حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص المواطنين والمقيمين في المملكة من الوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالين للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية غير المرخصين، والإغراء بالربح السريع والاستثمار.
وتشمل الأساليب الاحتيالية نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وكأنها نشرات إخبارية تذيع أخبار رسمية بفتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين، ودعوتهم لتسجيل أسماءهم وبياناتهم، وذلك بهدف خداع المواطنين والمقيمين في المملكة بتحويل أموالهم لهم، كذلك تشمل إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصل هاتفي منتحلين صفة كيانات حكومية مثل (صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع رؤية السعودية 2030) وشركات معروفة مثل (شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة أرامكو) وغيرها، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات لكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية عن طريق التداول في العملات الأجنبية، ومن ضمن الأساليب التي ينتهجها المحتالين أيضاً إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تعددت طرق الاحتيال لتشمل الاحتيال عبر الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال الهاتفي أو المرئي واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، والترويج لاستثمارات وهمية عبر التداول في العملات، وغيرها.
وأكدت اللجنة لعموم المواطنين والمقيمين أن الاستثمار في القطاع المالي في المملكة يخضع لتشريعات وأنظمة محددة حسب اختصاصات الجهات الرسمية، وأن على الراغبين بالاستثمار التأكد من أسماء الجهات المرخصة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري عن طريق زيارة المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي التي توفر على مواقعها الإلكترونية الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي لا تخضع لإشراف الجهات التنظيمية المعنية في المملكة.
يذكر أن اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص ولأنشطة تسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها برئاسة هيئة السوق المالية وعضوية وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، تتولى القيام بعمل حملات توعوية وإعلامية مستمرة وتعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس غير المرخص وكذلك الاستثمار والتعامل بالعملات الرقمية غير المرخصة ومواجهتها.
#بياناتحكومية
- انتهى -
عن الهيئة:
تعد هيئة سوق المالية الجهة الرقابية والإشرافية المسؤولة عن تنظيم وتطوير السوق المالية من خلال إصدار القوانين واللوائح والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، وذلك بهدف توفير المناخ الملائم لتحقيق الثقة والعدالة والكفاءة لإصدار الأوراق المالية والإفصاح الكامل للشركات المساهمة وحماية المستثمرين بسوق الأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة.
للمزيد من المعلومات عن الهيئة يرجى زيارة موقع الهيئة الرسمي على شبكة الإنترنت: www.cma.org.sa
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
