البنوك الإماراتية "قوية وتتمتع برسملة جيدة" مع نسبة عائد أعلى

  • أكبر 10 بنوك إماراتية تسجل ارتفاعاً بالربحية بنسبة 31.7% على أساس سنوي في السنة المالية 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة
  • نمو الودائع بنسبة 11.3% على أساس سنوي، ليتجاوز نسبة نمو القروض والسلف البالغة 5.7%

دبي، - أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار نسختها الأحدث من تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2022، والذي أشارت فيه إلى انتعاش الربحية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات وتحسن النسب جودة الأصول والعوائد على الأسهم والأصول إلى جانب تعزيز وضع رأس المال. كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 31.7% على أساس سنوي للسنة المالية 2022 ليصل إلى 49.8 مليار درهم إماراتي مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7% على أساس سنوي.

ويشير التقرير إلى ارتفاع القروض والسلف خلال السنة المالية 2022 بنسبة 5.7% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 1.6% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2021. كما سجل النمو في الودائع تسارعاً بنسبة 11.3% على أساس سنوي في السنة المالية 2022، مقارنة بنسبة 6.7% على أساس سنوي في العام السابق. وفي حين أن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة ساهمت في زيادة الربحية، إلا أن انخفاض الطلب على القروض كان واضحاً في الربع الرابع من العام 2022، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الضغط على جودة الأصول خلال العام الجاري 2023. بيمنا ارتفع صافي هامش الفائدة الإجمالية بمقدار 37 نقطة أساس بسبب ارتفاع دخل العائد للبنوك على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

كما يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج السنة المالية 2022 مع النتائج المسجلة في العام السابق. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2022 من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

أبرز التوجهات في نتائج السنة المالية 2022:

  1. نمو ودائع العملاء يتجاوز بشكل ملحوظ نمو القروض والسلف خلال السنة المالية 2022، إذ نمت الودائع الإجمالية لأكبر 10 بنوك بنسبة 11.3% على أساس سنوي، في حين زاد إجمالي والسلف بنسبة 5.7% على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها. إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ إنشاء القروض وزيادة الودائع. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي نسبة القرض إلى الودائع بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 77.9%.
  2. ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 17.5% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7% على أساس سنوي. ومع ذلك، دفع الدخل غير الممول إلى انخفاض الدخل التشغيلي ليصل نسبة 3.8% على أساس سنوي.
  3. سجل صافي هامش الفائدة ارتفاعاً بمقدار 37 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 2.4% منذ السنة المالية السابقة 2021، مدفوعاً بارتفاع العائد على الائتمان على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. حيث رفع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة بنسبة 4.25% خلال السنة المالية 2022 لتصل إلى 4.4%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة لجميع البنوك الإماراتية. كما ارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 66 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 1.8%.
  4. تحسنت كفاءات التكلفة التشغيلية بصورة إجمالية بين البنوك الإماراتية خلال السنة المالية 2022. كما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً إذ وصلت إلى 31.7% خلال السنة المالية 2022 بعد أن انخفضت بنسبة 1.1% على أساس سنوي. بينما سجل الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 17.5% على أساس سنوي مع زيادة في مصاريف التشغيل بنسبة 13.5% على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها. وانفرد بنك أبوظبي الأول فقط في تسجيل أكبر ارتفاع بنسبة التكلفة إلى الدخل التي وصلت إلى 5.3% على أساس سنوي خلال 2022.
  5. تقدمت تكلفة المخاطر بمقدار 19 نقطة أساس على أساس سنوي لتستقر عند 0.98% للسنة المالية 2022. بينما انخفضت تكلفة انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 12.9% على أساس سنوي في السنة نفسها إلى 17.1 مليار درهم إماراتي.
  6. دفع ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك الإماراتية إلى ارتفاع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 31.7% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة العائد على حقوق الملكية لتصل إلى 13.2% على أساس سنوي، ونسبة العائد على الأصول بنسبة 1.6% على أساس سنوي.

لمحة عامة
يشير الجدول أدناه إلى المقاييس الرئيسية التي تم اعتمادها في إعداد التقرير:

الفئة

المقياس

2021

2022

الحجم

نمو القروض والسلف (على أساس فصلي)

1.6%

5.7%

نمو الودائع (على أساس فصلي)

6.7%

11.3%

السيولة

نسبة القروض إلى الودائع

82.1%

77.9%

الإيرادات والكفاءة التشغيلية

نمو الدخل التشغيلي (على أساس فصلي)

5.2%

17.5%

الدخل التشغيلي/ الأصول

12.0%

13.1%

الدخل من غير الفوائد/ الدخل التشغيلي

35.4%

30.3%

العائد على الائتمان

5.1%

7.0%

تكلفة التمويل

1.1%

1.8%

صافي هامش الفائدة

2.1%

2.4%

نسبة التكلفة إلى الدخل

32.8%

31.7%

المخاطر

نسبة التغطية

94.2%

103.9%

تكلفة المخاطر

1.2%

1.0%

الربحية

العائد على حقوق المساهمين

11.1%

13.2%

العائد على الأصول

1.3%

1.6%

العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر

1.9%

2.4%

رأس المال

نسبة كفاية رأس المال

16.6%

16.7%

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: "نرى بأن النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال السنة المالية 2022 مشجعة، كما يظهر لنا التأثير المترتب على زيادة أسعار الفائدة، إذ وصلت بعض نسب الربحية والتشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة. وسجلت نسب الربحية وصافي هامش الفائدة تحسناً بالرغم من ارتفاع معدل الفائدة.

وتشير التوقعات خلال عام 2023، وإن كان بطيئًا، إلى الكثير من الإيجابية للبنوك الإماراتية مع توسع القطاع الخاص غير النفطي. ومن المرجح أن تزداد القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر بشكل هامشي مع ارتفاع المخصصات بسبب انخفاض الطلب على الائتمان وسط ارتفاع أسعار الفائدة. ومع ذلك، تتمتع البنوك الإماراتية برسملة كافية للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال بما يتجاوز المتطلبات التنظيمية."

 #بياناتشركات

- انتهى -