PHOTO
- سيتم إطلاق برامج مشتركة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والأمن السيبراني
- التعاون يجمع إمكانات مختبر المهارات التابع لأكاديمية أبوظبي العالمي مع نموذج التعلّم القائم على المشاريع في أكاديمية 42 أبوظبي
- مذكرة التفاهم تنسجم مع استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات وأجندة الإمارة لتطوير المهارات المتقدمة في مجالي التكنولوجيا والابتكار
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت 42 أبوظبي، الأكاديمية الرائدة في تعليم البرمجة بطرق مبتكرة وفق منهجية التعلُّم الذاتي المشترك، مذكرة تفاهم مع أكاديمية أبوظبي العالمي، بهدف تعزيز تطوير المهارات الرقمية ودعم منظومة الكفاءات التقنية في العاصمة الإماراتية.
وجاء توقيع المذكرة بحضور الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي؛ وعلي خادم المهيري، مدير أول العمليات والتمكين في أكاديمية أبوظبي العالمي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الطرفين. ويعكس هذا التعاون التزام الجهتين بتوسيع نطاق الوصول إلى فرص التعلّم التي تواكب احتياجات المستقبل، ودعم الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في مجالي الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.
وسيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تصميم وتقديم برامج متخصصة تهدف إلى تعزيز الكفاءات الرقمية في مجالات محورية تشمل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والأمن السيبراني، إلى جانب التقنيات الناشئة ذات الصلة. كما يجمع هذا التعاون بين نموذج التعلّم القائم على المشاريع الذي تعتمده أكاديمية 42 أبوظبي، وإمكانات مختبر المهارات التابع لأكاديمية أبوظبي العالمي، بما يوفّر تجارب تدريبية عملية متوافقة مع احتياجات مختلف القطاعات، تسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية وتعزيز كفاءتها التقنية.
ويشهد التعاون تنظيم ورش عمل وجلسات حوارية وبرامج تدريبية تركز على تعزيز الخبرات الرقمية والابتكار التكنولوجي، وتستهدف الطلبة والمهنيين والمجتمع التكنولوجي بأكمله. وسيجرى أيضاً تنظيم تحديات "هاكاثون" ومسابقات برمجية ومنافسات ابتكارية مشتركة، بما يسهم في الارتقاء بمهارات التفكير الإبداعي والتعلّم التطبيقي. وتهدف هذه المبادرات مجتمعةً إلى بناء قاعدة متقدمة من المواهب القادرة على دعم الأولويات الوطنية في مجاليّ التحول الرقمي وقطاعات المستقبل، وربط المتعلمين بتطبيقات واقعية تعزز قدرتهم على تصميم وتطوير حلول رقمية جاهزة للسوق.
كما تدعم مذكرة التفاهم تطوير ريادة الأعمال من خلال برامج الإرشاد والتوجيه، وأنشطة بناء المشاريع الناشئة، وجلسات متخصصة تزوّد رواد الأعمال الطموحين بالمهارات اللازمة للمساهمة في دعم منظومة الابتكار والشركات الناشئة في أبوظبي. ويشمل التعاون كذلك تطوير مسارات تعليمية مشتركة تجمع بين الأوساط الأكاديمية والتعليم القائم على بيانات القطاع، بهدف توسيع قاعدة المواهب الوطنية في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني.
وبهذا الصدد، قال الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: "يشكّل هذا التعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي خطوة محورية نحو تعزيز المنظومة الرقمية في أبوظبي، وتوسيع الفرص المتاحة للأفراد لاكتساب مهارات مستقبلية متقدمة. ومن خلال مواءمة نموذج التعلّم القائم على المشاريع الذي نعتمده مع الخبرات التدريبية المتخصصة لدى الأكاديمية، نسهم في توفير برامج نوعية تدعم أهداف دولة الإمارات في الابتكار وتنمية رأس المال البشري. وتؤكد هذه المذكرة التزامنا بتمكين الملتحقين من تطوير مهارات رقمية متقدمة تسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة".
وتعكس مذكرة التفاهم التزام الجانبين بتعزيز التعاون ضمن منظومة التعليم والابتكار. ويهدف هذا الإطار المشترك، من خلال دمج الخبرات الأكاديمية والتقنية وريادة الأعمال، إلى تزويد المبدعين بمسارات تطوير متكاملة تواكب المتطلبات المتنوعة لمختلف القطاعات، وتدعم مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً لاستقطاب المواهب المتميزة في مجال التكنولوجيا.
ومن جانبه، قال علي خادم المهيري، مدير أول العمليات والتمكين في أكاديمية أبوظبي العالمي: "تؤكد هذه المذكرة التزامنا بتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات الرقمية. فمن خلال تعاوننا مع أكاديمية 42 أبوظبي، نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى برامج متخصصة تمكّن المتعلمين، وتدعم المواهب الريادية، وتعزز جاهزية الكوادر لمواكبة متطلبات القطاعات. وبالتكامل بين إمكانيات وخبرات الجانبين، نسهم في دفع نمو واستدامة منظومة الابتكار في إمارة أبوظبي". وتُعد المذكرة رافداً للجهود الرامية إلى دعم الأولويات الوطنية الأوسع ضمن استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، ورؤية أبوظبي الاقتصادية، وأجندة الإمارة الهادفة إلى تطوير المهارات المتقدمة في مجاليّ التكنولوجيا والابتكار. ومن خلال توسيع الوصول إلى التعليم الرقمي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، تسهم هذه الشراكة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، مدفوع بنمو مستدام في رأس المال البشري.
-انتهى-
#بياناتشركات
