جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، رفض بلاده لاتفاق أبرمته إثيوبيا مطلع العام الجاري مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، مشددا على أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس به.

جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، وفق مقطع فيديو للمؤتمر نشرته الرئاسة المصرية. 

وأبرمت إثيوبيا الاتفاق مع إقليم أرض الصومال، الذي استقل عن الصومال في عام 1991 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، سعيا لتتمكن أديس أبابا من استغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر. 

وفي المقابل، يدعو الاتفاق إثيوبيا إلى الاعتراف باستقلال أرض الصومال. ويرفض الصومال الاتفاق، ويقول إنه لا أساس له من الصحة، إذ أنه يعتبر أن "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من أراضيه. 

وقال السيسي، الذي تسود توترات بين بلاده وإثيوبيا بسبب سد تقيمه الأخيرة على النيل الأزرق ترى مصر أنه يهدد حصتها المائية، الأحد موجها رسالته للإثيوبيين: "محاولة أنك أنت تقفز على أي أرض من الأراضي عشان تبقى الأراضي ديه يتم السيطرة عليها بشكل أو بآخر زي الاتفاق اللي هو مع أرض الصومال طبعا مافيش حد هيوافق على كده".

وأضاف السيسي بنبرة محذرة: "أحنا مش هنسمح أن حد يهدد الصومال ومش هنسمح أن حد يمس الصومال…ماحدش يجرب مصر ماحدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها خاصة لو أشقاؤها طلبوا أن أحنا نبقى موجودين معاهم".

وبعدها، وجه السيسي حديثه للرئيس الصومالي، خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: "أطمئن". وكانت مصر أعلنت من قبل رفضها للاتفاق في أعقاب الإعلان عنه.

والتوترات بين مصر وإثيوبيا سببها سد النهضة الذي تشيده أديس أبابا، وهو محل جدل منذ سنوات أيضا بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، مع فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء خزان السد والتشغيل.

ماذا نعرف عن الاتفاق وأرض الصومال؟

(وفق رويترز وبي بي سي ووكالة الأنباء الفرنسية)

وقع الاتفاق في أديس أبابا في الأول من يناير الجاري، فيما تسعى إثيوبيا -وهي دولة حبيسة- عبره إلى إيجاد منفذ بحري لها بخلاف اعتمادها في تجارتها البحرية على جارتها في القرن الإفريقي جيبوتي.

وبموجب الاتفاق، سوف تستأجر إثيوبيا 20 كيلومتر من الأراضي الساحلية حول ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عام لأغراض عسكرية وتجارية.

وسيعطي هذا لإثيوبيا فرصة للوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس المصرية ومنها إلى أوروبا، فيما كان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال، في أكتوبر الماضي، إن وجود إثيوبيا "مرتبط بالبحر الأحمر"، إذ أن اقتصادها مُحجَّم لافتقارها لمنفذ بحري.

وفي حال اعتراف إثيوبيا بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة، بموجب الاتفاق، فستكون أول دولة تُقدم على ذلك الاعتراف.

كما سيحصل إقليم أرض الصومال بموجب الاتفاق أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية الحكومية.

وعقب توقيع الاتفاق، استدعت مقديشو سفيرها لدى أديس أبابا للتشاور، وبعدها وقع الرئيس الصومالي قانون يلغي الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.

وعلى المستوى الشعبي، فقد خرجت مظاهرات في مقديشو احتجاجا على الاتفاق في أعقاب توقيعه.

وانفصلت أرض الصومال -وهي منطقة شبه صحراوية- عن جمهورية الصومال عقب نزاع مسلح عرقي، وقبلها كانت اندمجت مع الصومال عام 1960 بعد استقلال أرض الصومال عن بريطانيا واستقلال الصومال عن إيطاليا.

وهذا ليس أول توتر في العلاقات بين إثيوبيا والصومال، إذ أن خلافات اندلعت سابقا بينهما على أراض.

ويوم الأحد، دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى حل التوترات بين إثيوبيا والصومال بشأن اتفاق "أرض الصومال" عن طريق الحوار.

للمزيد- مُحدث: مصر تعلن فشل آخر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة بإثيوبيا

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا