رفعت السعودية تقديراتها للاحتياجات التمويلية للعام الجاري، بنحو 60% لتعزيز الإنفاق وتسريع المشاريع وتعزيز الاحتياطيات العامة.

ووفق بيان للمركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، الأربعاء، تعتزم المملكة تعزيز عمليات التمويل خلال العام 2024 لتصل إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار) من ما هو معلن مسبقا في خطة الاقتراض السنوية والتي قدرتها الحكومة مطلع العام بنحو 86 مليار ريال.

وتسعى السعودية، التي تعد من أكبر مصدري النفط في العالم، لكنها تطبق خفض طوعي للإنتاج حتى نهاية العام المقبل، للتوسع في الإنفاق والأنشطة غير النفطية لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الشركات العالمية لفتح مقرات إقليمية بالرياض.

وقال المركز "تأتي هذه الخطوة بهدف الاستفادة من فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة، أو تحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال هذا العام وذلك لتسريع المشاريع الإستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030​".

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا