• من المتوقع أن يؤدي تنفيذ مشاريع للبنية التحتية بقيمة 1.7 تريليون دولار إلى تحفيز التنمية في مصر والإمارات والسعودية وعُمان
  • استطلاع رأي المستأجرين التجاريين يكشف عن زيادة في الاستثمارات في المساحات المطورة والمصممة خصيصاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت شركة "جيه إل إل"، الرائدة في مجال الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أن المنطقة تقف على أعتاب تحقيق أداء قوي ومستدام في عام 2026 في ظل توقعات بتنفيذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمشاريع عقارية وبنى تحتية بقيمة 3 تريليونات دولار أمريكي خلال الفترة من 2026-2030، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لهذا النمو، حيث تشير التوقعات إلى تدفقات نقدية لمشاريع بقيمة 795 مليار دولار خلال الفترة نفسها، منها 470 ملياراً مخصصة للقطاع العقاري.

جاء ذلك خلال الفعالية السنوية التي عقدتها "جيه إل إل" في دبي بعنوان "استشراف المستقبل: رؤى أساسية لتطور قطاع العقارات في الإمارات".  وخلال كلمته، قال جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" مصر وأفريقيا: "ساهمت الأسس القوية للسوق في تعزيز سوق العقارات في الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2025، بما يمهد الطريق لتحقيق أداء مستدام في مختلف فئات الأصول خلال عام 2026. لقد شهدنا أرقاماً قياسية في تصرفات العقارات السكنية، ونمواً مضاعفاً في إيجارات القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية، وانخفاضاً طفيفاً في المكاتب الشاغرة بلغ 1% فقط عام 2025، مدفوعاً بهجرة الكفاءات المتخصصة، والاستثمارات الخاصة الكبيرة، وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية. وانطلاقاً من كونها سوقاً محورية، تعزز دولة الإمارات هذا الزخم من خلال التزامها بمشاريع عقارية بقيمة 470 مليار دولار بحلول عام 2030، منها أكثر من 300 مليار دولار في دبي وحدها. ومع التطلع إلى المستقبل، سيستمر هذا التوجه المتزايد نحو الاستثمار في العقارات ذات الجودة العالية، وتحسين الأصول وإعادة توظيفها، إلى جانب دمج استثمارات مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي".

وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يعد انخفاض معدلات الشواغر وارتفاع معدلات الإشغال من أهم العوامل الدافعة لتسريع التحول في القطاع، وتخفيف قيود العرض، ودعم نمو أسعار الإيجار والبيع. كما أن إنجاز مشاريع البنية التحتية الرئيسية من شأنه تحفيز تطوير مشاريع عقارية جديدة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت "جيه إل إل" خلال الفعالية إلى أنه في ظل تطور المشهد الرأسمالي، من المتوقع زيادة الدور المحوري الذي يلعبه رأس المال العابر للحدود وآليات التمويل البديلة، لا سيما في مشاريع التطوير الجديدة حيث لا يزال المعروض الاستثماري محدوداً. كما يُتوقع أن يساهم تحسين شفافية السوق في جميع أنحاء المنطقة، مدفوعاً بالتغييرات في القوانين واللوائح التنظيمية، في تعزيز ثقة المستثمرين في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

"التوجه نحو الجودة" والتوسع الاستراتيجي في قطاع المكاتب في الإمارات

كشفت "جيه إل إل" أيضاً عن نتائج استطلاعها السنوي لشاغلي المكاتب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، والذي يقدم رؤى وبيانات قيّمة حول استراتيجياتهم وعملياتهم وخطط نموهم المستقبلية وسط تغير متطلبات بيئة العمل في المنطقة. وتسود في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا ثقافة مميزة تركز على المكاتب وتعطي الأولوية للتعاون المباشر. وتتوقع الغالبية توسيع مساحات المكاتب، لا سيما في الإمارات والسعودية وقطر، وتعكس الاستثمارات في المساحات المُطوّرة والمصممة خصيصاً التحول من التركيز على الحجم إلى التركيز على الجودة والكفاءة. ويعطي هذا التوجه الأولوية لتجربة الموظفين في تصميم المكاتب، من خلال الاتجاه نحو مكاتب أكثر ذكاءً وراحةً، حيث تفوق مزايا التأجير والمرونة مزايا التملك.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع أنه في الإمارات، يسهم التوافق القوي بين المبادرات الاقتصادية الحكومية، وأساسيات النمو القوية، وثقة المستأجرين الاستثنائية، في دفع كل من التوسع في المساحات والتوجه نحو الجودة، ما يوفر فرصاً للاستثمار في المكاتب المتميزة، مدعومة بمحركات اقتصادية قوية.

وفي أبوظبي، من المتوقع أن يرتفع المعروض بنسبة 7.9% فقط بحلول عام 2028، مع انخفاض طفيف للغاية في معدلات الشواغر بلغ 0.1% للوحدات الفاخرة و1.0% للوحدات من الفئة (أ). أما في دبي، فالزيادة في المعروض ضئيلة أيضاً بنسبة 3.5%، حيث تم تأجير معظم الوحدات مسبقاً، ما أدى إلى انخفاض معدلات الشواغر في الوحدات الفاخرة والوحدات من الفئة (أ) إلى 0.2% و3.4% على التوالي، بينما يعود ارتفاع معدل الوحدات الشاغرة على مستوى المدينة (7.1%) إلى حد كبير إلى الوحدات من الفئتين (ب) و(ج). ويتيح هذا فرصة للمؤجرين والمطورين العقاريين للتوافق مع أولويات المستأجرين المتمثلة في جودة الوحدات من الفئة (أ)، والموقع المركزي، والاعتمادات المستدامة، والمرافق التي تركز على راحة المستأجرين.

قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الاستثمارات

تؤكد زيادة الطلب على الأصول ذات الجودة المؤسسية على تنامي ثقة المستثمرين في أداء القطاع على المدى الطويل. ويشهد الطلب الصناعي القوي في دبي إشغالاً شبه كامل، ونمواً مرتفعاً في الإيجارات، وتأثيراً إيجابياً يمتد إلى أبوظبي والإمارات الشمالية. كما تساهم عوامل محفزة رئيسية، مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي، في خلق مراكز اقتصادية جديدة، وجذب استثمارات إقليمية ودولية كبيرة.

في أبوظبي، تستفيد مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد من نضجها التشغيلي للتنويع الاستراتيجي في مراكز التنمية الجديدة وترسيخ منظومات صناعية متكاملة مع تعزيز استقرار نمو الإيجارات في جميع أنحاء الإمارة.

التنمية الموجهة نحو النقل العام: مخطط لتحسين جودة الحياة

يمثل إعلان دبي عن الخط الأزرق للمترو، باستثمارات تُقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، أكثر من مجرد بنية تحتية للنقل، فهو بمثابة خارطة طريق لمستقبل التنمية الحضرية. ورغم توافر فرص للاستفادة من شبكات المترو القائمة، فإن وضع مشاريع تسبق تطور شبكة المترو الحالية يمكن أن يحقق عوائد مغرية للغاية للمستثمرين والمطورين ذوي الرؤية المستقبلية. ويقدم مفهوم التنمية الموجهة نحو النقل العام قيمةً مزدوجة تتمثل في فرص استثمارية كبيرة إلى جانب تحول حضري ملموس. ولا تقتصر مشاريع التنمية الموجهة نحو النقل العام المُنفذة بكفاءة على تحقيق العوائد فحسب، بل تعزز أيضاً جودة الحياة وملاءمة العيش في المدينة، والعدالة الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى المترو، وتُنشئ مجتمعات متكاملة حيث يمكن للسكان العيش والعمل والازدهار ضمن أحياء يسهل الوصول إليها ومتصلة ببعضها. ومع استمرار دبي في توسيع بنيتها التحتية المتطورة للنقل ذات المستوى العالمي، تصبح فرصة بناء مجتمعات متكاملة يسهل الوصول إليها حول هذه المحاور الخاصة بالنقل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

تحول سوق الأراضي في دبي

شهد سوق الأراضي في دبي نمواً هائلاً بنسبة 786% في إجمالي قيمة التصرفات العقارية، لتصل إلى 121.4 مليار دولار أمريكي بين عامي 2019 و2025. ويعزى هذا النمو إلى الهجرة النوعية، ومشاريع البنية التحتية قيد الإنشاء بقيمة 10.6 مليار دولار، والإصلاحات في القوانين واللوائح التنظيمية التي تسهم في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتعزيز سيولة ونشاط السوق. ويؤكد هذا الارتفاع الكبير في إيجارات وأسعار العقارات السكنية والتجارية على الطلب المتزايد على الأراضي متعددة الاستخدامات والتجارية وغير المطورة.

وفي جلسة حوارية، سلط خبراء في القطاع الضوء أيضاً على أن عمليات التحديث وإعادة توظيف الأصول ستتسارع مع ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء وتطور تفضيلات الأصول التجريبية والمكانية والمستدامة، ما يجبر الملاك على ضمان الجدوى طويلة الأمد وتعزيز القيمة والعوائد.

-انتهى-

#بياناتشركات