مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية يواصل الصعود المُسجل منذ بداية شهر يونيو 2021 ويُنهي تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة ويسجل أعلى مستوى له خلال العام
بورصة مسقط تتصدر الارتفاعات الأسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية بصعود مؤشرها بنسبة 2.47 في المائة، وارتفاع قيمة التداول في تسع بورصات عربية تقدمتها بورصة البحرين
في إطار جهوده لمتابعة التطورات في أسواق المال العربية، يصدر صندوق النقد العربي النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السابع والثلاثون من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد سجل ارتفاعاً بنحو 0.21 في المائة بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 10 يونيو 2021، مقارنةً بالأسبوع المُنتهي في 3 يونيو 2021، ليصل إلى مستوى 461.67 نقطة مسجلاً بذلك أعلى قيمة خلال العام الحالي 2021، ليعكس بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات أداء عشر بورصات عربية مُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي.
في هذا الإطار، واصلت البورصات العربية حركة أدائها الإيجابي المُسجل خلال الشهر الحالي يونيو2021. حيث سجلت مؤشرات الأداء في عشر بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، عاكسةً بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات كل من قيمة التداول وأحجام التداول، ومؤشرات القيمة السوقية، الذي صاحبه تحسن نشاط التداولات في عدد من القطاعات المدرجة، من أهمها قطاعات البنوك والخدمات والاستثمار. كما كان لصعود أسعار النفط العالمية، واستقرار مؤشرات أداء البورصات العالمية، أثراً إيجابياً على أداء البورصات العربية بشكل عام. في المقابل تراجعت مؤشرات أداء أربع بورصات عربية بسبب تراجع عدد من القطاعات منها: التأمين والصناعة، إلى جانب تسجيل صافي استثمار سالب في حركة تعاملات المستثمرين الأجانب في تلك الأسواق.
تصدرت بورصة مسقط الارتفاعات الأسبوعية المسجلة على مستوى البورصات العربية مع صعود مؤشرها بنسبة 2.47 في المائة. كذلك ارتفعت مؤشرات بورصتي كل من أبوظبي وعمّان بنسب بلغت 1.67 و1.89 في المائة على الترتيب. كما سجلت مؤشرات بورصات كل من السعودية والدار البيضاء ودبي والكويت والبحرين وفلسطين وتونس ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة. في المقابل سجلت أربع بورصات عربية انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت بورصات كل من قطر ودمشق ومصر والعراق تراجعاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
سجلت قيمة التداول في أسواق المال العربية ارتفاعاً بنسبة بلغت 25.45 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بقيمة التداولات المسجلة خلال الأسبوع المنتهي يوم 3 يونيو 2021. في هذا الصدد، ارتفعت قيمة التداول في تسع بورصات عربية تقدمتها بورصة البحرين التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة كبيرة. كما سجلت بورصات كل من فلسطين ومصر ومسقط والسعودية ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 29.86 و99.10 في المائة. كذلك شهدت بورصات كل من الكويت ودبي والعراق وبيروت ارتفعاً بنسب تراوحت بين 7.85 و23.04 في المائة.
في المقابل سجلت خمس بورصات عربية تراجعاً على مستوى قيمة التداول، جاء في مقدمتها بورصة تونس بنسبة 65 في المائة. كما سجلت بورصات كل من أبوظبي وقطر والأردن وسورية انخفاضاً بنسب تراوحت بين 4.16 و58.71 في المائة.
شهد حجم التداول الأسبوعي ارتفاعاً أيضاً بنحو 13.69 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعكس ارتفاع حجم التداولات في ثمان بورصات عربية تصدرتها بورصة البحرين. في المقابل شهدت سبع بورصات عربية تراجعاً على صعيد حجم التداول في نهاية الأسبوع الماضي جاء في مقدمتها بورصات كل من تونس وسورية والأردن.
سجلت القيمة السوقية للبورصات العربية المُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية ارتفاعاً بنحو 0.48 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، لتعكس بذلك مواصلة حالة الاستقرار النسبي الذي تشهده مؤشرات القيمة السوقية في البورصات العربية منذ نهاية العام الماضي 2020. في هذا الإطار، سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في جميع البورصات العربية المُتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، بإستثناء ثلاث بورصات عربية وهي: قطر وسورية ومصر، التي شهدت انخفاضاً طفيفاً بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.
تصدرت بورصة الأردن حركة الارتفاعات المُحققة على مستوى القيمة السوقية بصعود مؤشرها بنسبة 2.63 في المائة، عاكسةً بذلك الارتفاع المسجل في مؤشرات القيمة السوقية لعدد من القطاعات منها: الصناعة والبنوك والخدمات والتأمين. كذلك سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 2.36 في المائة. كما شهدت بورصتي فلسطين والكويت ارتفاعاً بنسب بلغت 1.13 و1.75 في المائة على الترتيب. فيما سجلت بورصات كل من مسقط ودبي والبحرين والدار البيضاء والسعودية وبيروت ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.
على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وبهدف توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج شركة جديدة في السوق الثاني. كما أعلنت السوق عن قيام شركة "اتصالات" بإصدار سندات بقيمة مليار يور. في السياق ذاته، وضمن إطار عملية الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت البورصة المصرية عن اعتماد لجنة المؤشرات بالبورصة منهجية مؤشر "تميز" الذي يضم عينة من الشركات المدرج لها أوراق مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر، أعلنت بورصة مسقط عن عينة مؤشر بورصة مسقط 30 ومؤشر العائد الكلي والمؤشرات القطاعية في ضوء المراجعة السنوية لعينة المؤشر. وبهدف تعزيز سيولة السهم وزيادة وتيرة العمليات المنفذة، أعلنت بورصـة قطـر عن قيام بنك الدوحة بتوقيع اتفاقية "مزود سيولة" مع شركة "المجموعة للأوراق المالية".
النسخة الكاملة من العدد متاحة على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/ar/bulletin/arab-financial-markets-weekly-bulletin-37th-issue
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
