PHOTO
"تقرير خطة عمل نتائج تقييم المساهمات المحددة وطنياً" يقدم ملخصاً رفيع المستوى للتوافق الحالي مع المساهمات المحددة وطنياً ويحدد الخطوات التالية ذات الأولوية لدعم المزيد من دمج البيئة المبنية في استراتيجية دولة الإمارات للتصدي للتغير المناخي
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، المنظمة غير الربحية المكرسة لتعزيز مبادئ الأبنية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقريره الذي يحمل عنوان "خطة عمل نتائج تقييم المساهمات المحددة وطنياً"، والذي يحدد الخطوات التالية الحاسمة لدمج البيئة المبنية في المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يستند هذا التقرير الشامل إلى نتائج تقييم المساهمات المحددة وطنياً للمباني المستدامة باستخدام بطاقة الأداء المتوازن الصادرة عن المجلس العالمي للأبنية الخضراء، ويتضمن رؤىً من الخبراء تم جمعها خلال ورشة عمل متعددة الأطراف عُقدت في 19 أغسطس 2025، والتي ضمت عدداً من الجهات الحكومية الرئيسية وقادة القطاع والخبراء الأكاديميين لتحديد مدى التوافق الحالي مع المساهمات المحددة وطنياً ورسم خارطة طريق للخطوات التالية ذات الأولوية لدولة الإمارات نحو مستقبل مستدام. وتمثل المساهمة الثالثة لدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب اتفاق باريس للمناخ خطوة حاسمة في التزام الدولة المستمر بالعمل المناخي العالمي.
كشف التقرير الجديد لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء عن نضج أجندة الاستدامة في دولة الإمارات، متجاوزةً كفاءة الطاقة التقليدية إلى إطار عمل متعدد الأبعاد يولي أولوية متزايدة للاقتصاد الدائري والقدرة على التكيف مع التغير المناخي، ما يشير إلى تحول من التركيز على "كيفية استهلاك المباني للموارد" إلى "كيفية قدرة الأنظمة على تحمل الصدمات واستعادة القيمة". ويمثل قطاع البناء ركناً أساسياً في العمل المناخي لدولة الإمارات، حيث يستهدف تحقيق خفض طموح بنسبة 79% في الانبعاثات بحلول عام 2035، ليساهم بذلك بشكل كبير في تحقيق هدف الدولة الشامل المتمثل في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 47%.
وفي هذا السياق، قال خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء": "يؤكد هذا التقرير على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المباني في دولة الإمارات في تحقيق أهدافنا الطموحة المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً. فمع استمرار الإمارات في مسيرتها التنموية الحضرية السريعة، ستعزز استراتيجية الدولة الشاملة مكانتها الريادية في مجال التنمية الخضراء وستدفع عجلة التقدم الملموس نحو بيئة من الأبنية أكثر مرونة واستدامة، ما يعود بالنفع والفائدة على الإنسان والكوكب على حد سواء".
وكشف التقرير أن الكربون والطاقة يحتلان صدارة أولويات الإمارات، ما يعكس تركيز الدولة الاستراتيجي على خفض انبعاثات الكربون في بيئة الأبنية وتعزيز كفاءة الطاقة. واحتلت مبادئ الاقتصاد الدائري المرتبة الثانية، ما يؤكد أهمية الاستخدام الأمثل للموارد والحد من النفايات في ممارسات البناء. وجاء الماء، وهو مورد حيوي في مناخ الإمارات الجاف، في المرتبة التالية مباشرة، ما يؤكد على الحاجة إلى استراتيجيات مبتكرة للحفاظ على المياه وإعادة استخدامها.
وأكد إدراج التكيف والمرونة مدى الحاجة العاجلة لإعداد البنية التحتية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، بينما أشار محور الصحة والرفاهية إلى تزايد الاهتمام براحة السكان وجودة البيئة الداخلية. وعلى الرغم من أن محوري التنوع البيولوجي والطبيعة، والمساواة والوصول لا يحظيان حالياً بالاهتمام الكافي من قبل أصحاب المصلحة، إلا أنهما يتطلبان اهتماماً متجدداً لأنهما بالغا الأهمية لتحقيق المرونة على المدى الطويل، وضروريان لضمان السلامة البيئية والتنمية الحضرية الشاملة.
وأشار التقرير إلى أنه يجب أن يكون تعزيز دور المباني في المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات أولوية وطنية نظراً لتأثير هذا القطاع الكبير وأهميته الاستراتيجية. إذ تعد المباني نقطة التقاء بين قطاعات متعددة، مثل الطاقة والمياه والنفايات والنقل، ما يوفر فرصة فريدة للحلول المتكاملة والشاملة. ودعا التقرير إلى إلزامية تطبيق تدابير الاقتصاد الدائري في قطاع البناء، بما في ذلك إعادة التدوير والارتقاء بقيمة المواد، وإعادة استخدام المباني، ومعايير المتانة، إلى جانب تقييمات مخاطر التغير المناخي للمباني ودمج سيناريوهات التغير المناخي المستقبلية في التخطيط الحضري.
وتشمل الإجراءات ذات الأولوية الرئيسية تعزيز كفاءة الطاقة من خلال أنظمة تصنيف جديدة، وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة، وإدخال التمويل الأخضر. وأكد التقرير أيضاً على تطوير إدارة الكربون على مدار دورة حياة المباني بأكملها من خلال إلزامية المراقبة الشاملة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يتماشى مع أهداف عام 2035. ولتعزيز القدرة على الصمود، دعا مجلس الإمارات للأبنية الخضراء إلى دمج متطلبات صارمة في قوانين البناء وتقييمات مخاطر التغير المناخي. وأخيراً، يتم إعطاء الأولوية لحماية الصحة والبيئة من خلال معايير جودة الهواء الداخلي، ومناطق الانبعاثات المنخفضة، ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في ممارسات التمويل والتشغيل.
ووجه تقرير مجلس الإمارات للأبنية الخضراء دعوة واضحة للعمل إلى جميع الجهات المعنية. وحثّ الجهات الحكومية على تنسيق اللوائح والقوانين، وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لتشمل فئات السياسات المفقودة، ووضع سياسات جديدة لتصنيفات الطاقة، وإعادة استخدام المياه، وجودة الهواء الداخلي، والقدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية. كما حثّ التقرير قادة القطاع الصناعي على دمج المرونة والاقتصاد الدائري في التصاميم والعمليات، واعتماد أفضل الممارسات المستدامة، وإطلاع الجهات التنظيمية على التطورات في السوق. ودعا قطاع التمويل إلى تطوير آليات تمويل أخضر مبتكرة وتحديث أنظمة التأمين لتعكس مخاطر التغير المناخي بدقة.
نبذة عن "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء"
تأسس "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" في يونيو 2006، وأصبح في سبتمبر 2006 العضو الثامن الذي ينضم إلى "المجلس العالمي للأبنية الخضراء". يسعى المجلس لدعم القضايا البيئية المتعلقة بالأبنية المستدامة، وهو المنظمة الرسمية المعتمدة من قبل "المجلس العالمي للأبنية الخضراء" في الإمارات العربية المتحدة. ويضم "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حالياً أكثر من 170 عضواً في الإمارات العربية المتحدة يمثلون آلافاً من الأفراد المهتمين والفعالين في مجال الأبنية الخضراء في الإمارات والمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى أعضاء "مجلس الإمارات للأبنية الخضراء" حسومات على عدد من البرامج ذات الصلة مثل المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والفعاليات المتعلقة بالأبنية الخضراء.
للاستفسارات الإعلامية:
نيفين وليم
بيرسون
nivine.william@bursonglobal.com
-انتهى-
#بياناتشركات
