PHOTO
- بورصة الكويت تسجل ارتفاعاً بنسبة 14.50% لصافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2024
- ارتفاع صافي الارباح التشغيلية بنسبة 21.27%، بينما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 16.42%
- الحميضي: يظهر الارتفاع الملحوظ للنتائج المالية التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا ويعزز مكانة سوق المال الكويتي بين الأسواق المالية الناشئة
- العصيمي: لا يزال سوق المال الكويتي وجهة جاذبة للمؤسسات الاستثمارية مما يؤكد قوته واستقراره. كما تواصل البورصة استقطاب المستثمرين الدوليين، معززةً بذلك مكانة دولة الكويت كمركز استثماري إقليمي
مدينة الكويت: أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث ارتفع صافي ارباح الشركة بنسبة 14.50% ليبلغ حوالي 14.43 مليون دينار كويتي (47.08 مليون دولار أمريكي)، وذلك مقارنة بمبلغ 12.60 مليون دينار كويتي (41.11 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام 2023. كما ارتفع صافي الارباح التشغيلية بنسبة 21.27% من 14.79 مليون دينار كويتي (48.25 مليون دولار أمريكي) في فترة التسع أشهر المنتهية 30 سبتمبر من 2023 إلى 17.93 مليون دينار كويتي (58.50 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من هذا العام.
هذا وقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 16.42% من 22.50 مليون دينار كويتي (73.41 مليون دولار أمريكي) في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 26.20 مليون دينار كويتي (85.48 مليون دولار أمريكي) عن ذات الفترة من هذا العام، بينما ارتفعت ربحية السهم من 62.75 فلس في 2023 إلى 71.85 فلس عن ذات الفترة، أي بزيادة قدرها 14.50%. كما ارتفع إجمالي اصول المجموعة بنسبة 4.34% من 114.04 مليون دينار كويتي (372.05 مليون دولار أمريكي) إلى 118.99 مليون دينار كويتي (388.21مليون دولار أمريكي) في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فيما ارتفعت حقوق المساهمين (العائدة إلى الشركة الأم) من 61.03 مليون دينار كويتي (199.11 مليون دولار أمريكي) إلى 63.80 مليون دينار كويتي (208.15 مليون دولار أمريكي)، أي بزيادة نسبتها 4.53%.
تعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية السيد/ حمد مشاري الحميضي: "تعكس النتائج المالية لبورصة الكويت للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الأداء المتميز والاستراتيجيات المدروسة التي تتبعها الشركة لتحقيق أهدافها على المدى الطويل، وذلك استنادا بنموذجها التشغيلي القوي وملاءتها المالية المتينة. كما يعزز الارتفاع الملحوظ في صافي الأرباح ثقة المستثمرين في مسارنا نحو النمو المستدام، ويُظهر التزامنا المستمر بتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا."
واضاف الحميضي: "في إطار سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، تسعى بورصة الكويت جاهدة لتحسين أداء السوق ورفع كفاءته، مما يساهم في تعزيز مكانته بين الأسواق المالية الناشئة. ذلك وتؤكد البورصة التزامها الراسخ بتعزيز النمو المستدام لسوق المال الكويتي من خلال تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة المؤسسية المتبعة دولياً. ختاماً، أود أن أعبر عن خالص امتناني لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي بورصة الكويت على جهودهم المتفانية التي ساهمت في ترسيخ مكانتنا كبورصة رائدة في المنطقة، وقصة نجاح ملهمة في المشهد المالي الكويتي."
سجلت بورصة الكويت أداءً متميزاً في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث شهدت نمواً ملحوظاً في أحجام التداول والذي حققت زيادة بنسبة 53.54% من 28.55 مليار سهم إلى 43.83 مليار سهم. كما شهدت قيمة التداول ارتفاعاً بنسبة 35.82% من 7.51 مليار دينار كويتي (24.49 مليار دولار أمريكي) إلى 10.20 مليار دينار كويتي (33.27 مليار دولار أمريكي). ذلك وارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 33.59%، من 41.72 مليون دينار كويتي (136.06 مليون دولار أمريكي) في عام 2023 إلى 55.74 مليون دينار كويتي (181.78 مليون دولار أمريكي) في العام 2024.
علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت السيد/ محمد سعود العصيمي على أداء سوق المال الكويتي قائلاً: "تُظهر بيانات بورصة الكويت عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 قوة أداء سوق المال الكويتي، والذي أتى رغم التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية التي تواجه الأسواق العالمية. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، سجلت البورصة نمواً لافتاً في قيم وأحجام التداول، ما يعكس مرونة السوق الكويتي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 35.82% لتصل إلى 10.20 مليار دينار كويتي، بينما ازدادت أحجام التداول بنسبة 53.54% ليصل إلى 43.83 مليار سهم، وهي مؤشراً قوياً على استقرار سوق المال الكويتي وثقة المستثمرين فيه."
شهدت بورصة الكويت نمواً ملحوظاً في أحجام التداول خلال الربع الثالث من العام 2024، مدفوعاً بارتفاع النشاط في السوق "الرئيسي"، الذي استحوذ على 35% من إجمالي قيمة التداولات، مقارنة بحوالي 25% في الفترة ذاتها من عام 2023. كما ارتفعت نسبة قيمة تداولات المستثمرين الأفراد إلى 38% من إجمالي قيمة التداولات، مقابل 33٪ في العام السابق، فيما مثل المستثمرون المؤسسيين نسبة 62% من قيمة التداولات. ذلك وارتفعت صفقات المستثمر الأجنبي بنسبة 38.04٪ من 605 ألف صفقة في العام 2023 إلى 836 ألف صفقة في الفترة المنتهية 30 سبتمبر 2024.
شكل المستثمرون المحليون حوالي 83٪ من قيمة تداولات سوق المال الكويتي، بينما بلغت حصة المستثمرين الدوليين، بما فيهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 17٪ من إجمالي قيمة التداولات. ذلك وسجلت حسابات التداول النشطة ارتفاعاً من 18.8 ألف حساب في نهاية سبتمبر 2023 إلى نحو 22.4 ألف حساب في نهاية سبتمبر 2024، محققةً بذلك زيادة بنسبة 19.3٪. كما أرتفعت قيمة تداولات صناع السوق من 1.05 مليار دينار في العام 2023 إلى 2.04 مليار دينار كويتي في 2024، أي زيادة بنسبة حوالي 93.61٪.
وأضاف العصيمي: "شهدت بورصة الكويت ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط التداول، لا سيما في السوق 'الرئيسي'، مما يدل على جاذبية هذا السوق وقدرته على استقطاب المستثمرين الأفراد. ذلك وارتفعت قيمة تداولات صانع السوق بنسبة 93.61%، ما يدل على كفاءته وفاعليته. هذا ولا يزال سوق المال الكويتي وجهة استثمارية جاذبة للمؤسسات الاستثمارية التي تشكل أغلبية السوق، مما يعزز من قوته واستقراره. كما تواصل البورصة استقطاب المستثمرين الدوليين، معززةً بذلك مكانة دولة الكويت كمركز استثماري إقليمي. ذلك وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية البورصة لتنويع قاعدة المستثمرين وتحفيز السيولة، وسنستمر في العمل على تحقيق المزيد من النمو المستدام في المستقبل. ختاماً، أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع شركائنا ومستثمرينا على ثقتهم بالشركة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني."
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
لمحة موجزة عن شركة بورصة الكويت:
يعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية، الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة. فقـد بدأت المرحلة الانتقالية في عام 2016 لتتولى شركة بورصة الكويت رسمياً مهام وعمليات سوق الكويت للأوراق المالية وتحل محله بترخيص رسمي في نفس العام بعد استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، وتَضَمَنَ ذلك قيام شركة بورصة الكويت بتطوير البنية التحتية والعمل وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث بدأت عملية إنشاء منصة تداول متقدمة موثوقة مبنية على الكفاءة والمصداقية والشفافية لتخدم جميع فئات الأصول مع التركيز على مصالح المتعاملين وما يخدم الاقتصاد الوطني.
وقد عكفت بورصة الكويت بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق المال الكويتي باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أهم مزودي المؤشرات العالمية، ما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليميٍ رائد.
وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.
وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50% من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%.
بورصة الكويت مدرجة ذاتياً في «السوق الأول» تحت اسم «البورصة».
-انتهى-
#بياناتشركات