PHOTO
في جلسة "الأنماط المختلفة لتمويل مشاريع القطاع الخاص"
إيمان وهبي: 90% من التمويل في إفريقيا تهيمن عليه نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر وكينيا
وليد المرشد: الاقتصاد الأخضر بحاجة لاستثمار 23-مليار دولار حتى عام 2023
شرم الشيخ- جمهورية مصر العربية : توقع المشاركون في جلسة "الأنماط المختلفة لتمويل مشاريع القطاع الخاص" التي عقدت ضمن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحقيق المزيد من النمو والتنوع في آليات التمويل الإسلامي بمختلف أشكالها المعروفة والمبتكرة، مثل الصكوك الخضراء وغيرها مع توسع الولايات المتحدة في منح التراخيص لآليات تمويلية جديدة.
وتحدث خلال تلك الجلسة كل من الدكتور عبد القادر توماس -الرئيس التنفيذي لشركة Shape للاستشارات الاقتصادية، والدكتور إقبال داريديا -مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وإيمان وهبى - شريك عام صندوق النمو فى إفريقيا، ووليد المرشد - ممثل مؤسسة التمويل الدولية IFC المملكة العربية السعودية.
قال الدكتور عبد القادر توماس -الرئيس التنفيذي لشركة Shape للاستشارات الاقتصادية: إن هناك بعض المشاكل والقيود الخاصة بقدرات النمو، أغلبها متعلق بوعي المتعاملين، حيث لا يعرفون بشكل كامل طبيعة المنتجات التمويلية، وذلك رغم كثرة مقدمي الخدمات من البنوك. وأضاف: أن السنوات المقبلة سوف تشهد سماح الهيئة المتحكمة في العملة بالولايات المتحدة الأمريكية، بأشكال المضاربة، كما أن هناك بنك رابع سوف يحصل على الرخصة، مما سيكون له أثر إيجابي على الأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وأوضح الدكتور إقبال داريديا -مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أنه فيما يتعلق بقوانين الصكوك فقد تم إلغاء الضرائب المزدوجة في بعض الدول، وقد تم ذلك في بنجلاديش، لذلك لابد من إزالة العقبات الخاصة بأسواق المال، خاصة وأن التمويل الإسلامي يدعو إلى الاهتمام الكبير بالأخلاقيات. وأشار إلى أنه إذا كان هناك عجز محتمل فإننا نجلس مع المُصدرين، ويمكن أن نمدد فترة الصك أو نمنح فترة سماح لا يتم خلالها سداد أي شيء، أما إذا كانت المشكلة أكبر من ذلك فإنه يتم اللجوء للصندوق الائتماني الخاص بالصكوك لمنح المتداولين حقوقهم.
وقالت إيمان وهبي -شريك عام صندوق النمو في إفريقيا: إن الاستثمار في إفريقيا يشهد ارتفاعاً ملحوظاُ، وبالنظر إلى البلدان الفقيرة فسنجد أن نحو 90% من رأس المال في إفريقيا تهيمن عليه نيجيريا وجنوب افريقيا ومصر وكينيا فقط، ولكن هناك دول كثيرة لها خبرة كبيرة في بيئة نمو الأعمال مثل المغرب. وقد استطاعت التكنولوجيا المالية حشد 60% من رأس المال في إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضافت أن إفريقيا تجتذب العديد من المستثمرين مع توقعات إقبال الكثير من رؤوس الأموال من الخارج من دول مجلس التعاون الخليجي، أو من ماليزيا ولفترة طويلة من الزمن تحدثت البنوك متعددة الأطراف عن التكامل الإقليمي.
وأكد وليد المرشد- مؤسسة التمويل الدولية IFC المملكة العربية السعودية" أن الصكوك الخضراء تحمل الكثير من الفرص، وهناك حاجة لأكثر من 23 مليار دولار حتى عام 2023 للاستثمار في المناخ والاقتصاد الأخضر. نعمل على وضع البنى التحتية من أجل إصدار الصكوك، وأطالب الجميع بالتعاون لإنشاء أسواق رأس المال الإسلامي. أؤكد أنه لابد لصناديق المعاشات أن تبدأ في التركيز على الصكوك، بما يسمح بتنويع الأعمال."
وأضاف: "تتواجد السندات الخضراء منذ فترة طويلة، بينما الصكوك الخضراء استحدثت منذ 5 سنوات فقط لمراعاة تمويل المشروعات المراعية للبيئة، ولدينا باع كبير في الصكوك. ففي عام 2004 ،تم إصدار أول صك أخضر في ماليزيا والعام الحالي تم اصدار اول سند اخضر في مصر مع البنك التجاري الدولي، و150 مليار دولار فى آخر 5 سنوات تم استثمارها وهناك حاجة للتمويل الإسلامي متركزة في الشرق الأوسط."
وأوصت إيمان وهبي -شريك عام صندوق النمو في افريقيا- بضرورة توفير الدعم التقني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأكدت على ضرورة مساعدة الجهات المتخصصة للشركات الناشئة في الدول الأعضاء، حيث أن الحصول على التمويل ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه رواد الأعمال.
#بياناتحكومية
- انتهى -
