• تناولت ورش العمل المتطلبات القانونية لكل من الأمن السيبراني وبيئة العمل إلى جانب رقمنة التجارة وضريبة الشركات
  • دبي_ نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل بهدف تعزيز وعي الشركات حول أنظمة وتشريعات بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال بالقوانين الناظمة للقطاعات الاقتصادية.

واستقطبت ورش العمل الأربع 260 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، الذين اطلعوا على معلومات ورؤى حول عدد من المحاور تشمل الأمن السيبراني والتوظيف وبيئة العمل، بالإضافة إلى رقمنة التجارة وتحولاتها، إلى جانب ضريبة الشركات.

وعُقدت الورشة الأولى بالتعاون مع شركتي "السهلاوي ومشاركوه" و"مورجان لويس وبوكيوس"، وتناولت سبل مواكبة مستجدات بيئة العمل المعاصرة ومجموعة من القضايا الهامة المرتبطة بالتوظيف، استعرضت استراتيجيات تلبية متطلبات الموظفين وضمان الامتثال القانوني لسياسات التوظيف لدى الشركات، كما تم التعريف بأفضل الممارسات في إدارة شكاوي الموظفين والتعامل معها بالإضافة إلى استعراض الالتزامات الواجبة على أصحاب العمل والموظفين.

وتناولت الورشة الثانية، التي أُقيمت بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية- الإمارات وشركة "فيشت وشركائه"، متطلبات الرقمنة والتحولات التي تشهدها التجارة العالمية، واستعرضت الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز رائد للتجارة الرقمية، وتم خلال الورشة مناقشة عدد من المواضيع مثل أهمية مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية، ونموذج القانون بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، والوضع القانوني لوثائق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ، مع الإضاءة على أفضل الممارسات المتبعة في التحقق من الهوية الرقمية لكافة الأطراف التجارية .

وتحت عنوان المتطلبات التنظيمية للأمن السيبراني في الإمارات، استعرضت ورشة العمل الثالثة ، التي عُقدت بالتعاون مع شركة "كريستون إم إي للاستشارات" ومكتب "كلداري محامون ومستشارون قانونيون"، مشهد الأمن السيبراني في الدولة، والتحديات الأمنية التي تواجهها الشركات خلال تبني الحلول الرقمية، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال لقوانين الأمن السيبراني، كما تعرف المشاركون على أبرز محاور استراتيجية دبي للأمن الالكتروني.

واستعرضت ورشة العمل الرابعة، التي نظمتها غرفة دبي بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه"، مجموعة من المحاور الهامة المرتبطة بضريبة الشركات في الإمارات، بما يشمل متطلبات الالتزام الضريبي والسمات الرئيسية للنظام الضريبي في الدولة بالإضافة إلى ضريبة الشركات في المناطق الحرة.

وتندرج هذه الورش في إطار التزام غرف دبي بإرساء بيئة تدعم ازدهار مجتمع الأعمال في الإمارة، من خلال الإضاءة على التطورات التشريعية والقانونية وأفضل ممارسات الامتثال القانوني، مما يسهم في تحفيز نمو الشركات في مختلف القطاعات وتعزيز قدرتها التنافسية وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات، ما يحفز النمو الاقتصادي المستدام.

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.
-انتهى-

#بياناتشركات