*تم إضافة تفاصيل:

تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر فبراير الماضي، للشهر الثاني على التوالي منذ مطلع العام الجديد، في ظل ضعف معدل توسع الطلبات الجديدة وتراجع نمو الطلب.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لدبي، الصادر عن مؤسسة S&P Global الخميس، خلال فبراير ليسجل 54.1 نقطة مقابل 54.5 نقطة في يناير.

ورغم تراجعه إلى أدنى مستوى في 12 شهر في فبراير، لا يزال يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط  فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

كان المؤشر سجل في يناير الماضي قراءة أقل من ديسمبر والتي كانت 55.2 نقطة.

ويعتمد اقتصاد الإمارة بشكل كبير على الاقتصاد غير النفطي وخاصة قطاع السياحة، وهو مكون رئيسي في اقتصاد الإمارات- الدولة الخليجية المنتجة للنفط والعضو في أوبك + لكنها تسعى لتنويع مصادر الدخل في اقتصادها.

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في التقرير: "ظلت القراءة مؤشرا على قوة أداء القطاع غير المنتج للنفط حيث استمرت الطلبات الجديدة والنشاط في الارتفاع بشكل حاد. وفي حين انخفض نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في 13 شهرا، انتعش نمو الإنتاج منذ يناير وظل أعلى بكثير من متوسط الدراسة".

تباطؤ في الأعمال الجديدة

أرجع التقرير انخفاض قراءة المؤشر - إلى حد كبير - إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، وسجل معدل زيادة الطلبات الجديدة في فبراير أدنى مستوى منذ بداية 2022.

وسجلت العديد من الشركات زيادة في الطلب، لكن شركات أخرى عانت من  تأثير الضغوط التنافسية على المبيعات.

ولجأت الشركات لخفض أسعار الإنتاج في محاولة لدعم الطلب، وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي لكن التخفيض جاء بأضعف معدل منذ نوفمبر الماضي، وفقا للتقرير.

التكلفة والمخزون

ارتفعت تكلفة الإنتاج في فبراير بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2022، مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد وتكاليف الشحن.

ونتيجة لارتفاع التكلفة، انخفضت جهود التخزين والتوظيف، حيث نمت مستويات المخزون بأدنى مستوى في 7 أشهر، وكان معدل خلق الوظائف هو الأضعف في 5 أشهر.

ورغم التراجع، ارتفع معدل الثقة المستقلبي تجاه الـ 12 شهر المقبلة إلى أعلى مستوى منذ يونيو الماضي.

 ووفقا لأوين "كانت الشركات أيضا أكثر تفاؤل مما يعكس الثقة في أن ظروف الطلب ستستمر في التحسن وتتجنب الاضطراب الناجم عن تراجع المناخ الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركات تحسن قوي في مواعيد تسليم الموردين، حيث ارتفع هذا المؤشر إلى أعلى مستوى تحسن له في ثلاث سنوات ونصف."

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا