* تم التحديث بتفاصيل

أقرت حكومة الإمارات، يوم الأربعاء، وثيقة المبادئ الاقتصادية للدولة للعشر سنوات المقبلة، وهي خارطة طريق لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، بحسب ما أعلنه محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. 

وتحدد "وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات" ملامح المرحلة المقبلة من اقتصاد الإمارات لبناء "الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم"، وفق الوثيقة التي نشرها بن راشد عبر منصة إكس (تويتر سابقا).

يأتي إقرار الوثيقة في إطار سعي الإمارات إلى أن تصبح في مقدمة الاقتصادات العالمية، فيما تواجه الدولة منافسة إقليميا من السعودية على استقطاب الشركات الدولية والاستثمارات، للتحول إلى مركز الأعمال في المنطقة.

ما هي مبادئ الوثيقة؟

1- اقتصاد منفتح على العالم بلا قيود 

2- استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية 

3- الاستثمار في الاقتصاد الرقمي

4- توفير الفرص المتنوعة للشباب

5- بناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة

6- حماية استقرار أنظمة الدولة المالية

7- التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية

8- الشفافية والمصداقية وسيادة القانون

9- أفضل نظام مصرفي لتعزيز زخم النمو الاقتصادي

10- أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم

وينص المبدأ الأول المتعلق بأن اقتصاد الإمارات "منفتح" على أن "الإمارات نموذج اقتصادي حر منفتح على العالم بأسره، يرحب بالتبادل الاقتصادي والتجاري الدولي والإقليمي بلا قيود".

يأتي هذا فيما تسعى الإمارات إلى تعزيز علاقتها التجارية مع مختلف دول العالم من خلال "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة"، للوصول لهدفها برفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليون درهم في 2031.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا