خرجت ورشة "الذكاء الاصطناعي للإدارة المستدامة للموارد المائية في دول مجلس التعاون الخليجي" التي نظمها حديثاً معهد الكويت للأبحاث العلمية بالشراكة مع جمعية علوم وتقنيات المياه الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين والإقليميين لاستكشاف الإمكانات التحويلية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي المتقدم في قطاع المياه؛ على خلفية الندرة المائية الحادة، وتغير المناخ، والطلب المتزايد باطراد على المياه بعدد من التوصيات كان على رأسها السعي نحو التكامل الناجح للذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية وبناء نهجًا شاملاً ومنسقًا يجمع بين الحلول التكنولوجية المتقدمة والاستثمارات الأساسية المستدامة في حوكمة البيانات، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، والسياسات التمكينية، والتعاون الإقليمي.

وجاء ضمن التوصيات الرئيسية الدعوة إلى حوكمة البيانات، الجاهزية الوطنية، والتقنيات الناشئة لمعالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بالمياه التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التأكيد على أهمية سلامة البيانات، والقدرة على التشغيل البيني، والأمن السيبراني، وترتيبات الحوكمة الواضحة كعوامل تمكين حاسمة لنشر موثوق ومستدام للذكاء الاصطناعي.

ودعت إلى تبني التطبيقات في قطاع المياه وارتباط المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية عبر الاستفادة من الإمكانات التحويلية للتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في تحسين سلسلة القيمة الكاملة للمياه، مع إدارة الروابط الحرجة بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية بشكل فعال، خصوصا في الوقت الذي تمثل فيه الزراعة الحصة الأكبر من استهلاك المياه في دول مجلس التعاون.

استعرضت الجلسة وخاصة الشبكات العصبية الاصطناعية المدمجة مع إنترنت الأشياء، باعتبارها مفتاحًا لتحقيق مكاسب كفاءة كبيرة وتعزيز استدامة استخدام المياه في القطاع الزراعي. وأكدت المناقشات كذلك على الحاجة للانتقال من المشاريع التجريبية المنعزلة نحو نشر متكامل على مستوى النظام لحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر قطاع المياه.

وأكد نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، رئيس اللجنة العلمية للورشة، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري أن مخرجات الورشة اكدت على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي، التعليم، ورفع الوعي، موضحاً أن التحول التكنولوجي الناجح يعتمد في النهاية على رأس المال البشري، مؤكداً الحاجة إلى معالجة الاعتبارات الأخلاقية وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي كعنصر متكامل لتبنيه، لافتاً إلى أهمية إدارة المخاطر المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاعتماد المفرط على الأنظمة الآلية، وانحياز البيانات، والحاجة إلى الحفاظ على الخبرات الأساسية في الهيدرولوجيا والهندسة وتعزيزها إلى جانب القدرات الرقمية.

وفي السياق ذاته، أكدت المناقشات خلال الورشة على دور الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين استراتيجي يجب أن يتم تضمينه ضمن أطر حوكمة بيانات قوية، ورأس مال بشري ماهر، وبيئات سياسات سليمة، وآليات تعاون إقليمي فعالة لتحقيق الأمن المائي، والاستدامة الاقتصادية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وهنا يؤكد الدكتور زياري أن تكامل الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية تجاوز كونه خيارًا مستقبليًا لمجلس التعاون الخليجي ليصبح ضرورة فورية. من خلال التطبيق الاستراتيجي لهذه التقنيات داخل إطار قائم على هياكل "حوكمة قوية"، و"بنية تحتية مرنة"، و"استثمار مستدام في رأس المال البشري"، و"تعاون إقليمي فعال"، فإن لمجلس التعاون الخليجي القدرة على تحويل تحدياته المائية إلى نموذج رائد للإدارة المستدامة والذكية للموارد المائية للمناطق الجافة حول العالم.

وقال : "سيعمل منظمي الورشة  على البناء على مخرجات الورشة لتحقيق المزيد من التقدم وتعزيز تطبيقات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي المتقدم داخل قطاع المياه في دول مجلس التعاون؛ ولهذه الغاية، سيعمل على تبنى مبادرات مستقبلية مثل تطوير وثيقة "موجز سياسات" حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة الوعي بإمكانات الذكاء الاصطناعي، ومتطلباته الأساسية، والتحديات المرتبطة به. ستستهدف ورقة موجز السياسات صناع السياسات ومتخصصي قطاع المياه، وإعداد قائمة مراجع شاملة لجميع تطبيقات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في قطاع المياه وجميع مبادرات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه في دول مجلس التعاون، وربما تمتد إلى المنطقة العربية ومناطق أخرى، إلى جانب استكشاف فرص الدعم للمبادرات الحالية والجديدة الهادفة إلى تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في قطاع المياه.