أصدرت مصر في 29 سبتمبر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، في أولى الإصدارات السيادية من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وقد أقبل المستثمرون على الإصدار، كما توضح نسبة التغطية التي بلغت 7.4 مرات، حيث تلقت الحكومة طلبات شراء للسندات بقيمة 3.7 مليار دولار في مقابل نصف مليار مطلوبة من جانبها، مما شجعها على قبول 0.75 مليار من المستثمرين. وسجل هذا الإصدار عائد 5.25% للمستثمرين. 

والسندات الخضراء بشكل عام هي أداة دين تمويلية موجهة لمشروعات ذات بعد بيئي أو مناخي، أي توجه لاستثمارات صديقة للبيئة.

وتعتبر السندات الخضراء أحد أدوات الحكومة المصرية للتواجد في سوق السندات العالمية، حيث تهدف الحكومة لتنويع أدوات تمويلها بين سندات تقليدية وأخرى خضراء تتماشى مع توجه الدولة في إقامة مشروعات طاقة متجددة.

 ورغم أنه الطرح الأول من نوعه للحكومة المصرية، إلا أنه ليس بالتأكيد الطرح الوحيد للسندات السيادية في السوق العالمية. دعونا إذن نلقي نظرة على الإصدارات السيادية المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ إطلاق برنامج الضبط المالي في نوفمبر عام 2016، ونلقي نظرة كذلك على نسب تغطيتها. 

  • يناير 2017: أصدرت الحكومة المصرية 4 مليار دولار على ثلاث شرائح، 1.75 مليار بأجل استحقاق 5 سنوات، مليار دولار بأجل 10 سنوات، و1.25 مليار بأجل 30 سنة، وكان متوسط عائد إجمالي الإصدار حوالي 7.2%. وقد تجاوزت طلبات الشراء 13.5 مليار دولار، أي تم تغطية العرض أكثر من ثلاث مرات بطلبات الشراء. 
  • مايو 2017: كان هذا الإصدار إعادة فتح لإصدار يناير، بإجمالي 3 مليار دولار، 0.75 مليار دولار بأجل 5 سنوات، مليار واحد بأجل سنة، و1.25 مليار بأجل 30 سنة. وكان متوسط العائد حوالي 6.9%، منخفضاً بشكل بسيط عن الإصدار السابق له حيث انخفضت بشكل عام مخاطر الاقتصاد المصري في نظر المستثمر. وبلغ إجمالي حجم الطلبات 11 مليار دولار. 
  • فبراير 2018: أصدرت الحكومة المصرية 4 مليار دولار أيضاً، على نفس عدد الشرائح، أجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، أجل 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، أجل 30 سنة بقيمة 1.5 مليار دولار. بلغ متوسط العائد على السندات 6.7%، وتجاوزت طلبات الشراء 12 مليار دولار في الساعات الأولى للطرح. 
  • أبريل 2018: أصدرت مصر سندات مقومة باليورو قيمتها تعادل 2 مليار يورو، على شريحتين. الأولى بأجل 8 سنوات، بعائد 4.75%، والأخرى بأجل استحقاق 12 سنة وبعائد 5.625%، وقد بلغت حينها نسبة التغطية 4 مرات. 
  • فبراير 2019: مرة أخرى، أصدرت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار، على الشرائح الثلاث: أجل 5 سنوات بقيمة 0.75 مليار دولار، 10 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار، و30 سنة بقيمة 1.5 مليار. إلا أن في هذا التوقيت كان متوسط العائد يعتبر مرتقع بالمقارنة بالإصدار الذي سبقه بعام، مسجلاً حوالي 7.75%. 

وربما كان السبب أن الأسواق الناشئة كانت تشهد أزمة ثقة في الأشهر السابقة، وتحديداً في النصف الثاني من عام 2018، حيث قام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال 2018، وتزامن الأمر مع إعلان المركزي الأوربي انتهاء برنامج التيسير الكمي لديه، وهو برنامج موسع لشراء السندات من السوق لزيادة السيولة.

كل تلك الأجواء شكلت ضغط كبير على الأسواق الناشئة بالذات تلك التي تعاني من عجز كبير في حسابها الجاري، أو تضخم مرتفع.

وقد انعكس ذلك على تكلفة اقتراض الدول الناشئة عموماً أثناء تلك الفترة وحتى في مطلع 2019. وبالرغم من ارتفاع العائد نسبياً بالنسبة للإصدار المصري الذي سبقه، إلا أنه كان يعتبر عائد معقول بالنسبة لإصدارات دول أخرى في نفس التوقيت. و تلقت الحكومة حوالي 21 مليار دولار في طلبات الشراء من المستثمرين، بنسبة تغطية تجاوزت الـ 5 مرات. 

  • أبريل 2019: إصدار آخر باليورو، قيمته 2 مليار يورو أو 2.25 مليار دولار. كان الإصدار على شريحتين، واحدة بأجل 6 سنوات بقيمة 0.75 مليار يورو، والأخرى بأجل 12 سنة قيمتها 1.75 مليار، ومتوسط العائد 5.7%. 
  • نوفمبر 2019: أصدرت مصر حوالي 2 مليار دولار من السندات الدولية، وكانت على ثلاث شرائح بثلاث آجال استحقاق: 0.5 مليار دولار على 4 سنوات، مليار دولار على 12 سنة، و0.5 مليار أخرى على 40 سنة. وبلغ متوسط العائد على هذا الإصدار حوالي 6.7%، بتغطية مرتفعة بلغت 7 مرات، حيث جذب حوالي 14 مليار دولار في طلبات شراء. 
  • مايو 2020: وهو إصدار له ظروف خاصة... جداً.

ففي توقيت وافق عيد الفطر المبارك، أصدرت مصر 5 مليار دولار من السندات الدولية. وقد جاء هذا الإصدار أكبر من المعتاد لمحاولة الحكومة تأمين تمويل أجنبي كافي لتخفيف آثار جائحة كورونا على الاقتصاد المصري ومنابع العملة الأجنبية. كان الإصدار على ثلاث شرائح، 1.25 مليار دولار بأجل استحقاق 4 سنوات، 1.75 مليار على 12 سنة، و2 مليار على 30 سنة. بلغ متوسط العائد 7.66%، مرتفعاُ مرة أخرى بسبب ارتفاع المخاطر العامة في ظل الجائحة، إلا أن رغم المخاطر المرتفعة كان إقبال المستثمرين أيضا مرتفع، حيث سجلوا طلبات شراء تجاوزت ال 22 مليار دولار، بنسبة تغطية جاوزت الـ 4 مرات. 

كانت تلك هي أهم إصدارات السندات الدولية المصرية منذ 2017 وحتى الآن، وكان أحدثها إصدار السندات الخضراء الجديد، والذي نتوقع انه لن يكون الآداة الأخيرة لتنويع أدوات الدين المصرية، فربما تصدر الحكومة المصرية صكوك في المستقبل. 

 

(إعداد: إسراء أحمد، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية)
(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)


تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا