*تم التحديث بتفاصيل إصدار البحرين

جمعت الكويت 11.25 مليار دولار من سندات دولية هي الأولى منذ 8 سنوات وسط طلب قوي، يمكن تفسيره بسبب ندرة إصداراتها ونظرة المستثمرين العالميين للدولة النفطية كجهة إصدار "ذات مخاطر سيادية منخفضة نسبيا،" وفق محللة تحدثت لزاوية عربي.

تلقت السندات السيادية الكويتية التي أصدرت على 3 شرائح بآجال استحقاق 3 و5 و10 سنوات، حجم طلب تخطى 20 مليار دولار.

"في ظل محدودية حاجتها التاريخية إلى الاقتراض الخارجي.. أي عودة لها (الكويت) إلى أسواق الدين غالبا ما تستقطب شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن تنويع أدواتهم بمحافظ آمنة ذات عائد مستقر،" حسب رانيا جول  محللة أولى لأسواق المال في XS.com للتداول العالمية والتي لها مكاتب وتراخيص في عدة دول لزاوية عربي.

شمل الإصدار 3 شرائح: شريحة بقيمة 3.25 مليار دولار لأجل 3 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليار دولار لأجل 5 سنوات، والشريحة الثالثة 5 مليار دولار بأجل 10 سنوات. وقد تم تسعيرها بعائد 40 و 40 و 50 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية على التوالي.

زخم إصدارات

يأتي إصدار السندات الدولية الكويتية وسط زخم إصدارات سيادية من حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبيئة عالمية محفزة من حيث أسعار الفائدة وشهية المستثمرين العالميين المرتفعة تجاه الأسواق الناشئة.

 ومع سعي الدول الخليجية النفطية  لتنويع دخلها وتعويض تراجع أسعار النفط لتمويل توسعات غير نفطية، باعت أبوظبي الشهر الماضي سندات دولية بقيمة 3 مليار دولار في حضور بارز للسوق الذي تقوده إصدارات سعودية منذ بداية العام.

كما جمعت البحرين 2.5 مليار دولار من إصدار على شريحتين. باعت البحرين صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 8 سنوات بعائد 5.875% وسندات بقيمة مليار دولار لأجل 12 عام بعائد 6.625%.

وفي الشمال الإفريقي، باعت مصر الساعية لتعويض أزماتها الدولارية في أعقاب كوفيد والحرب الروسية - الأوكرانية بالإضافة إلى تراجع الإيرادات الدولارية من قناة السويس نيتجة توترات المنطقة صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار. فيما تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها بنحو 2.3 مليار دولار.

عودة للكويت: خلفية سريعة

عادت الكويت لأسواق الدين الدولية بعد الغياب الطويل لـ "وجود حاجة لإدارة السيولة وتغطية العجز المالي الناتج عن تذبذب أسعار النفط وارتفاع الالتزامات الجارية، في ظل تباطؤ الإصلاحات المالية،" وفق جول.

تتمتع الكويت، بميزانية عمومية مالية وخارجية قوية "بشكل استثنائي،" وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لكن وضعها مقيد بضعف الحوكمة، اتساع القطاع العام وسخاء نظام الرعاية الاجتماعية، والاعتماد الكبير على النفط مع بطئ نسبي في تنويع الاقتصاد.

تتوقع فيتش أن يصل عجز الموازنة - باستبعاد متحصلات فوائد الاستثمار للهيئة العامة للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادي من إجمالي الإيرادات - إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 التي بدأت في أبريل، مرتفع من 2% في السنة المالية 2024.

وقد ذكرت الوكالة في تقريرها الصادر 5 سبتمبر 2025، أن آفاق الإصلاحات الهيكلية لتقليل الاعتماد على عائدات النفط لا تزال غير مؤكدة على الرغم من الموافقة على تشريع يسمح بإصدار الديون وتحسين مرونة التمويل المالي.

في مارس، أقرت الكويت قانون الدين بعد أن تعطل بسبب التوترات السياسية داخليا بين الحكومة والبرلمان. مهد هذا القانون للعودة للاقتراض حيث يتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وقد حدد القانون سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي (98.2 مليار دولار).

تمثل الأجور العامة والإنفاق على الرعاية الاجتماعية في الكويت نحو 41% من الناتج المحلي الإجمالي و81% من الإنفاق، ومع ذلك فمن غير المرجح إجراء إصلاح جذري لهذين البندين، وفق فيتش.

إصدارات أخرى؟

ترجح المحللة، أن تنظر الكويت إلى السندات كأداة ضمن حزمة خياراتها التمويلية بعيدا عن الاعتماد الكامل على الأصول السيادية أو السحب من الاحتياطيات، خاصة إذا استمر العجز المالي بفعل الضغوط على أسعار النفط أو تأخر وتيرة الإصلاحات المالية.

"حجم وتكرار هذه الإصدارات سيظل مرهون بتوازن دقيق بين الحاجة الفعلية للسيولة وبين الرغبة في حماية أصول صندوق الأجيال القادمة (صندوق تابع للصندوق السيادي الكويتي) والحفاظ على مستويات الدين العام عند مستويات منخفضة مقارنة بالناتج المحلي،" وفق جول.

قدرت الوكالة ارتفاع نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي من 2.9% في السنة المالية 2024 إلى ما يقرب من 12% في السنة المالية 2027، مع استئناف إصدار الديون، وانخفاض أسعار النفط.

ويعد استمرار تقلبات أسعار النفط وارتفاع الإنفاق عاملين أساسيين في تحديد المسار المستقبلي لإصدارات الدين الكويتية، إضافة لكون الحكومة ستوازن بين الاقتراض ووتيرة الإصلاح لتجنب أي مخاطر مستقبلية على التصنيف الائتماني، حسب المحللة.

وقالت جول "على المدى القريب، من المرجح أن يكون إصدار السندات خطوة تكتيكية مرتبطة بسد فجوات تمويلية مؤقتة.. في حال بقيت الإصلاحات محدودة، قد تتحول الإصدارات إلى أداة دورية أكثر انتظام".

وبينما ساهمت الندرة في إصدارات الكويت في جذب المستثمرين لهذه السندات، وهو ما يتوقع أن يعزز تلك الجاذبية في السنوات المقبلة، تشير المحللة إلى أنه على المدى البعيد قد يتطلب الأمر مزيد من الوضوح حول الاستراتيجية التمويلية للدولة لطمأنة المستثمرين حول انتظام الإصدارات.

 "أي غياب للرؤية قد يرفع من علاوة المخاطر في الطروحات المستقبلية،" وفق جول.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا