تعمل الإمارات على تعديل تشريعي، يستهدف مد فترة الترخيص الممنوحة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك للتخفيف عن الشركات وخفض التكلفة التي تتحملها عن إصدار التصاريح، في محاولة لجذب الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة.

ويشترط القانون، على أصحاب العمل في الإمارات، الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتشغيل أو استقدام أي عامل، ولا يتحمل العامل أي من رسوم ذلك الترخيص بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي اجتماعه يوم 16 مايو، وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان الإماراتي) على توصيات بتعديل هذا البند وبنود أخرى في قانون تنظيم علاقات العمل، وأعادها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس لإعادة صياغتها.

وتتضمن التعديلات زيادة مدة تصريح العمل للموظفين من سنتين إلى 3 سنوات، لتقليل تكلفة تجديد التصاريح التي يتحملها صاحب العمل.

وكذلك تتضمن زيادة مدة إخطار العامل لصاحب العمل قبل تركه للدولة، لتصبح بين شهر و3 شهور، بدلا من 14 يوم، حسب العقد خلال فترة التجربة.

كما تضمنت توصيات التعديل، أن يكمل العامل سنة في عمله قبل أن ينتقل لعمل آخر - وإلغاء هذا الشرط في حال موافقة صاحب العمل -، وكذلك عدم إلزام صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه، أو أي مكان آخر في حال ارتكب العامل خطأ أو غيرها من حالات فصل العامل دون إنذار، أو في حالة الانقطاع عن العمل.

ونقلت صحيفة البيان الإماراتية، عن عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الحكومة أغلقت 84 مكتب استقدام عمالة كانت تمارس أنشطة غير مرخصة خلال الربع الأول من 2023.

وكان تقرير برلماني، نقلته صحيفة "الإمارات اليوم" كشف أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجع بأكثر من 50% خلال العام الجاري، ما أدى لانخفاض إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، وطالب التقرير بمد فترة الترخيص للتخفيف عن الشركات.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا