كوالالمبور، ماليزيا - نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، وهي منظمة دولية تعمل على تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إتمام إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 1.285 مليار دولار أمريكي عبر أربعة آجال مختلفة، لشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر واثنتي عشر شهرا على التوالي.

وقد تم تسعير الإصدار الأربع بشكل تنافسي كالآتي:

  1. 4.35% لـ 450 مليون دولار أمريكي لشهر؛
  2. 4.33% لـ 435 مليون دولار أمريكي لـ 3 أشهر؛ و
  3. 4.18% لـ 200 مليون دولار أمريكي لـ 6 أشهر.
  4. 4.05% لـ 200 مليون دولار أمريكي لـ 12 شهرا

ويمثل إتمام إصدار صكوك قصيرة الأجل اليوم بنجاح، المزاد الرابع عشر للهيئة حتى تاريخه، ليصل إجمالي الإصدارات إلى 15.66 مليار دولار أمريكي، عبر  46  سلسلة صكوك بآجال مختلفة. كما تمثل إصدار اليوم المرة الثانية التي تُقدم فيها الهيئة للمستثمرين صكوكا بأربع آجال مختلفة ضمن مزاد واحد.

 وقد شهد المزاد مشاركة قوية من شبكة الهيئة من الوكلاء الأساسيين والمستثمرين على مستوى العالم، مما أدى إلى توليد إجمالي عطاءات بلغت بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي، وتحقيق نسبة متوسطة قوية من العرض إلى التغطية بلغت 2.4 مرة.

وقال  السيد محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة "تميز أحدث مزاد الهيئة بطرح أربعة آجال استحقاق مختلفة، مؤكدا التزامنا المستمر بتقديم أدوات سيولة عالية الجودة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبيةً للاحتياجات المتطورة للمشاركين في السوق على مستوى العالم. ويعكس الإقبال القوي من المستثمرين عبر مختلف الآجال ليس فقط الثقة المستمرة في برنامج الهيئة، بل تعكس  أيضاً الثقة الموضوعة في قوة ومصداقية إطار إصدارنا. إن هذا الدعم الثابت يعزز من مكانةـ الهيئة  كركيزة موثوقة في إدارة السيولة الإسلامية على مستوى العالم، ويساهم في تطوير الصناعة من خلال تعزيز الترابط عبر الحدود، وتوسيع نشاط السوق الثانوية، ودعم استقرار النظام المالي الإسلامي بشكل عام."

"وتأتي عملية الإصدار اليوم في وقت تستعد فيه الأسواق العالمية لتحركات مرتقبة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة في وقت قريب من هذا الشهر. وقد أسهم هذا التغير في توقعات السياسات النقدية في خلق بيئة داعمة لأسواق الأجل القصير، مع استمرار الطلب القوي عبر جميع الآجال. وقد كان الاهتمام من المستثمرين واضحاً بشكل خاص في نهاية المنحنى الأطول، مما يشير إلى تحول واضح في التوجهات وثقة متزايدة في توقعات أسعار الفائدة."

 "ويتزامن هذا الطلب القوي أيضاً مع التسعير الأخير لإصدار صكوك سيادية ذات تصنيف ائتماني مرتفع من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسلط الضوء على الجاذبية المتزايدة لأدوات التمويل الإسلامي عبر منحنى العائد."

يشكل الإصدار جزءًا من برنامج إصدار الصكوك قصيرة الأجل لمؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية المصنفة "A-1" (S&P) و"F1" (Fitch Ratings) بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها. 

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة  

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية . 

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص. 

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف. 

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور. 

-انتهى-

#بياناتحكومية