ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على أكثر من 80 شخص على خلفية الدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب ما كشفته منظمات حقوقية ومصادر قضائية لموقع زاوية عربي الأربعاء.

ومن بين هؤلاء، قالت المصادر إن النيابة العامة المصرية أمرت بحبس 65 شخص للتحقيق معهم بنفس المسألة.

والمظاهرات ممنوعة بحسب القانون في مصر منذ أن أطاح الجيش بحكم الإخوان المسلمين في 2013 عقب مظاهرات حاشدة ضدهم وانتخب بعدها بعام قائد الجيش المصري وقتها - عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وحدثت مظاهرات في عام 2019 ضد حكم السيسي ولكنها انتهت بسرعة ونتج عنها حبس العشرات من المحتجين وقتها. وتأتي الدعوات للمظاهرات يوم 11 نوفمبر احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

 وأيضا تأتي بعض دعوات التظاهر من قبل المدافعين عن المناخ حيث تستضيف مصر مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ في الفترة من 6 ل18 نوفمبر.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة المناخ ليوم واحد وهو 11 نوفمبر. 

11 نوفمبر

وأفادت المصادر ومن بينها 4 محامين رفضوا الكشف عن أسمائهم بالإضافة إلى بيانات رسمية نشرتها 3 منظمات حقوقية أن وزارة الداخلية نفذت حملات أمنية خلال الأيام الماضية وأنه تم احتجاز مجموعة أخرى من المتهمين تمهيدا لعرضهم على النيابة.

وأكد محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات لزاوية عربي "الأعداد في تزايد، رصدنا حتى صباح اليوم - الأربعاء - حوالي 80 شخص تم إلقاء القبض عليهم سواء ضبطهم من منازلهم أو في الشوارع وتفتيش هواتفهم ". وأكمل "هذه الحملة موجودة في كل محافظات مصر ومستمرة منذ أسبوع بسبب دعوات الاحتجاج يوم 11 نوفمبر (بسبب الوضع الاقتصادي)".

وأضافت المصادر أن الاتهامات التي نسبتها إليهم الجهات الأمنية تتعلق بنشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الغرض منها التحريض على التظاهر والاحتجاج.

وقال محمد عبد الرحمن أحد مؤسسي مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب إن العدد الإجمالي للمحتجزين حتى ليلة الثلاثاء بلغ 82 شخص. 

وأشار إلى أن ناشط هندي في مجال البيئة من بين المحتجزين بعد أن قرر خوض مسيرة احتجاجية من القاهرة وكان ينوي الذهاب لشرم الشيخ  من خلال هذه المسيرة لكن تم إطلاق سراحه.

ويحظر القانون الاحتجاجات العامة ويشترط الحصول على تصاريح مسبقة من الجهات الامنية لتنظيم وقفة سلمية. ويقول السيسي، الذي انتخب رئيسا عام 2014، إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر. 

وقال بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية المنظمة لقمة المناخ إن الاحتجاجات سيُسمح بها في مناطق محددة في مدينة شرم الشيخ ، لكن نشطاء أعربوا -عبر صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي - عن قلقهم من أن تقيد حريتهم .

وخلال الأسابيع الماضية قررت الرئاسة المصرية إصدار قرارات بالعفو عن عشرات المعتقلين في إطار مبادرة عفو مرتبطة بحوار سياسي تعقد جلساته حاليا في القاهرة. 
 

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا