دبي، الإمارات العربية المتحدة (إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية): قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» اليوم إن قيام صندوق الاستثمارات العامة - صندوق الثروة السيادي السعودي - بتقديم عرض غير مُلزم للاستحواذ على 51% من شركة أبراج الاتصالات (توال) المملوكة بالكامل لشركة الاتصالات السعودية يعتبر دليلاً آخر على استراتيجية شركة الاتصالات السعودية لتسييل أصولها.

ومع الأخذ بعين الاعتبار بأن العرض مشروط بموافقات تنظيمية، من المحتمل أن يكون لبيع حصة الأغلبية في شركة "توال" وفك التوحيد لاحقاً تأثيرات فورية محدودة على المقاييس المالية والعمليات التجارية لشركة الاتصالات السعودية (A-2/إيجابية/A-)، وذلك فقاً لتقديراتنا الأولية. هذا لأننا فهمنا بأن شركة الاتصالات السعودية هي العميل الرئيسي لشركة الأبراج، التي لا تترتب عليها أية ديون مالية. وعلى الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة الاتصالات السعودية ببيع حصة أغلبية في شركة تابعة لها، إلا أن هذه المعاملة جاءت بعد معاملات سابقة مثل إدراج 20% من شركة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (إس تي سي سلوشنز) في سبتمبر 2021 وبيع حصة 15% في شركة المدفوعات الرقمية السعودية (إس تي سي باي)، أول بنك رقمي مرخص في السعودية، في ديسمبر 2020. كما أنشأت الشركة أيضاً مشروعاً مشتركاً لإنترنت الأشياء مع صندوق الاستثمارات العامة (غير مصنّف) - المساهم الرئيسي فيها - في وقت سابق من عام 2022.

تمتلك شركة "توال" وتشغل أكثر من 15500 برج من الجيلين الرابع والخامس ("4G" و"5G") في المملكة العربية السعودية، وكانت قد استحوذت على شركة الأبراج الباكستانية "أوال" في وقت سابق من هذا العام. وتقدر قيمتها بأكثر من 21 مليار ريال سعودي (5.8 مليار دولار أمريكي)، مما يعني عائدات من حصة الـ 51% تبلغ حوالي 11 مليار ريال سعودي لشركة الاتصالات السعودية. من المفترض أن يساعد دمج صندوق الاستثمارات العامة للبنية التحتية للأبراج في المملكة العربية السعودية في تحسين توظيف الاستثمارات في شبكة الجيل الخامس "5G"، حيث تعمل المملكة على تطوير اقتصادها الرقمي بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

نتوقع أن يكون لعملية فك التوحيد تأثير محدود على البيانات المالية الموحدة لشركة الاتصالات السعودية، حيث يتم التعامل مع شركة "توال" وفقاً لطريقة حقوق الملكية بعد إتمام المعاملة. فهمنا بأن شركة "توال" تحقق معظم الإيرادات والأرباح من شركة الاتصالات السعودية، والتي يتم استبعادها عند توحيد البيانات المالية. وبنفس الوقت، نتفهم أنه لا يترتب على شركة "توال" أية ديون مالية وأن النقد محدود لديها. نتوقع انخفاضاً معتدلاً، ولكن بدون تأثير ملموس، في النفقات الرأسمالية الموحدة (النفقات الرأسمالية) بعد فك التوحيد. هذا لأننا نقدر أن استثمارات الجيل الخامس "5G" ستعود إلى طبيعتها في المستقبل، بالنظر إلى الأبراج التي تم تنفيذها بالفعل (7247 برجاً في 30 سبتمبر 2022) وسيتحول تركيز شركة الاتصالات السعودية بشكل متزايد إلى الاستثمارات في الخدمات الرقمية. سيؤدي هذا إلى المزيد من الأعمال القائمة على تقليل الأصول. وسواء استمرت شركة الاتصالات السعودية في التعامل مع شركة "توال" بموجب اتفاقية خدمة رئيسية أو انتقلت إلى اتفاقية بيع وإعادة استئجار، فإننا سنطبق تعديلات تحليلية على الديون والأرباح المبلغ عنها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (وفقًا لمنهجيتنا "منهجية الشركات: النسب والتعديلات"، المنشور في 1/4/2019 على منصاتنا الإلكترونية"). هذا سيؤدي إلى زيادة الديون المعدلة وفقاً لوكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إما من خلال صافي القيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية (في حالة إبرام اتفاقية خدمة رئيسية) أو التزامات إيجار إضافية (بيع وإعادة تأجير)، ويؤدي بنفس الوقت إلى ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بعد استبعاد الرسوم المدفوعة لشركة "توال". علاوة على ذلك، سيتم تخفيض التزامات الاستئجار الموحدة لشركة الاتصالات السعودية (3.2 مليار ريال سعودي في 30 سبتمبر 2022) من خلال الحصة الخاصة بـشركة "توال" بعد فك التوحيد. بشكل عام، نتوقع أن تكون التأثيرات على المقاييس الائتمانية المعدلة وفقاً لوكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بالحد الأدنى عند اكتمال الاستحواذ، بعد احتساب عائدات البيع الكبيرة.

من وجهة نظرنا، من المحتمل أن تقوم شركة الاتصالات السعودية بإعادة استخدام جزء كبير من عائدات البيع في عملياتها بمرور الوقت لتطوير العديد من الخدمات غير الأساسية. لذلك، نتوقع فقط زيادة مؤقتة، ولكن غير مستدامة، في الأرصدة النقدية، في حين أن تحقيق زيادة ملحوظة في الأرباح من الأنشطة غير المرتبطة بالاتصالات سيستغرق عدة سنوات. في رأينا، يمكن أن تزداد مساهمة الأرباح من الخدمات غير المرتبطة بالاتصالات تدريجياً إلى حوالي 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة، من 10%-15% المقدرة حالياً. على الرغم من إمكانية القيام بتوزيعات أرباح خاصة محتملة، إلا أن هذا يظل خاضعاً لموافقة مجلس الإدارة ومعتمداً على الأداء، بالإضافة إلى متطلبات النفقات الرأسمالية. نتوقع بموجب السيناريو الأساسي الخاص بنا، توزيعات أرباح سنوية غير متغيرة تبلغ حوالي 8 مليارات ريال سعودي، لكننا نعتقد أن الرافعة المالية المنخفضة (0.4 مرة نسبة دين معدلة إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء دين متجددة لمدة 12 شهراً وفقاً لوكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في 30 سبتمبر 2022) يمكن أن تستوعب أرباحاً إضافية، لاسيما بعد تلقي نفس العائدات.

إن وجهة نظرنا حول قدرة شركة الاتصالات السعودية على تحمل المخاطر المالية لم تتغير نظراً للتأثير المحدود المتوقع على ربحيتها الموحدة، مع توقع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بنسبة تتراوح ما بين 35%-37% في 2022-2023. يمكن تخفيف الحد الأدنى المفقود من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من أطراف ثالثة بسبب فك توحيد "توال" جزئياً عن طريق توزيعات الأرباح من "توال"، والتي سيتم تسجيلها في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين المعدلة وفقاً لوكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية». نحن نعتبر شركة الاتصالات السعودية كياناً مرتبطاً بالحكومة، له ارتباط قوي بحكومة المملكة العربية السعودية، التي تبلغ حصتها فيها 64% عبر صندوق الاستثمارات العامة. وبالتالي، ننظر إلى اندماج الأبراج على أنه داعم للقطاع عموماً، ولا نعتقد أن عدم السيطرة على البنية التحتية للأبراج سيكون له عواقب سلبية على شركة الاتصالات السعودية نظراً لمكانتها القوية في السوق. كان صندوق الاستثمارات العامة مساهما داعماً، ملتزماً بالاحتفاظ بحصة تزيد عن 50%.

ما تزال نظرتنا المستقبلية إيجابية لتصنيفنا الائتماني للشركة السعودية للاتصالات، والتي نصفتها بدرجة A-، وهو ما يعكس نظرتنا المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية. كما أنه ليس للمعاملة أي تأثير على التقييم الائتماني بدون دعم والذي نحدده بدرجة a+.

#بياناتشركات

- انتهى -