وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماع له يوم الأربعاء، على مشروع قانون بمنح تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، تشمل إعفاء من رسوم استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، بحسب بيان للمجلس.

تفاصيل مشروع القانون
(وفق البيان)

ينص مشروع القانون على أنه يحق للمصري الذي لديه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يجب دفعها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة. 

يتم إعفاء السيارة مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية للوزارة بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين دفعها للإفراج عن السيارة، على أن تسري موافقة الاستيراد لمدة عام.

يشترط للاستفادة من هذا القانون أن يتم تحويل القيمة المعفاة بحساب وزارة المالية خلال 4 شهور من العمل بالقرار.

وينص مشروع القانون على أن يصدر خلال أسبوعين -بعد التنسيق مع البنك المركزي- القرار المُنفذ لأحكام القانون مُرفق به المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية التي يجب السداد بها موزعة حسب فئات السيارات ومنشأها.

يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال عام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورا، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد. 

ما شروط الاستفادة من الإعفاء؟

يجب أن يبلغ المصري المقيم في الخارج 16 سنة على الأقل، ولديه إقامة قانونية سارية خارج مصر.

امتلاك حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألا يمر على سنة صنعها 3 أعوام.
 

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا