- الوطني ينجح في إصدار أكبر سندات محلية يتم تسويقها لمستثمري أدوات الدخل الثابت بنظام الطرح الخاص
- طلبات الاكتتاب على الإصدار بالدينار وصلت خلال فترة قياسية الى 228.3 مليون دينار كويتي بمعدل تغطية 1.52 مرة
- اقبال لافت من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت فاق أكثر من 200 مستثمر من الأفراد والمؤسسات
- طلبات الاكتتاب على السندات المقومة بالدولار يتخطى مستوى 1.1 مليار دولار والتغطية بأكثر من 3.6 مرة
- عائد سندات الوطني المقومة بالدولار والمتوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال بين الأدنى خليجياً وعالمياً
- السندات الجديدة تبرهن على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الوطني في الأسواق العالمية
أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار سندات مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك (Tier 2) بقيمة 150 مليون دينار، وذلك بهدف تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي.
وجاء هذا الإصدار بعد نجاح البنك في استرداد سندات دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار كويتي والمدرجة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال والسابق إصدارها في 18 نوفمبر 2015.
ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد الذي حصل على تصنيف Baa1من قبل وكالة موديز العالمية نحو 228.3 مليون دينار كويتي وبمعدل تغطية بلغ 1.52 مرة وذلك خلال فترة قياسية.
وحظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت تخطت أكثر من 200 مستثمر من الأفراد والمؤسسات، ومع وجود ألية تسمح للمستثمرين في السندات المستردة بإعادة الاستثمار في الإصدار الجديد ما نتج عنه تحويل 39.68% من قيمة السندات المستردة الى السندات الجديدة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت.
ويشكل هذا الإصدار أكبر سندات محلية يتم تسويقها لمستثمري أدوات الدخل الثابت بنظام الطرح الخاص.
وقد تم طرح هذه السندات التي تستحق بعد 10 سنوات، وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى على شريحتين الأولى ذات فائدة ثابتة والثانية بفائدة متغيرة. وستكون السندات ذات الفائدة الثابتة بسعر فائدة يبلغ 4.75% سنوياً للخمس سنوات الأولى، على أن تبلغ 3.25% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي للفترة اللاحقة.
أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر فائدتها 3.00% سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي بحد أقصى 1% فوق فائدة السندات ذات الفائدة الثابتة على أن تحتسب بشكل نصف سنوي، كما سيتم توزيع الفائدة للشريحتين بنحو نصف سنوياً.
وكان بنك الكويت الوطني قد عيّن كل من شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك. (مقفلة)، بنك الخليج ش.م.ك.ع. ، المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. ، شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك.ع. (كامكو إنفست) كمديري إصدار مشتركين لتسويق هذه السندات.
ومن جهة أخرى سعر بنك الكويت الوطني بنجاح سندات مساندة مقومة بالدولار الأمريكي وبقيمة 300 مليون دولار أمريكي ستدخل ضمن الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2) تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى.
ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوعه في الكويت لسندات مقومه بالدولار، ومتوافقة مع متطلبات بازل 3 وتدرج من ضمن الشريحة الثانية لرأس المال ومصنفة "بدرجة استثمار Baa1 من قبل وكالة موديز.
وشهد الاكتتاب إقبال لافت من قبل أكثر من 80 من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، حيث تخطت طلبات الاكتتاب 1.1 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر 3.6 مرة.
وقد حقق الإصدار إقبالا كبيراً من قبل مستثمري المملكة المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 42% من تغطية الإصدار ونحو27% من أسيا و14% من مستثمري الشرق الأوسط و12% لمستثمري أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية )حسابات غير مقيمة) بنحو 5%.
واستحوذ مديرو الأصول على 82% من طلبات الاكتتاب يليهم البنوك بنسبة 10% ثم شركات التأمين والخدمات المصرفية الخاصة بنحو 5% و3% على التوالي.
ومنح الطلب القوي من المستثمرين البنك أفضلية كبيرة في تسعير السندات لتكون الأدنى بين البنوك الخليجية والسادسة عالمياً من حيث أقل العائدات في فئة الشريحة الثانية لرأس المال التي تستحق بعد 10 سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال الخمس سنوات الأولى مع بلوغها 2.5% وتشكل 210.8 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال 5 سنوات، فيما ستوزع الفائدة بشكل نصف سنوي وتحمل السندات تاريخ اعادة تسعير في 24 نوفمبر 2024.
وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي جروب جلوبل ماركتز ليمتد كمنسقين عالميين ومديري للإصدار.
ويهدف الإصدارين إلى تعزيز معدلات كفاية رأسمال البنك بما يتماشى مع نهجه التاريخي المتحفظ والحصيف تجاه إدارة رأس المال، هذا في الوقت الذي يعكس فيه الطلب القوي على السندات في كلا الإصدارين المكانة الائتمانية القوية للبنك محلياً وعالمياً، وذلك على الرغم من هذه الأوقات الصعبة.
- انتهى -
نبذة عن بنك الكويت الوطني:
تأسس بنك الكويت الوطني في العام 1952 كأول بنك وطني وأول شركة مساهمة على مستوى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي. حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي (401.3 مليون دينار كويتي) في العام 2019، في حين بلغ صافي موجودات البنك 96.6 مليار دولار أمريكي (29.3 مليار دينار كويتي) بنهاية العام 2019، وبلغ صافي حقوق المساهمين 10.6 مليار دولار أمريكي (3.2 مليار دينار كويتي).
ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية ويحافظ في الوقت نفسه على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني بانتشار شبكته محلياً وعالمياً، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والامارات.
تصنيف بنك الكويت الوطني طويل الأجل
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني: A1
- وكالة فيتش للتصنيف الائتماني: AA-
- وكالة ستاندر آند بور للتصنيف الائتماني: A
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
