* تم التحديث بتفاصيل

 انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الأربعاء، من أعلى مستوى في عشرة أشهر وهو 56.9 نقطة المسجلة في  يونيو إلى 55.7 نقطة في  يوليو.

وجاء هذا بسبب تباطؤ نمو الطلب في ال3 قطاعات الرئيسية وهي: الإنشاءات ً وتجارة الجملة والتجزئة والسفر والسياحة.

واقتصاد إمارة دبي مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن الأداء فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

أداء القطاعات

وأظهر المؤشر المشتق من مؤشرات فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزونات السلع، إلى انتعاش في ظروف الأعمال بشكل عام في القطاع غير النفطي الذي يشمل السياحة والسفر، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات مدفوعا بزيادة حجم المبيعات، والأعمال الجديدة.

ولكن مقارنة بالربع الثاني من العام،  تباطأت وتيرة النمو، بسبب المنافسة التي أثرت على المبيعات حيث سجلت مبيعات قطاع  الجملة والتجزئة أضعف ارتفاع  في المبيعات منذ  مارس.

وشهد  قطاع السفر والسياحة أداء قوي - يعد الأقوى ضمن القطاعات -  من حيث نمو الطلب، بينما جاء أداء  قطاع الإنشاءات الأضعف.

 المؤشرات الفرعية

أوضحت البيانات تحسن قوي في أداء الموردين، أسرع من يونيو، مع تحسن توافر المواد وظروف النقل.

وهذا أدى إلى ارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ  أبريل.

كما ساهم التحسن العام في سلاسل التوريد في تخفيف الضغوط التضخمية في  يوليو. وبحسب الشركات المشمولة في التقرير، فقد حدث  زيادة جزئية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، تعد الأقل في ثلاثة أشهر مما مكن الشركات من مواصلة تقديم الخصومات للعملاء.

وسجلت الشركات زيادة في أعداد موظفيها في يوليو، بالرغم من تراجع معدل نمو التوظيف إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدفوعا بتباطؤ الطلب على الموظفين في قطاعي السفر والسياحة والإنشاءات.

وارتفعت درجة التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي بشكل طفيف عن يونيو.

(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا