الشراكة الاستراتيجية بين دبي للتسجيل والترخيص التجاري والإمارات دبي الوطني تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في تسهيل مزاولة الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن النتائج المميزة التي حققتها شراكتها الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، منذ ارتباط البنك بمبادرة رخصة دبي الموحّدة.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل البنوك التي انضمت رسمياً إلى رخصة دبي الموحّدة، حيث كان شريكا موثوقا به ومعتمدا من الحكومة لتسريع وتيرة تسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات المصرفية المميزة لمجتمع الأعمال. حيث نجح البنك ومن خلال تمكنه من الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات الرخص التجارية والمستثمرين لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تقليص مدة فتح الحسابات لهذه الشركات بنسبة 35%، وأتمتة عملية تحديث أكثر من 4,000 سجل عميل في قطاع الأعمال خلال الشهرين الماضيين فقط، مما يلغي الحاجة إلى أي تدخل يدوي من قبل العملاء أو الموظفين. كما وفر البنك منذ بدء العمل ضمن إطار رخصة دبي الموحّدة الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من خلال تقليص الوقت اللازم لفتح الحسابات، وتبسيط الامتثال التنظيمي، وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وتوفر رخصة دبي الموحّدة التي أُطلقت عام 2023، هوية رقمية مركزية للمنشآت الاقتصاديّة القائمة والجديدة العاملة في دبي ومناطقها الحرة، وتهدف إلى تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة. علاوة على ذلك، تسهم المنصة الخاصة بالرخصة في الحدّ من التكرار وتسريع تقديم الخدمات، وتعزيز امتثال الجهات الحكومية والخاصة من خلال تجميع البيانات الدقيقة والمحدثة حول التراخيص. وتتيح المنصة للشركات إمكانية الوصول الفوري والآمن إلى بياناتها الموثوقة، مما يسهل تعاملاتها مع الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، ومزودي الخدمات.

ويسهم هذا التعاون المشترك في تعزيز تكامل البيانات بين مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني، وتسريع إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء قطاع الأعمال لدى البنك، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة لتصبح مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وقام بنك الإمارات دبي الوطني منذ ارتباطه برخصة دبي الموحدة بتوسيع نطاق الربط ليشمل جميع جهات الترخيص في دبي التي انضمت إلى المنصة، بما في ذلك مركز دبي للسلع المتعددة، وميدان، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي. وفي مارس 2025 أعلن بنك الإمارات الإسلامي، التابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، انضمامه للمنصة، مما يعزز التكامل عبر المنظومة المصرفية. ويعمل البنك حالياً على طرح نسخة مطورة من قاعدة البيانات باستخدام مجموعة البيانات الجديدة والموسعة لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، والتي تتضمن 275 حقلاً جديداً للبيانات، مما يُحسن دقة المعلومات وتوافقها مع جميع أنظمته.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تعكس شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني مدى فاعلية رخصة دبي الموحّدة في تعزيز كفاءة ممارسة الأعمال ومساعي المدينة الطموحة في ترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية. وتتيح هذه المنصة تسريع إجراءات فتح الحسابات، ومعالجة التراخيص في الوقت الآني، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الخدمات المالية المتاحة، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في بناء اقتصاد رقمي وتنافسي رائد عالمياً. واسترشاداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، نلتزم بإقامة المزيد من الشراكات التي تسهم في استقطاب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للتجارة والأعمال".

وقال مروان هادي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: "تواصل دبي استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين بفضل اقتصادها المرن، وجهودها الحثيثة لتعزيز المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية التي تؤسس بيئة مثالية لممارسة الأعمال، وهو ما تؤكده الإنجازات المستمرة التي تحققها المدينة، حيث التي سجل الناتج المحلي الإجمالي 119.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024".

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها والتزامها المطلق بالتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة للحكومة في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من استقطاب أفضل المواهب والارتقاء ببيئة الأعمال ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى دعم رؤية الإمارة لتصبح أفضل وجهة للزيارة والحياة والعمل، وذلك من خلال تسليط الضوء على ما يميز دبي وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري:

تأسست مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، وهي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي وتوفير بيئة استثمارية محفزة على الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما تسعى المؤسسة إلى تسهيل ممارسة الأعمال في دبي، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بترخيص المنشآت الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى خفض التكاليف، وتحسين إجراءات التسجيل، وتعزيز نمو الشركات الناشئة.

تعتبر المؤسسة الجهة المعنية الوحيدة للتأكد من الامتثال لجميع الإجراءات والتدابير والضوابط الخاصة برحلة المستثمر وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. كما تعمل المؤسسة على تحقيق هذه الأهداف من خلال إعداد الخطط والسياسات وأطر العمل الاستراتيجية الشاملة ذات العلاقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، وإجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية، وتطوير السياسات المتعلقة بترخيص الأعمال المهنية بما يتوافق مع التشريعات السارية، وتنظيم إجراءات ترخيص المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة وقيدها في السجل التجاري.

كما تتولى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري إدارة رخصة دبي الموحدة بالتعاون مع المناطق الحرة في الإمارة. وتهدف رخصة دبي الموحدة إلى تنفيذ الأعمال على نحوٍ أسهل وأسرع من خلال توفير آلية فريدة لتعريف المنشآت الاقتصادية في الإمارة.

-انتهى-

#بياناتحكومية