقد وسعت المجموعة عملياتها في مجال المقاولات البحرية من خلال التوسع الهائل في مشاريع بناء وصيانة الموانئ والقنوات المائية والهياكل القريبة من المياه.
#بياناتشركات
- انتهى -
نبذة عن شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة)
شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة) هي شركة إماراتية رائدة في مقاولات الهندسة والتوريد والإنشاء والجرافات البحرية في الشرق الأوسط عبر قطاعات حيوية، وتوفر حلولاً تواكب التحديات المستقبلية لعقود الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاع الطاقة. وتنطوي تحت مظلة المجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة الجرافات البحرية المصرية الإماراتية.
وتحتل المجموعة مكانة ريادية في مقاولات الجرافات وأعمال الإنشاءات المدنية والبحرية، وتوفير خدمات إنشاء البنية التحتية للموانئ، واستصلاح الأراضي، وعمليات الدفاع الساحلي، وتعميق وصيانة القنوات المائية. وتمتلك المجموعة وتدیر أسطولاً حدیثاً من الجرافات المدعومة بمجموعة واسعة من المعدات الإضافية بما في ذلك القاطرات وقوارب العمل والبارجات وسفن المسح.
عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي:
تأسست غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في العام 1969 بموجب مرسوم أميري أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مع بروز الحاجة إلى هيئة موحدة تعمل على دعم الشركات الخاصة العاملة في الإمارة ومساعدتها في تعزيز أعمالها وحماية مصالحها.
تتبنى غرفة أبوظبي استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص في الإمارة من إطلاق طاقاته الكامنة وصولاً به نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، من خلال دعم السياسات وتبني الابتكار والتحولات الرقمية للإسهام في جعل الإمارة الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث ممارسة الأعمال بحلول العام 2025.
وبتفاعلها المستمر مع المتغيرات والتطورات العالمية، تعمل الغرفة على الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المعنية، والمساهمة في تطوير التشريعات والقوانين الداعمة لاقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال مجموعات العمل القطاعية ومجالس الأعمال، إضافة إلى لجنة التعاون الاقتصادي التي تحظى بإشراف مباشر من غرفة أبوظبي.
