25 09 2019
الامارات العربية المتحدة: عززت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، شراكتها مع تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، من خلال تجديد اتفاقية التعاون الهادفة إلى دعم تواجد أعضاء المؤسسة في قطاع التجزئة وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان عرض منتجاتهم في فروع تعاونية الاتحاد المنتشرة على مستوى إمارة دبي.وقع مذكرة التفاهم سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وسعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من كلا الجهتين.
وقال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" يسعدنا تجديد شراكتنا مع تعاونية الاتحاد التي انطلقت منذ عام 2015، والتي هي واحدة من أبرز الجهات الداعمة للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد أعضاء المؤسسة من الامتيازات المتوفرة في مختلف فروع تعاونية الاتحاد، والموزعة على عدد من المنتجات الاستهلاكية كالأغذية والمنتجات المنزلية، ومن المتوقع أن نشهد نمواً في أعداد الأعضاء المستفيدين والتعاملات المالية".
وأكد الجناحي حرص المؤسسة على تقديم الدعم المعنوي والمادي، إلى جانب توفير الامتيازات التي تعطي الدافع أمام أعضاء المؤسسة لاستخدام الفائض من رأس المال في العمليات الإدارية التوسعية كزيادة عدد الموظفين، أو رفع الإنتاجية، وشراء معدات جديدة، وغيرها من الأمور التنظيمية.
من جهته أكد سعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد " تسعى التعاونية من خلال تجديد شراكتها إلى دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها مع المؤسسات الأخرى في قطاع التجزئة، وتذليل التحديات أمامهم، والمساهمة برفع مستوى الإنتاجية والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً والاسهام في دفع عجلة بناء اقتصاد مستدام".
وأضاف" تحرص التعاونية على دعم المشاريع الوطنية من منطلق المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم التسهيلات والخدمات والتخفيضات والأولوية في التعاقد مع أعضاء المؤسسة.
وتتضمن المذكرة تسهيلات تقدمها تعاونية الاتحاد لأعضاء المؤسسة والتي منها تخصيص نسبة 10% من المحلات في المواقع الجديدة لأعضاء المؤسسة في حال كان عدد المحلات 10 فما فوق، إضافة إلى منحهم دعم بنسبة 25% من قيمة الايجار السنوي للثلاث سنوات الأولى عند تأجيرهم محلات أو كاونترات في المراكز التجارية أو فروع التعاونية، كما قدمت دعم متنوع بنسب من 50 إلى 100% مع الأولوية في مجموعة من الخدمات والتسهيلات الأخرى.
هذا وقد بلغت قيمة التعاملات بين المؤسستين خلال عام 2018 نحو 89 مليون و948 ألف درهم، ويتوقع أن تبلغ قيمة التعاملات بنهاية عام 2019 نحو 113 مليون و622 ألف درهم، بزيادة مقدارها 26,3%.
© Press Release 2019
