• الإرشادات تم إعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص بما يحقق نمو الاقتصاد الرقمي تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33
  • الإطار العام للمبادرة يحدد أفضل الممارسات للحفاظ على أرقى معايير الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إطلاق مجموعة عمل متخصصة بقطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت تضم الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. كما أصدرت المؤسسة في هذا الإطار إرشادات جديدة خاصة بالقطاع تكمل عمل المجموعة، تم إعدادها بالتشاور مع المعنيين بهدف تعزيز التنافسية، والارتقاء بمعايير الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال.

وللوصول إلى أفضل النتائج، فقد تمت مشاركة الإرشادات الجديدة مع أصحاب الأعمال والمشغلين، لتحديد أفضل الممارسات في المجالات الرئيسية ضمن القطاع، بما في ذلك شروط التعامل مع شركات الأغذية والطعام، والشفافية، والوصول إلى البيانات. وقد تم إعدادها بناءً على ملاحظات مشغلي خدمات التوصيل وشركات الطعام وأيضا الجهات المعنية، بهدف تشجيع التنافسية، ودعم نمو القطاع.

وفي حين أن الإرشادات موجهة بشكل أساسي إلى المشغلين، إلا أنها ستنعكس بشكل إيجابي على منظومة توصيل الطعام في دبي عموماً، وهو ما ينسجم مع صلاحيات مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، والتزام الإمارة المستمر ببناء اقتصاد رقمي عادل وتنافسي في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد علي موسى، مدير إدارة التجارة العادلة وحماية الأعمال في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة: "شهد قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإننا نقدّر الدور المهم لكافة الشركات والمنصات المتخصصة في هذا المجال في دعم النمو والابتكار في قطاع  الطعام والضيافة في دبي. وانطلاقاً من أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، فقد قمنا بتأسيس مجموعة عمل جديدة تضم الجهات العاملة في هذا المجال، كما طوّرنا هذه الإرشادات مع الشركاء بهدف تشجيع النمو المستدام والارتقاء بمعايير الأعمال إلى آفاق جديدة، مع تعزيز التعاون والشفافية والمنافسة العادلة بما يخدم مصالح جميع الجهات المعنية".

ووفقاً لدراسة أجرتها شركة ستاتيستا للأبحاث Statista، فإنه من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات في سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة 5 مليارات درهم في العام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يزيد على 3 بالمئة خلال السنوات المقبلة، لتصل الإيرادات إلى حوالي 6 مليارات درهم بحلول العام 2030. وللعلم، فقد سجل قطاع خدمات الإقامة والطعام 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي في عام 2024، مما يؤكد دوره البارز في تعزيز النمو الاقتصادي.

ومع إطلاق الإرشادات الجديدة، ستواصل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة العمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وترسيخ نهج التعاون التي قامت على أساسه لتقييم ملاحظات جميع الأطراف، والتوصية بإجراءات مستقبلية لمواصلة دعم نمو القطاع وتحقيق المنافسة العادلة.

نبذة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها والتزامها المطلق بالتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة للحكومة في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من استقطاب أفضل المواهب والارتقاء ببيئة الأعمال ورفع معدلات النمو، بالإضافة إلى دعم رؤية الإمارة لتصبح أفضل وجهة للزيارة والحياة والعمل، وذلك من خلال تسليط الضوء على ما يميز دبي وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المُؤسّسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومُؤسّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة، ومؤسّسة دبي للتسويق السِّياحي والتِّجاري، ومؤسّسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة:

مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة هي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتسعى إلى توفير بيئة مناسبة للتجارة العادلة والمنافسة المشروعة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال حماية حقوق المستهلكين ومصالح الأعمال، وتعزيز التنافسية في قطاع الأعمال من خلال الحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على السوق، وضمان اعتماد اللوائح التنظيمية الأمثل في جميع القطاعات الاقتصادية، وتحقيق العدالة والشفافية والمنافسة العادلة، ودعم آليات السوق.

 كما تتضمن مهام المؤسسة تطوير الخطط والسياسات المتعلقة بتعزيز المنافسة والتجارة العادلة وحماية حقوق المستهلكين. وتتولى المؤسسة أيضاً تطوير البرامج والمبادرات بما يتماشى مع استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأجندة دبي الاقتصادية D33، وذلك لحماية حقوق الملكية الفكرية، والنظر والبت في الشكاوى المقدمة إليها من المنشآت التجارية والمستهلكين، وتنظيم الحملات التوعوية حول حقوق المستهلكين والتجارة العادلة والمنافسة المشروعة.

-انتهى-

#بياناتحكومية