أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أصدرت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("مجموعة العمل")، بيانها الرابع اليوم، والذي يؤكد التزام الدولة الراسخ بتعزيز التمويل المستدام بما يتماشى مع المبادرات القائمة، بما في ذلك الأجندة الوطنية الخضراء 2015–2030، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويُجسّد إصدار البيان الرابع النهج الاستباقي الذي تعتمده دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة، استكمالاً للخطوات المهمة التي  اعتمدتها الدولة لتنفيذ قانون التغيّر المناخي، ووضع الخطط الهادفة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة. ومنذ إصدار البيان الثالث، اتخذت مجموعة العمل خطوات عملية وملموسة لتعزيز وتفعيل الجهود المنبثقة عن مسارات عملها. وتضم مجموعة العمل الجهات الرقابية الوطنية المعنية بالخدمات المالية، والوزارات، والأسواق المالية، وتنسّق أعمالها سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

ويستعرض البيان الرابع التقدم المُحرز عبر مسارات العمل الأساسية لمجموعة العمل، والتي تشمل:

  • المسار الأول: حوكمة الشركات المرتكزة على الاستدامة: يقدم إطار «مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ»، الصادرة في نوفمبر 2023، نهجاً شاملاً لدمج المخاطر المناخية ضمن استراتيجيات الأعمال وأطر إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية.
  • المسار الثاني: الإفصاحات المرتبطة بالاستدامة:  تهدف «مبادئ الإفصاح المرتبطة بالاستدامة للجهات المُعِدّة للتقارير» لعام 2024 إلى تعزيز الشفافية والاتساق في تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، على مستوى الجهات أوالمنتجات على حد سواء، وذلك من خلال تحديد الجوانب الجوهرية المتعلقة بالنطاق والجداول الزمنية والتزامات الإفصاح، بما يحقق مواءمة الممارسات المحلية مع المعايير العالمية، بما في ذلك معايير مجلس المعايير الدولية للاستدامة  (ISSB).
  • المسار الثالث: تصنيف الإمارات للتمويل المستدام: تواصل مجموعة العمل تقييم تصميم استراتيجي لنظام تصنيف يتماشى مع متطلبات السوق الإماراتية، ويتميز بقابلبية التشغيل البيني على المستوى الدولي. وفي عام 2023، أصدرت مجموعة العمل «ملخّص المبادئ العامة لتصنيف التمويل المستدام في دولة الإمارات» بهدف توجيه عملية التطوير، متضمناً نظام تصنيف يعتمد إشارات الألوان (إشارة المرور) ويضع حداً أدنى من الضمانات الاجتماعية.
  • المسار الرابع: تخطيط الانتقال المناخي: توفّر «مبادئ تخطيط الانتقال المناخي»، التي صدرت حديثاً استناداً إلى الورقة التشاورية المنشورة في عام 2025، إطاراً منظماً للمؤسسات المالية والشركات في دولة الإمارات لإعداد وحوكمة والإفصاح عن معلومات موثوقة بشأن استراتيجيات تخطيط التحول المناخي، مع دمج الانتقال ضمن أطر الحوكمة وتحليل السيناريوهات وإدارة المخاطر.

وتهدف مبادئ الانتقال إلى توجيه التدفقات المالية نحو الأنشطة المتوافقة مع الأهداف المناخية للدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وتؤكد هذه المبادئ أهمية الدور المحوري لمجالس الإدارة والإدارة العليا  في تحمل المسؤولية والمساءلة عن تخطيط الانتقال المناخي، وضرورة دمج الاعتبارات المناخية ضمن الاستراتيجية العامة للأعمال وخطط التمويل طويلة الأجل.

 كما تُبرز أهمية جمع البيانات والمؤشرات وتحليل السيناريوهات من قبل المؤسسات المالية باعتبارها عناصر جوهرية لضمان التوافق بين خطط الانتقال والأهداف المناخية. وقد تقوم مجموعة العمل باستحداث متطلبات تنظيمية مخصّصة لقطاعات معيّنة، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للتكيّف مع تطور المعايير الدولية. وتُرسّخ المبادئ التي نشرتها مجموعة العمل إطاراً وطنياً مرجعياً لدمج اعتبارات المناخ والاستدامة عبر قطاعات الخدمات المالية والشركات والأسواق.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "يؤكد مصرف الإمارات المركزي التزامه بدوره الريادي في مجموعة التمويل المستدام، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة، ويعزز النهج الاقتصادي المستدام للدولة، ويدعم جهودها نحو التحول الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية الحياد المناخي 2050، والأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. نواصل العمل على دعم هذه الجهود عبر تعزيز السياسات الاستباقية، ودمج المخاطر المناخية ضمن أطر الحوكمة والرقابة ، وتطوير منظومة مالية مرنة وقوية تحافظ على استقرار النظام المالي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً، وشريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة عالمياً".

وصرّح معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي (ADDED) و أبوظبي العالمي (ADGM)، قائلاً: "يمثل هذا البيان الرابع لمجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة تحول واضح  من لطموح إلى التنفيذ مما يؤكد على ريادة دولة الإمارات في مجال التمويل المستدام. فمن خلال أطر تنظيمية قوية، والتعاون الفعّال، والانخراط المستمر مع الأسواق، تواصل دولة الإمارات ترجمة الأهداف الوطنية إلى منظومة مالية متوائمة مع التزاماتها المناخية ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد. وبصفته أسرع مركز مالي دولي نمواً، يفخر أبوظبي العالمي (ADGM) بقيادة هذه الجهود، ما يعزز ثقة المستثمرين ووضع دولة الإمارات كنقطة مرجعية عالمية للتمويل المستدام والانتقالي.""

وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تواصل وزارة المالية التزامها بضمان دعم السياسات والأطر المالية بشكل كامل لأهداف الدولة طويلة الأجل في مجال الاستدامة. وقد اضطلعت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات بدور محوري في دفع أجندة التمويل المستدام ومواءمة الجهود الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية. كما نؤكد التزامنا بانتقال منظّم وعادل نحو تحقيق هدف الدولة بالوصول إلى الحياد المناخي، وسنواصل التعاون على المستوى الحكومي البيني لتحقيق هذا الهدف المشترك وتعزيز ريادة دولة الإمارات العالمية في مجال التمويل المستدام".

وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA): "تُعد مبادئ الانتقال الصادرة حديثاً، والإنجازات الواردة في البيان الرابع لمجموعة العمل، دليلاً واضحاً على التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة لأسواقها المالية. وستُسهِم مبادئ الانتقال في تمكين المؤسسات المالية والشركات من مواءمة استراتيجيات أعمالها بثقة مع الطموحات المناخية لدولة الإمارات، بما يعزز بناء سوق مرن، متطلع إلى المستقبل، ويتمتع بتنافسية عالمية. كما يؤكد العام الرابع التزام هيئة الأوراق المالية والسلع الراسخ بالدفع الفاعل لأجندة الاستدامة، وترسيخ الاعتبارات المناخية، وتعزيز الشفافية، وتكريس الحوكمة الرشيدة في صميم أطرنا التنظيمية".

وأكد مارك ستيورد، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA): "تمثل "مبادئ تخطيط التحول المناخي” الصادرة حديثاً عن مجموعة العمل علامة فارقة تُجسّد مرحلة مهمة في تطوير منظومة التمويل المستدام. ويشرفني ما تتخذه سلطة دبي للخدمات المالية من خطوات عملية لدعم تفعيل جميع مسارات العمل التأسيسية، وتعزيز مواءمة السوق، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال التمويل المستدام. ومن خلال المواءمة مع المعايير الدولية وتطوير تمويل انتقال موثوق، ستُسهم مبادئ الانتقال في تمكين منظومة مالية شفافة ومرنة ضمن مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بما يدعم استدامة الدولة على المدى الطويل".

وفي إطار استشراف المستقبل، ستركّز مجموعة العمل على دعم تنفيذ المبادئ التي أصدرتها وضمان التطبيق العملي لها عبر أسواق دولة الإمارات، فيما ستعتمد الجهود المستقبلية على مبدأ التناسب، والمواءمة الدولية، واستمرار التشاور مع أصحاب المصلحة لضمان تحقيق الأهداف المناخية والاستدامة بشكل فعّال.

-انتهى-

#بياناتشركات