الجزائر العاصمة، الجزائر - اختتمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تُعنى بتقديم خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، اجتماعاتها السنوية في الجزائر (19-22 مايو 2025) بنجاح باهر، بعدما أبرمت 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار أمريكي.

تأتي هذه التوقيعات، المُنجَزة تحت شعار الاجتماعات «تنويع الاقتصادات، إثراء الحياة»، لتؤكّد دور المؤسسة بوصفها محفِّزًا للتجارة والاستثمار في الدول الأعضاء الخمسين. وتشمل الاتفاقيات طيفًا واسعًا من القطاعات الاستراتيجية، من سلاسل إمداد الأمن الغذائي وإعادة التأمين وتمويل التجارة إلى الطاقة والنقل والبنية التحتية وترويج الاستثمار، ما يعكس اتساع نطاق مهمة المؤسسة في الحد من مخاطر مشاريع التنمية من خلال حلول تأمين وإعادة تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

شمل أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية إعادة التأمين بنظام تقاسم الحصص مع الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات والتي تدعم الصادرات الجزائرية، وأطرَ شراكة مع البنك النيجيري للتصدير والاستيراد وشركة كريديندو ، إضافةً إلى بوالص عدم الوفاء بالالتزامات المالية والتي تدعم تمويلات تتجاوز قيمتُها 518 مليون يورو رتّبها بنك ستاندرد تشارترد وشركاء آخرون. وتوفر هذه البوالص تغطية لمشروعات من بينها مجمّع «تور إف» الحكومي في كوت ديفوار، وطريق نكّاش‑باشاك شهير السريع في تركيا، وتمويل بنك تنمية التجارة لغرب وجنوب أفريقيا (TDB) لدعم مشاريع التنمية في الدول الأعضاء المشتركة. كما يدعم غطاء تأميني بقيمة 40 مليون دولار أمريكي أعمال التجريف في ميناء صحار المتوسع في سلطنة عمان. ووقعت المؤسسة بوليصتي تأمين مع بنك البركة مصر لدعم معاملات تمويل التجارة وخطابات التأمين المستندي.

كما عقدت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات حلقة نقاش رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمنتدى القطاع الخاص، تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات التجارية بين أفريقيا والدول العربية والجزائر: دور أدوات تخفيف المخاطر في تعزيز التجارة والاستثمار». استقطبت الجلسة نحو 300 مشارك من كبار المسؤولين الجزائريين، والتنفيذيين في شركات إقليمية ودولية، والمستثمرين، وممثلي وكالات ترويج التجارة ومؤسسات تمويل التنمية. وأكدت المناقشات مكانة الجزائر بوصفها جسرًا استراتيجيًا بين العالم العربي وأفريقيا، مبيّنةً دور أدوات التخفيف من المخاطر التي تقدمها المؤسسة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في إطلاق رأس المال العابر للحدود وتسريع وتيرة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

علق الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: «تُجسِّد هذه الاتفاقياتُ رسالةَ المؤسسة القائمة على تحويل المخاطر إلى فرص، بما يمكّن دولَنا الأعضاء من تنويع اقتصاداتها، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، وإطلاق النمو المستدام. ومن خلال توفير حلول تأمينية متوافقة مع الشريعة بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار أمريكي، إلى جانب إبرام شراكاتٍ جديدة مع أبرز وكالات ائتمان الصادرات، نُوسِّع الأثرَ الإنمائي التراكمي للمؤسسة الذي تجاوز 121 مليار دولار أمريكي في التجارة والاستثمارات المُؤمَّنة ونُسهم مباشرةً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.»

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة "Aa3" من وكالة "موديز"، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة " ستاندارد أند بورز". وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

-انتهى-

#بياناتحكومية