قال د. محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن حجم الودائع الإسلامية في نهاية سبتمبر 2020 بلغ 299.7 مليار جنيه وتشكل نسبة 7.5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 27.2 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 10% عن سبتمبر 2019.أضاف أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية سبتمبر 2020 سجل حوالي 355 مليارجنيه وتشكل 5.5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 42.6 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 13.6% عن سبتمبر عام 2019.أوضح أن حجم التمويل في نهاية سبتمبر 2020 سجل حوالي 285 مليار جنيه تشكل نسبة 5.8% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 55.9 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 24.4 % عن سبتمبر عام 2019 .
تابع أن السوق المصري شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تبلغ حوالي 45 منتجا وخدمة مصرفية .أكد على أن السوق ما زالت تحتاج لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات ، كما تحتاج لتأهيل وتطوير الموارد البشرية القادرة علي تقديم تلك المنتجات للعملاء ، وهو ما تعمل عليه الجمعية من حيث تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وشهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية ” آيوفي ” ، والبرامج المتخصصة لتنمية مهارات وزيادة معرفة العاملين بالمصارف الإسلامية .
أضاف أن عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالي 242 فرعا تشكل نسبة 5.5% من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية ، تقدم خداماتها إلي حوالي 3 مليون عميل .وتضم السوق المصرفية المصرية عدد 14 بنكا لديهم رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك ثلاث بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي _ مصر ، إضافة إلي عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية .ويأتي بنك فيصل الإسلامي المصري في المركز الأول في حجم الأعمال حيث يبلغ حجم المركز المالي للبنك في سبتمبر 2020 م مبلغ 111 مليار جنيه يشكل نسبة 31.2% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري.
كما يأتي في المركز الثاني بنك البركة مصر بحجم أعمال 76 مليار جنيه وبنسبة 21.5 % من حجم السوق المصري .
ويحتل مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر المركز الثالث بحجم أعمال 71 مليار جنيه بنسبة 19.9 % من حجم السوق المصري وبحجم تمويل مباشر بلغ 39.8 مليار جنيه .ومن الجدير بالذكر ان حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم قد بلغ خلال عام 2020 م حوالي 2.7 تريليون دولار وفقا لتقرير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ” آيوفي” ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 3.2 تريليون دولار عام 2022.توقع أن يشهد التمويل الإسلامي نموا كبيرا خلال الربع الأخير من 2020 نتيجة لإصدار الصك الثاني لشركة ثروة كابيتال بقيمة قدرها 2.5 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر ، وإصدار أول صك بالسوق المصرفي المصري خلال الفترة الحالية لمجموعة طلعت مصطفي بمبلغ 2 مليار جنيه ، بجانب انتهاء وزارة المالية من إعداد مسودة قانون الصكوك السيادية للدولة خلال عام 2020 ، ومن المتوقع اعتماده قبل نهاية العام بعد مراجعته من الأزهر الشريف.
https://amwalalghad.com/
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
