وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل بمبادرة - أُعلن عنها العام الماضي - من شأنها تيسير استيراد السيارات للمصريين في الخارج وزيادة تدفقات العملة الصعبة للدولة التي تعاني من شح في الدولار وأزمة اقتصادية.

ولا تزال الحكومة المصرية تسعى لتوفير تدفقات دولارية لحل أزمة سيولة تواجه الاقتصاد المُحمل بالديون، خاصة مع تأجيل مراجعة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 3 مليار دولار وقعته مصر ديسمبر الماضي وحصلت منه على شريحة واحدة فقط حتى الآن.

وأقر البرلمان المصري أواخر العام الماضي قانون يسمح للمصريين ممن لديهم إقامة سارية في الخارج باستيراد سيارة ركوب للاستعمال الشخصي - مع بعض الاشتراطات - معفاة من الضرائب مقابل سداد مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي قيمة الضرائب التي تم الإعفاء منها لصالح وزارة المالية يتم استرداده بعد 5 سنوات بالعملة المحلية. وكان من المتوقع انتهاء فترة العمل بالقرار في مايو الماضي.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء، الخميس، سيجوز - بموجب مشروع القانون هذا -  للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الاستفادة بها، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3  أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة لـ 3 شهور أخرى. وينتظر مشروع القانون موافقة البرلمان وإقراره ونشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

للمزيد: مصر: الموافقة على مشروع قانون يعفي المصريين في الخارج من جمارك استيراد السيارات

(إعداد: شيماء حفظي وأحمد حسن، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا