يزور وفد تونسي واشنطن الشهر الجاري للمضي قدما في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، يوم الأربعاء في تصريحات نقلتها الإذاعة التونسية الرسمية، إن الوفد سيزور واشنطن خلال الفترة 18 إلى 24 أبريل، وإن وثيقة الإصلاحات الاقتصادية "جاهزة وشاملة"، لكنه لم يقدم مزيد من التفاصيل حول ما تتضمنه الوثيقة.

وأضاف أن الإصلاحات ستكون هيكلية و"ستمكننا من إرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط"، مشيرا إلى أن المشاورات مع الصندوق تسير في "طريق جيد".

وتابع أن تونس بحاجة إلى القيام بإصلاحات هيكلية سواء في الوظيفة العمومية أو في منظومة الدعم الحالية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "لا يوجد إلغاء للدعم".

وتواجه تونس تحديات في التوصل لاتفاق مع الصندوق الذي يشترط توافق داخلي على خطة الإصلاح فيما يرفض اتحاد الشغل التونسي إصلاحات الحكومة ويراها تزيد أعباء المواطنين.

ويرى صندوق النقد أن تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة منها عدم توزان الاقتصاد الكلي ونسبة النمو الضعفية جدا، وارتفاع نسبة البطالة وضعف الاستثمار، والتفاوت الاجتماعي.

وسجل الاقتصاد التونسي معدل نمو بلغ 3.1% في عام 2021، ويتوقع صندوق النقد أن يصل معدل النمو إلى 3.3% في عام 2022.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا