الدوحة – قطر: أصدر مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – تقريراً حول تشكيل مستقبل الأصول الرقمية، سلط الضوء على الحاجة إلى أطر تنظيمية منسقة تواكب الاحتياجات المتطورة للصناعة. كما لفت إلى أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق أقصى استفادة من ترميز الأصول وفتح مسارات أكثر دقة وكفاءة لتداولها.

وقد استند التقرير، الذي أُعدّ بالشراكة مع جلوبال ستراتالوجيز ومجلس الأعمال العالمي لسلاسل الكتل إلى نتائج مناقشات المائدة المستديرة الأولى حول سياسات الأصول الرقمية. ويجمع التقرير رؤى خبراء عالميين أجمعوا على أن التطوير الناجح لمنظومات ترميز مبتكرة ومرنة تواكب تطورات المستقبل يعتمد على التوافق التنظيمي عبر الحدود، والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية اللزمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما أشارت النتائج التي خلص اليها التقرير إلى أن عملية الترميز، عند دمجها ضمن إطار سياسات عامة متماسك، يمكن أن تساهم في توسيع فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الشمول المالي وتقديم قيمة حقيقية وعوائد ملموسة في مختلف الاقتصادات.

ومن أبرز النقاط التي خلُص إليها اجتماع المائدة المستديرة وركز عليها التقرير ما يلي:

  • تنامي التنسيق التنظيمي عالمياً إلا انه لا يزال في مراحله الأولى ويفتقد للتكافؤ: هناك تفاوت كبير بين الدول في التعريفات القانونية ومتطلبات الامتثال.
  • التحسين التدريجي المستمر أفضل من المثالية: لا تزال عمليات الترميز في مرحلة التأسيس وبالتالي يجب إعطاء الأولوية للبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني.
  • الشمول المالي والوصول للأسواق: تساهم الهياكل المحولة إلى رموز في تدفق رؤوس الأموال إلى المناطق والأسواق المحرومة والمؤسسات الصغيرة.
  • اعتماد ليختنشتاين كنموذج قانوني: وجود تعريف قانوني مدني واضح للرموز يحقق اليقين القانوني في مختلف الدول.
  • الدعوة لإنشاء صناديق مؤسسية لاختبار البرامج (Sandbox) واعتماد معايير عالمية: تم الاستشهاد بصندوق اختبار البرامج الذي أسسته قطر كأحد أفضل الممارسات العالمية.

وفي هذا السياق أكد السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على ضرورة إرساء أسس متينة لترميز الأصول قائلاً: "يمكننا أن نحقق قيمة حقيقية من خلال تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة ونقلها. ولنحقق ذلك نحن بحاجة إلى نظام واضح يجمع بين التنظيم والرقابة والحفظ الآمن للأصول والمرونة العملية، هذا سيخلق بيئة موثوقة وآمنة تشجع المؤسسات على تبني هذه التكنولوجيا وتحفز النمو المستدام في السوق".

بدوره، قال السيد/ هانك جان هوغيندورن، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال مسلطاً الضوء على الاستخدامات العملية للرموز الرقمية: "ابتُكرت عملية الترميز لتخدم غرضاً محدداً وهو تسهيل الوصول إلى الأصول الملموسة وخلق قيمة حقيقية، ودولة قطر ملتزمة بمواصلة كل الجهود لإنجاح ترميز الأصول".

كما يعرض التقرير الذي يمكن تصفحه مجاناً هنا، خارطة طريق عملية للجهات التنظيمية والرقابية، والمؤسسات المالية، والمبتكرين الطامحين لبناء منظومة مرنة وآمنة توفر درجة عالية من الوضوح واليقين القانوني، وتدعم قابلية التشغيل البيني والمعاملات عبر الحدود.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

للمزيد من المعلومات عن الأنشطة المسموح بها ومزايا مزاولة الأعمال تحت مظلة مركز قطر للمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.qfc.qa

-انتهى-

#بياناتشركات