أعلن صندوق النقد الدولي، في بيان عبر موقعه يوم الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان لتسهيل تمويل لمدة أربع سنوات، للحصول على 2173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار). 

ودخل لبنان في مفاوضات مع الصندوق، لإنقاذ الاقتصاد المتدهور والمحمل بزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة وارتفاع التضخم. 

وسيخضع البرنامج المتفق عليه لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي.

وقال الصندوق إن ميزانية 2022 هي الخطوة الأولى الحاسمة في هذا الاتجاه. ويهدف إلى تحقيق عجز أولي بنسبة 4% في المئة من إجمالي الناتج المحلي مدعوما بتغيير في تقييم الواردات للأغراض الجمركية والضرائب التي سيتم إجراؤها بسعر صرف موحد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) 
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا