* تم التحديث بتفاصيل 

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 إلى 2.6% من 3.1% في توقعاته السابقة في أبريل الماضي.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء، خفض صندوق النقد أيضا توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024 إلى 3.1% من 3.4% سابقا. 

وبالنسبة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فقد خفض صندوق النقد توقعاته لنموها خلال عام 2023 إلى 2.5% من 2.9% في التوقعات السابقة، وكذلك لعام 2024 من توقعات سابقة بنمو 3.5% إلى 3.2%.

فيما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 إلى 3% من 2.8% في توقعاته في أبريل، وأبقى على توقعات النمو العالمي لعام 2024 دون تغيير عند 3%.

التضخم وأسعار الفائدة

قال الصندوق إن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح التضخم لا يزال يلقي بظلاله على الأنشطة الاقتصادية، إذ أنه يرفع تكلفة الاقتراض مما يقوض الأنشطة، مضيفا أنه نتيجة لذلك تظل الخسائر في الإنتاج مقارنة بتوقعات ما قبل جائحة كورونا كبيرة، خاصة في الدول الأفقر بالعالم.

وتوقع الصندوق انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8.7% في 2022 إلى 6.8% في عام 2023، وإلى 5.2% في عام 2024، وقال إن التضخم رغم تراجعه في معظم الاقتصادات، إلا إنه لا يزال مرتفع.

وأضاف أنه في أغلب الاقتصادات تظل الأولوية هي تحقيق خفض مستدام في التضخم مع ضمان الاستقرار المالي، وقال إنه لأجل ذلك الهدف ينبغي على البنوك المركزية مواصلة التركيز على استعادة استقرار الأسعار وتعزيز آليات الرقابة المالية ومراقبة المخاطر.

ووفق توقعات الصندوق، فسوف يتراجع نمو التجارة العالمية من 5.2% في 2022 إلى 2% في 2023، على أن يرتفع إلى 3.7% في عام 2024.

ويعكس هذا الانخفاض، بحسب صندوق النقد، مسار الطلب العالمي، وكذلك التحولات في الطلب نحو الخدمات المحلية، وتأثيرات ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي -وهو ما يؤدي إلى إبطاء حركة التجارة- وتنامي الحواجز التجارية.

وقال الصندوق إن "ميزان المخاطر المحيطة بالنمو العالمي لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية. فقد يظل التضخم مرتفع، بل ربما ينمو مجددا حال وقوع المزيد من الصدمات، بما في ذلك نتيجة تفاقم الحرب في أوكرانيا وأحداث الطقس المتطرفة، مما يؤدي إلى زيادة تشديد السياسة النقدية".

السعودية

خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد السعودية خلال عام 2023 من 3.1% في توقعاته السابقة في أبريل إلى 1.9%.

كما خفض توقعات نمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 إلى 2.8% من 3.1% سابقا.

وقال الصندوق إن ذلك الخفض يعكس التخفيضات في إنتاج المملكة من النفط التي تم الإعلان عنها في أبريل ويونيو بما يتماشى مع اتفاق تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها)، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات الخاصة تواصل دعم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي القوي. 

وتطبق السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وضمن المساعي لاستقرار أسواق البترول، أعلنت السعودية في 3 يوليو أنها ستقوم بتمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، أي حتى أغسطس مع إمكانية تمديده وسيبلغ بذلك إنتاج المملكة في شهر أغسطس نحو 9 مليون برميل يوميا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا