PHOTO
تستضيف سلطنة عُمان خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل المقبل أعمال مؤتمر الخليج السادس عشر للمياه، الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشركة نماء لخدمات المياه، وبرعاية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية المرتبطة بمجال المياه، وذلك بالتزامن مع أسبوع عمان للمياه.
ويُعد المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الإقليمية المتخصصة في قطاع المياه بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ يُعقد تحت شعار: "تحول قطاع المياه في دول مجلس التعاون: التكامل، الاستثمار، والرقمنة"، ويهدف إلى دعم التحول الشامل والمستدام في قطاع المياه الخليجي من خلال تبني نهج متكامل في التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الاستثمارات، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
يناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية حول الإدارة المستدامة لمصادر المياه واستخداماتها، والتكامل بين قطاعات المياه وقطاعات الطاقة والغذاء والبيئة، والتمويل والاستثمار المبتكر والمستدام، والابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة في قطاع المياه. كما سيتضمن المؤتمر جلسات نقاشية رفيعة المستوى بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين، لمناقشة قضايا التكامل والاستثمار والرقمنة في قطاع المياه، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الجلسات لاحقًا.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري، أنه تم استلام أكثر من 80 ملخص للمشاركة في محاور المؤتمر الأربعة من دول مجلس التعاون والدول العربية، وتم مراجعتها من قبل اللجنة العلمية في الفترة الماضية، وطُلب من مؤلفي الملخصات المقبولة إرسال النص الكامل للاوراق العلمية قبل 31 يناير 2026 للمراجعة النهائية، وسيتم إرسال إشعار القبول النهائي للأوراق في 28 فبراير 2026، على أن تُسلَّم النسخ النهائية للأوراق المعدلة في 31 مارس 2026، متوقعًا أن يشكّل المؤتمر منصة إقليمية رائدة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، واستشراف مستقبل إدارة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد الدكتور زباري أن عنوان المؤتمر يأتي في ظل الحاجة الملحة للتحول السريع في قطاع المياه في هذه المجالات الثلاثة لضمان الأمن المائي في دول المجلس واستدامة قطاع المياه في خدمة أهداف التنمية بدول المجلس، وأضاف: "نحن مهتمون بشكل خاص بالبحوث العلمية والدراسات التطبيقية التي توضح تطبيقات ناجحة لهذه النهوج التحويلية. هذه فرصة للمجتمع العلمي للمساهمة مباشرة في تشكيل سياسات وممارسات المياه في منطقتنا".
وأشار إلى أن دول المجلس تواجه تحديات مائية تتطلب تحولًا جذريًا وفوريًا، والانتقال من النهج التقليدية إلى تبنّي حوكمة متكاملة، واستثمارات استراتيجية، وتقنيات متطورة لضمان أمننا المائي. وأوضح أن المؤتمر سيناقش كيفية تحقيق التكامل بين القطاعات المائية، وبينها وبين القطاعات ذات العلاقة، وأهمها الطاقة والزراعة والبيئة، والاستثمارات الذكية في البنية التحتية ورأس المال البشري (البنية الفوقية)، وكيف يمكن لأدوات رقمية متطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتوأمة الرقمية، أن تُحدث ثورة في إدارة المياه بدول المجلس.
