انتعش النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في قطر خلال شهر فبراير، مع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة، ما رفع من توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2019.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بقطر والصادر عن مركز قطر للمال ومؤسسة S&P Global يوم الاثنين، إلى 51.9 نقطة في فبراير مقابل  45.7 نقطة في يناير.

وتشير قراءة التقرير إلى انتعاش النشاط التجاري بعد تخطيه المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وأرجع التقرير السبب إلى الانتعاش الملحوظ للطلب في قطاع البيع بالجملة والتجزئة.

وفي التقرير، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمركز قطر للمال إن "المؤشرات الرئيسية للإنتاج والطلبات الجديدة انتعشت بقوة، مع تحسن الطلب في القطاعات الأربعة المرصودة".

وأضاف "أعلنت الشركات على نطاق واسع عن بداية مشاريع جديدة وحملات تسويق ناجحة، والتي عززت الثقة في النظرة المستقبلية".

ووفقا للتقرير، ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السابع على التوالي إلى أعلى مستوى في 41 شهرا ما يؤشر إلى درجة عالية من التفاؤل.

وأشارت البيانات إلى تزايد الضغوط  على الأجور، في فبراير حيث بلغ مؤشر تكاليف الموظفين أعلى مستوى له في 17 شهرا، فيما لم يختلف مؤشر التوظيف كثيرا عن يناير حين بلغ أعلى مستوى له في 6 أشهر.

أما ضغوط التكلفة الإجمالية فتراجعت بشكل طفيف منذ يناير، ما يعكس الانخفاض في أسعار الشراء.

وفي ما يتعلق بأسعار البيع، لجأت الشركات إلى رفع رسوم السلع والخدمات للمرة التاسعة خلال عشرة أشهر، بحسب التقرير.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين،  للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا