يتوقع التقرير الجديد مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني من العام 2021، الذي أعدته "أكسفورد إيكونوميكس" بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، آفاق واعدة لتعافي الاقتصاد السعودي في 2021، لا سيما مع الاستثمارات المحلية التي تهدف إلى تعزيز رؤية المملكة 2030، والتي تعمل كمحرّك رئيسي للنمو غير النفطي في 2021 وما بعده.
وفي أعقاب الانخفاض القياسي في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% في العام 2020، تبدو آفاق التعافي في 2021 واعدة للغاية، حيث من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.8%، والذي يعكس تحسناً عن توقعات النمو بمعدل 2.4% في وقت سابق من هذا العام. وبحسب تقرير المستجدات الاقتصادية لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، عاد إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة بالفعل إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومن المقرر أن يستمر في الانتعاش مع رفع القيود في جميع أنحاء العالم، وتنفيذ استراتيجيات استثمار قوية داخل المملكة. وستستمر التوقعات لظروف العمل في التحسن نظراً لتصاعد مستويات الطلب، مع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4% هذا العام.
وفي حين أن المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في المستقبل لا تزال تلوح في الأفق، وتؤثر على تفاؤل الأعمال، توضح مؤشرات النشاط إلى أن النمو يكتسب زخماً. وارتفع المؤشر الرئيسي لمدراء المشتريات (PMI) إلى 56.4 في شهر مايو، وهي أعلى قراءة منذ يناير. ونظراً لارتفاع أعداد الذين تلقوا اللقاح وتخفيف القيود، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مبيعات التجزئة ومستويات الترفيه إلى تحسين معدلات التوظيف.
ويوضح التقرير إلى أن الاستثمار المحلي سيكون محورياً لاقتصاد المملكة، حيث تطبق الحكومة استراتيجيات في إطار حملة استثمارية تهدف إلى تحقيق رؤية السعودية 2030. وفي مواجهة ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر، كشفت الهيئات السعودية المعنية عن برنامج استثماري واسع (شريك) بقيمة 12 تريليون ريال سعودي (3.1 تريليون دولار أميركي) بحلول عام 2030. وبقيادة المؤسسات المحلية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، من المقرر أن يضخ البرنامج 40 مليار دولار أميركي سنوياً في العامين 2021-2022 لتعزيز نمو القطاع الخاص.
كما أجرت الحكومة السعودية إصلاحات تجارية واجتماعية مهمة، حيث نفذت تدابير مواتية للأعمال ساعدت على الارتقاء بمكانة المملكة في التصنيفات الدولية، مثل تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وعلى مدار العام الماضي، بدأت في الظهور أيضاً خطط لمشاريع عملاقة مثل "نيوم".
ووفقاً للتقرير، من المتوقع أيضاً أن تتعافي معدلات استحداث الوظائف في النصف الثاني من هذا العام، مع الإنفاق الاستثماري لتعزيز الوظائف للمواطنين، مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على القطاع العام المتضخم بالفعل. وانخفض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.6% في الربع الأخير من 2020، بتحسّن من 14.9% في الربع الثالث، بينما تظهر الديناميكيات الأخيرة في سوق العمل أن المزيد من النساء يدخلن سوق العمل، مما يبرز مدى نجاح وفاعلية الإجراءات المتخذة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القوى العاملة.
وبالنسبة لصناعة النفط، فإن ارتفاع أسعار النفط هذا العام سيعزز الأموال الحكومية على الرغم من انخفاض إنتاج النفط في إطار اتفاقية أوبك+. وتعتمد الحكومة على مبيعات النفط لنحو نصف الإيرادات المالية، على الرغم من الجهود المبذولة للتنويع، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة ثم زيادتها. ومع ذلك، فإن إجراءات التنويع المالي تتغذى من خلال الإيرادات غير النفطية مع زيادة ضخمة بنسبة 75% في الدخل الضريبي، مما يعزز الإيرادات غير النفطية بنسبة 39% على أساس سنوي في الربع الأول من 2021. ومن المقرر أن ينخفض العجز المالي بشكل كبير إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي من 11.2% في 2020 عندما خفّضت جائحة كوفيد-19 أسعار النفط، وهو أفضل مستوى له منذ العام 2013. ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد قطاع الهيدروكربونات من ارتفاع إنتاج النفط في النصف الثاني من العام.
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "لطالما اعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية على النفط بشكل كبير. وبالرغم من أن القطاع النفطي لا يزال يمثّل عبئاً على النمو الإجمالي، إلا أن جهود التنويع التي تبذلها المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030 تمضي بصورة جيدة للغاية، وتلعب بالفعل دوراً كبيراً في الانتعاش الاقتصادي. ومع تحسّن البيئة العامة للأعمال، من خلال السياسات والمبادرات المحفزة مثل حملة الاستثمار، نتوقع أن يساعد ذلك على خلق فرص للعمل في القطاع الخاص".
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس": "كانت هناك تحسينات كبيرة في الطلب وظروف العمل في المملكة العربية السعودية، والتي حظيت بالدعم من خلال الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإعادة الحياة الطبيعية بالمملكة، وزيادة فرص التوظيف. ومع ذلك، فإن استمرار حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالسفر من شأنه أن يقلل من جذب العمالة الأجنبية، خاصة مع زيادة تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، والمساعي المتواصلة لتوطين القوى العاملة".
ويشير تقرير المستجدات الاقتصادية أيضاً إلى أن التضخم الرئيسي لا يزال مرتفعاً بعد رفع ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات في يوليو 2020. واستقر تضخم الغذاء، بينما أدى انخفاض الطلب من الوافدين إلى انخفاض تكاليف الإسكان. وعلى الرغم من الزخم الإيجابي للنمو نتيجة للانتعاش الاقتصادي المحلي، فإن نمو الأسعار سينخفض في النصف الثاني مع بدء تأثير القاعدة الضريبية، ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم 4.1% هذا العام.
- انتهى -
للمعلومات الصحافية، يُرجى التواصل مع:
رمزي الأبرص، موجو للعلاقات العامة Mojo PR، +971 55 424 4292، إيميل: Ramzi@mojo-me.com
ملاحظات للمحررين:
نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW
يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. وهناك ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتـقـدّم لهذه الشهادة المعـتمدة حول العالم، وأكثر من 186,500 منهم هم أعضاء ومتدرّبين في معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW.
ويدعم معهد المحاسبين القانونيين ICAEW جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف. وفي هذا الإطار، نحرص على استقطاب الكفاءات والمواهب، وإعطائهم المهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.
نحن نعتز بتاريخنا العريق والحافل في خدمة المصحلة العامة منذ تأسيسنا في العام 1880، ونستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. كما نفخر بأن نكون جزءاً في شبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" العالمية التي تضم 750,000 عضو في 190 دولة، وتروّج لخبرات ومهارات المحاسبين القانونيين على مستوى العالم.
إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.
www.charteredaccountantsworldwide.com
www.globalaccountingalliance.com
نبذة عن أكسفورد إيكونوميكس
تعد مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس واحدة من أبرز شركات الاستشارات على مستوى العالم، حيث تغطي تحليلاتها 200 دولة، و 100 قطاع للأعمال، و 3,000 مدينة. وتُتيح أدواتها التحليلية قدرات لا تُضاهى لتوقع الاتجاهات الاقتصادية، وما يرتبط بها من آثار اقتصادية واجتماعية وتجارية. ومن مقرها الرئيسي في أكسفورد بانجلترا، إلى جانب مراكزها الإقليمية في لندن ونيويورك وسنغافورة، ومكاتبها العديدة حول العالم، تحتضن المؤسسة أحد أكبر فرق العمل في العالم، إذ توظّف نخبة من خبراء الاقتصاد الكلي، والمتخصصين في الفكر القيادي.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
