أفاد أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أعدته مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أنه من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً معتدلاً هذا العام. ومع ذلك، فإن الوتيرة المرتقبة لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام 2023 في المنطقة قد تراجعت إلى 1.9% خلال الربع الثاني، منخفضة من 2.8% خلال الربع السابق بسبب التباطؤ في إنتاج الطاقة. 

وعلى الرغم من أن توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي قد تم تعديلها إلى معدلات أقل لهذا العام، إلا أن أحدث مؤشرات استطلاعات الرأي في المنطقة تعكس مواصلة الأداء القوي. ويكشف تقرير الربع الثاني عن تراجع طفيف في وتيرة النمو منذ بداية العام. ومع ذلك، يستمر الطلب المحلي القوي في دفع النمو في مجالات التوظيف والطلبات الجديدة.

وتتوقع تقديرات معهد المحاسبين القانونيين ICAEW المعدلة لأسعار النفط الآن أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 81.5 دولار أميركي هذا العام، متراجعاً عن التوقعات السابقة عند 85 دولار أميركي قبل ثلاثة أشهر، بينما أدت المخاوف المتزايدة بشأن الطلب العالمي إلى تقليص أكبر للإنتاج من دول أوبك+. وفي اجتماع يونيو، وافقت المملكة العربية السعودية طوعاً على خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل في اليوم لشهر يوليو، مما قد يؤدي إلى تشديد أوضاع السوق في النصف الأخير من العام.

وتفرض اتفاقية أوبك+ المحدثة عبئاً أكبر على نمو إنتاج الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مما يضعفه بنسبة 2.1%. وفي حين من المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تحقق زيادة في الإنتاج العام المقبل، نظراً لارتفاع سقف العرض الذي يتماشى مع القدرة الحالية، من المرجح أن تشهد معظم دول المنطقة ركوداً في القطاع في عام 2024.

وستستمر القطاعات غير النفطية في قيادة تعافي دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يُتوقع لها النمو بنسبة 3.9% هذا العام، مما يعكس على الأرجح مرونة السوق المحلية. كما يتعافى قطاع السفر والسياحة بقوة، إذ يتوقع مطار دبي أن تتجاوز أعداد المسافرين مستويات 2019 هذا العام. وينعكس التحفيز من السياحة، إلى جانب الارتفاع في عدد السكان والدعم من الحكومة، في النمو الاقتصادي العام لدولة الإمارات، ومرونتها في مواجهة التداعيات والأوضاع الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي.

وفي الوقت نفسه، استقبلت قطر 1.16 مليون سائح في الربع الأول - وهو ثاني أعلى رقم مسجّل - ولا تزال في طريقها لرفع العدد الإجمالي للزوار إلى 2.9 مليون هذا العام من 2.55 مليون سائح في 2022. وسيساهم استئناف الرحلات المباشرة بين قطر والبحرين بعد فترة توقف لمدة ست سنوات في تعزيز الديناميكيات الإيجابية في قطاعي السياحة والضيافة. وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن تزداد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك اتفاقية لإعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وعلى الرغم من عدم وجود تغييرات على أنظمة ضريبة القيمة المضافة على المستوى الإقليمي هذا العام، بدأت الإمارات العربية المتحدة في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% اعتباراً من 1 يونيو. وسيتم إعفاء الشركات التي تساهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهات النفع العام، وكذلك الشركات في المناطق الحرة وصناديق الاستثمار. وتهدف الإعفاءات إلى تعزيز مرونة البرنامج الضريبي الجديد وضمان بيئة أعمال داعمة. ويمكن لهذه المرونة ومعدل الضريبة المنخفض نسبياً أن يُـبقي على التأثير الاقتصادي العام متواضعاً.

وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "في حين أن النمو في المنطقة قد يتباطأ، تثبت الاستثمارات في القطاعات غير النفطية أهميتها لقدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة الضغوطات الاقتصادية العالمية. إن الاستمرار في تنويع وزيادة الاستثمار في هذه القطاعات، بما يتماشى مع رؤى معظم الدول، سيمكّـن دول مجلس التعاون الخليجي من الحفاظ على مسار نموها الثابت".

وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: "على الرغم من أن أسعار النفط لا تزال أعلى من مستويات التعادل المالي لمعظم البلدان، إلا أن تخفيض أوبك+ لحصص الإنتاج قد زاد من الحاجة الملحة لتنويع الإيرادات بعيداً عن النفط. وفي الوقت الحالي، فإن الدولتين الوحيدتين التي لدينا لهما بيانات ميزانية الربع الأول هما المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان - وكلتاهما نجح في تقليل الضرر الذي يلحق بالمالية العامة من ديناميكيات قطاع النفط من خلال تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى".

وتشير بيانات التضخم في المنطقة إلى تراجع ضغوط الأسعار، مع التضخم الأدنى في البحرين وعمان (0.7% و 1.2% على التوالي)، وانخفاضه في قطر من أعلى معدل له العام الماضي إلى 3.7%. من ناحية أخرى، أصبح ضغط الأسعار المحلي محركاً رئيسياً للتضخم، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث ترتفع أسعار الإيجارات بوتيرة قياسية. ورفع التقرير توقعات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023 بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 2.7%، والتي لا تزال منخفضة من 3.3% في 2022.

وبالنظر إلى أن المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي طبّـقـت إلى حد كبير ارتفاعات البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، فمن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية للفترة المتبقية من العام. ويمكن أن توفر بيانات التضخم وسوق العمل الأقوى حجة لمزيد من التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في الأشهر المقبلة. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة العام المقبل، مما يسمح بتيسير السياسة النقدية الإقليمية، وإن كان ذلك بحذر. وهذا يعني أن نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي سيستمر على الأرجح في التباطؤ من نسبة تقديرية تبلغ 3.9% هذا العام إلى 3.7% في 2024.

 #بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW

يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أكثر من 195,300 عضو ومتدرّب حول العالم.

ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين في معهد ICAEW وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.

نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.

ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويعد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عضواً مؤسساً لشبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين.

إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.

www.charteredaccountantsworldwide.com

www.globalaccountingalliance.com

نبذة عن أكسفورد إيكونوميكس

تعد مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس واحدة من أبرز شركات الاستشارات على مستوى العالم، حيث تغطي تحليلاتها 200 دولة، و 100 قطاع للأعمال، و 3,000 مدينة. وتُتيح أدواتها التحليلية قدرات لا تُضاهى لتوقع الاتجاهات الاقتصادية، وما يرتبط بها من آثار اقتصادية واجتماعية وتجارية. ومن مقرها الرئيسي في أكسفورد بانجلترا، إلى جانب مراكزها الإقليمية في لندن ونيويورك وسنغافورة، ومكاتبها العديدة حول العالم، تحتضن المؤسسة أحد أكبر فرق العمل في العالم، إذ توظّف نخبة من خبراء الاقتصاد الكلي، والمتخصصين في الفكر القيادي.