PHOTO
* تم التحديث بتفاصيل
تسارع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات قليلا خلال شهر فبراير الماضي، بدعم من زيادة الانتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الجمعة، خلال فبراير ليسجل 54.3 نقطة مقابل 54.1 نقطة في يناير.
ووفقا للتقرير، يعتبر أقوى ارتفاع منذ أكتوبر.
ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.
"كان السبب الرئيسي لارتفاع المؤشر هو زيادة سرعة معدل نمو الإنتاج والذي تسارع للمرة الأولى في أربعة أشهر" بحسب ما قاله ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في Market Intelligence S&P Global في التقرير.
وتسعى الإمارات وهي إحدى أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.
ووفقا للتقرير، ارتفع حجم الطلبات الجديدة خلال فبراير بشكل حاد، لكن الطلبات الأجنبية الجديدة واصلت انخفاضها للشهر الثالث على التوالي ووصف التقرير تراجعها في فبراير بالهامشي.
وانخفض معدل التوسع في الطلبات الجديدة خلال فبراير بشكل طفيف، وكان الأضعف منذ سبتمبر 2021.
وارتفعت أسعار المشتريات نتيجة ارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج، وكان معدل الزيادة هو الأكثر حدة منذ يوليو 2022، فيما أدت زيادة تكلفة الشحن إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية لمستلزمات الإنتاج على الشركات لأول مرة منذ نوفمبر الماضي.
ومع تحسن ظروف التوريد رفعت الشركات من معدل شراء مستلزماتها في أكبر معدل زيادة على الإطلاق في فبراير. كما واصلت الشركات خفض أسعار الإنتاج لكن بأبطأ معدل في 3 أشهر.
وفيما ارتفعت أعداد العمالة بشكل طفيف خلال فبراير، زاد معدل الثقة لدى الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة لأعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
