حقل دلما جزء من امتياز غشا وهو أحد الركائز المهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات
ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (ان بي سي سي) وتحالف مشترك يضم " تيكنيكاس ريونيداس" و "تارجت انجينييرينج"
إعادة توجيه 70% من قيمة العقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة
خفض التكاليف وتقليل الانبعاثات في امتياز غشا العملاق من خلال تحديث وتحسين التصاميم لدمج عملية التقاط الكربون في العمليات
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم عن ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقل دلما للغاز بقيمة إجمالية 5.36 مليار درهم (1.46 مليار دولار). ويعتبر حقل دلما جزء من امتياز غشا الذي يُعد أكبر مشروع تطوير للغاز الحامض البحري في العالم وهو يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.
وتمت ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (ان بي سي سي)، وتحالف مشترك مكون من "تيكنيكاس ريونيداس" و "تارجت انجينييرينج". ويتضمن العقد إنشاء وتشييد مرافق معالجة الغاز والأجزاء العلوية من الآبار، وخطوط الأنابيب وخطوط الامدادات البحرية. وسيتم إعادة توجيه 70% من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يعزز التزام أدنوك بإعادة توجيه القيمة محلياً عبر العقود التي تقوم بترسيتها.
وتمت ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الخاصة بحقل دلما في حزمتين، الحزمة (أ)، التي تمت ترسيتها على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية (ان بي سي سي) بقيمة 1.89 مليار درهم (514 مليون دولار) وتغطي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لأربعة أبراج رؤوس آبار بحرية، وخطوط الأنابيب وخطوط الامداد البحرية في حقول "هير دلما" و "سطح" و "بو حصير"، في حين تصل قيمة الحزمة (ب)، التي تمت ترسيتها على تحالف مشترك ضم "تيكنيكاس ريونيداس" و "تارجت انجينييرينج"، إلى 3.49 مليار درهم (950 مليون دولار) وهي تغطي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمرافق معالجة الغاز بغرض تجفيف الغاز والضغط والخدمات المرتبطة بذلك في جزيرة أرزنه الواقعة على بعد 80 كيلومتر من أبوظبي.
بهذه المناسبة قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): "تؤكد ترسية عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الخاصة بحقل دلما، بالإضافة إلى أعمال التطوير في حفر الآبار و الأعمال الجارية لإنشاء الجزيرة الاصطناعية، على التقدم المنجز في مشروع غشا العملاق. ومع مواصلة التقدم في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، نحن نعمل على ضمان تحقيق قيمة محلية مضافة من شأنها أن تساهم في دفع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ودعم مبادئ الخمسين التي حددتها القيادة الرشيدة والتي ترسم خارطة طريق للنمو المستدام".
وأضاف: "تواصل أدنوك وشركاؤها مسيرة تحقيق أهداف زيادة القدرات الإنتاجية الاستراتيجية، والسعي نحو تحقيق طموحات الاستدامة، والعمل معاً بمسؤولية لتطوير مشروع غشا العملاق، وذلك من أجل زيادة وتعزيز القيمة ودعم هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز في دولة الإمارات".
ومن جانبه قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "يؤكد حصول شركة الإنشاءات البترولية الوطنية على عقد تطوير مشروع ’حقل دلما للغاز‘ على النمو المتواصل الذي يشهده قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات. كما يعكس ثقة ’أدنوك‘ بقدرة الشركة على تنفيذ المشاريع الحيوية التي ستساهم في تعزيز إنتاج الغاز في أبوظبي والدولة وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. نلتزم بمشاريع ’أدنوك‘ التطويرية ولا سيما الرامية إلى تحقيق قيمة محلية مضافة كبيرة، مما سيسهم في خلق فرص عمل إضافية للمواطنين".
ومن المتوقع أن يتم انجاز كلا العقدين خلال عام 2025، حيث سيمكنان حقل دلما البحري الذي يقع على بعد 190 كيلومتر شمال غرب إمارة أبوظبي، من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الطبيعي. ولخدمة أهداف مشروع تطوير دلما، كانت شركة أدنوك قد أرست سابقا عقود لتوريد مجموعة من المعدات الرئيسية التي تحتاج وقتا طويلاً لتصنيعها، وأنجزت كذلك سبعة آبار تطوير، مما ساهم في تسريع تسليم المشروع.
وتواصل أدنوك العمل مع شركائها في امتياز غشا لتحقيق التقدم في مشروع غشا العملاق لخفض تكاليف تنفيذ المشروع خلال أقصر وقت ممكن وتسريع دمج تقنيات التقاط الكربون، وذلك من خلال الإنجاز المشاريع على مراحل مع المحافظة على أهداف ومتطلبات الإنتاج. ولتحقيق هذا الهدف، قامت شركة أدنوك وشركاؤها بترسية عقد لتحديث هندسة التصاميم الأولية والأساسية للامتياز على شركة "تكنيب إنيرجيز".
كذلك تم انجاز ثلاث جزر اصطناعية ضمن منطقة امتياز غشا، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2025، مع زيادة في الإنتاج ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، قبل نهاية 2030.
وتضمّن مشروع "غشا" إحدى أكبر الدراسات المسحية البيئية البحرية التي تم تنفيذها حتى الآن في دولة الإمارات، مما يعكس التزام أدنوك بالاستدامة وحماية البيئة الطبيعية. ويوفر استخدام الجزر الاصطناعية فوائد كبيرة على صعيد حماية البيئة وتوفير التكاليف، وذلك عبر الاستغناء عن تجريف أكثر من 100 موقع للآبار وتوفير موائل إضافية للحياة البحرية.
ملاحظة:
يتألف امتياز غشا، من حقول حيل ، وغشا ، وهير دلما ، وسطح ، وبو حصير ، ونصر ، وصرب والشويحات ، ومبرز، وهو يجمع شركاء أدنوك الاستراتيجيين وهم: شركة إيني (25 %) ، وشركة وينترشال ديا (10 %) ، و شركة أو إم في (5 %) ، و شركة لوك أويل (5 %).
#بياناتشركات
- انتهى -
حول أدنوك
أدنوك هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تحقيق أقصى قدر ممكن للاستفادة من قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الواسعة الانتشار في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج على درجة عالية من المسؤولية والاستدامة من أجل دعم النمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى القيام بزيارة الموقع الإلكتروني : www.adnoc.ae
حول شركة الإنشاءات البترولية الوطنية:
تتخذ شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، التابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية، من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وهي شركة عالمية توفر حلولاً متكاملة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات لقطاعي النفط والغاز البري والبحري.
تتبع الشركة إلى "شركة الجرافات البحرية الوطنية"، وتقدم خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة المشاريع والتصنيع والتركيب والتكليف لأصحاب المشاريع والمشغلين.
ومنذ تأسيسها في عام 1973، تمكنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية من توسيع نطاق حضورها وترك بصمتها عالمياً، وتشمل عملياتها اليوم في الخليج العربي وجنوب آسيا وجنوب وشرق آسيا، وتعتزم التوسع لتشمل أفريقيا ومنطقة بحر قزوين.
أبرمت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية علاقات متينة مع العديد من شركات التشغيل الرائدة وشركات النفط الوطنية والعالمية، ويضم فريقها أكثر من 1,200 مهندساً موزعين على أربعة مراكز هندسية في كل من أبوظبي في الإمارات، ومومباي وحيدر أباد في الهند، ولا سيوتات في فرنسا.
تمتد منشأة التصنيع المتطورة التابعة للشركة في مدينة مصفح في أبوظبي على مساحة 1,3 مليون متر مربع، ويمكنها تصنيع ما يصل إلى 100 ألف طن متري من الهياكل الفولاذية سنوياً. وتمتلك شركة الإنشاءات البترولية الوطنية أسطولاً مكوناً من 23 سفينة بحرية مجهزة بمعدات حديثة تُسهل عملياتها في المياه الضحلة والعميقة. ويمكن لهذه السفن حمل الهياكل التي يزيد وزنها عن 4,200 طن متري، كما أنها مجهزة لمد الكابلات والأنابيب التي يصل قطرها إلى 66 إنشاً في أعماق تتراوح بين 10 – 2000 متر تحت سطح البحر.
وفي شهر مارس 2019، بلغ عدد المشاريع التي نفذتها شركة الإنشاءات البترولية الوطنية أكثر من 1,216 مشروعاً في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وطول خطوط الأنابيب التي قامت بتمديدها 6,261 كم، بالإضافة إلى 1,515 كم من الكابلات البحرية، وتركيب أكثر من 1,360 هيكلاً.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
