قررت الحكومة المصرية إعفاء واردات بعض السلع من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء، عن قرار لرئيس الوزراء مؤرخ في 10 أكتوبر ونُشر بالجريدة الرسمية.

يأتي القرار في وقت يشهد ارتفاع كبير لمعدل التضخم السنوي في المدن المصرية، إذ سجل 38% في سبتمبر الماضي، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها مصر مع نقص السيولة الدولارية التي تحتاجها كتداعيات للحرب في أوكرانيا منذ العام الماضي.

ومن بين السلع المعفاة: بعض أنواع الطيور الحية، وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من أنواع من الماشية طازجة أو مجمدة أو مبردة، والألبان، والجبن، والشاي، والزبد، ودهون وشحوم زيوت حيوانية أو نباتية مهدرجة، والسكر، والمكرونة والأدوية.

ونص القرار على أن العمل به سيبدأ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وتسعى الحكومة المصرية، في ظل ارتفاع في تكلفة المعيشة وتراجع قيمة العملة المحلية منذ العام الماضي، إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء على المواطنين.

وفي إطار ذلك، أعلنت الحكومة، يوم الاثنين، أنها تعتزم تعليق بعض الرسوم والجمارك على عدد من مستلزمات الإنتاج، وكذلك تم الإعلان عن توافق بين الحكومة والقطاع الخاص على خفض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 15-25%.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا