قال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، إن بلاده لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف على أسعار إمداداتها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء.

وظهر السقف السعري، عندما حددت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا سعر 60 دولار كحد أقصى لشراء النفط الروسي الذي ينقل عبر السفن في ديسمبر الماضي، في محاولة لخفض إيرادات موسكو من مبيعات البترول ضمن عقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتعتزم الدول تحديد سقفين سعريين آخرين على المنتجات البترولية من روسيا في 5 فبراير، لكن تم إرجاء المراجعة لمارس الجاري.

"إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن استغرب إذا قامت الدول الأخرى بنفس الإجراء" وفقا للوزير.

وتحدث الوزير في مقابلة صحفية مع "إنيرجي انتلجينس" نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس) عن تطبيق سقف الأسعار، سواء فرض على دولة أم مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى.

وقال إن هذا ".. سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديا أو جماعيا مع تداعيات غير مقبولة تتمثل بالتقلبات الكبيرة وعدم الاستقرار في الاسواق". 

وأكد الوزير أن منظمة أوبك بلس ماضية في تنفيذ اتفاقها في أكتوبر الماضي بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023. 

وقال "هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحالية".

كان قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج آثار انتقاد أمريكي واسع، ضد المنظمة والمملكة، في وقت كانت تطالب واشنطن بزيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط وبالتالي السيطرة على التضخم.

وطالب الوزير بضرورة تطبيق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية لتكون كافية ومناسبة.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل،zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا