تسلسل زمني: طريق السودان نحو صندوق النقد الدولي

الاقتصاد السوداني تحت ضغط التضخم و ارتفاع الديون و تدهور العملة

  
صورة لمتظاهر سوداني، يونيو 2019

صورة لمتظاهر سوداني، يونيو 2019

REUTERS

زاوية عربي

من ياسمين نبيل، الصحفية في موقع زاوية عربي

بعد أكثر من عام من رحيل الرئيس السابق عمر البشير من السلطة في أبريل 2019 بعد احتجاجات شعبية، تواجه الحكومة السودانية تحديات اقتصادية كبيرة بعد أن ارتفع معدل التضخم السنوي فوق 100% وازدياد الديون وانهيار قيمة العملة مما دفعها للجوء لصندوق النقد الدولي للمساعدة، بحسب بيانات رسمية وتقارير إعلامية.

واندلعت المظاهرات في السودان في أواخر عام 2018 للاحتجاج على سوء الأحوال الاقتصادية وزيادة الأسعار ونقص السلع الأساسية وتم تشكيل أول حكومة بعد إقالة البشير في سبتمبر الماضي برئاسة عبد الله حمدوك.

وأقرت الحكومة الجديدة في ديسمبر الماضي ميزانية عام 2020 بعجز حوالي 1.62 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.

وارتفع حجم الديون السودانية إلى 190% من إجمالي الناتج المحلى في 2019 -وهو مؤشر مرتفع- كما أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوداني بنسبة 8% في 2020، بحسب صندوق النقد الدولي.

فيما يلي نستعرض تطورات الاقتصاد السوداني منذ بداية العام الجاري 2020:

(بحسب بيانات رسمية وتقارير صحفية)

9 يناير: السودان تسمح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، بعد أن كان حكر على البنك المركزي، وذلك لجذب العملة الأجنبية للبلاد.

21 يناير: رئيس الوزراء يصرح بأن السودان ليس لديها احتياطي أجنبي لحماية قيمة الجنيه السوداني.

6 فبراير: الدولة تحل مجلس إدارة البنك المركزي مع الإبقاء على محافظ البنك بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، بالإضافة إلى إعفاء مديري عدد من البنوك من مهامهم، تنفيذا لقرار لجنة التفكيك ومكافحة الفساد في السودان.

13 فبراير: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن أن معدل التضخم في السودان وصل إلى 64.3% في يناير مقارنة بأسعار يناير 2019، ومقارنة بمعدل تضخم حوالي 57% في ديسمبر 2019 مقارنة بأسعار ديسمبر 2018.

4 مارس: البنك المركزي السوداني يعلن انتهاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من الولايات المتحدة.

خلفية عن العقوبات الاقتصادية على السودان

وضعت الولايات المتحدة عام 1993 السودان ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب على خلفية إيواء بعض من أعضاء "الجماعات الإرهابية"، وفي 1997 طبقت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية على السودان. وفي 2006 أصدرت قرار بحجز أموال الحكومة السودانية والمعاملات التي قد يقوم بها أفراد أمريكيون مع الخرطوم التي تتعلق بصناعة النفط والبتروكيمياويات، بحسب موقع وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكيتين.

و في عام 2017 أصدرت الولايات المتحدة قرار بإلغاء عقوبات عام 1997 و 2006 إلا فيما يخص بعض العقوبات المتعلقة بالصراع  في إقليم دارفور غرب البلاد، بحسب وزارة الخزانة الامريكية. ومازالت السودان على لائحة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب بحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

16 أبريل: الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور سبعة أضعاف وكذلك زيادة أجور العاملين في الدولة بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.

- الحكومة تقرر السماح للقطاع الخاص والبنوك باستيراد الوقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة بعد معاناة المواطنين مع نقص الوقود والضغوط على ميزانية الحكومة لدعم البنزين.

28 أبريل: الجهاز المركزي للإحصاء يعلن أن معدل التضخم على أساس سنوي ارتفع إلى 81.6% في مارس مقارنة بحوالي 71.4% في فبراير بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

11 مايو: قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، إبراهيم البدوي، أن "أصدقاء السودان" بالاتحاد الأوربي قدموا دعم للبلاد بقيمة 460 مليون يورو (516 مليون دولار) تشجيعا للإصلاحات الاقتصادية في الدولة.

خلفية عن مجموعة أصدقاء السودان

تم تأسيس مجموعة أصدقاء السودان في 2018 ثم أصبحت جهة رسمية بعد الثورة في 2019 وهي تضم عدد من الدول التي تهدف إلى دعم السودان في المرحلة الانتقالية.

18 يونيو: الجهاز المركزي للإحصاء في السودان يعلن عن ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي من 98.8% في أبريل إلى 114.2% في شهر مايو.

23 يونيو: صندوق النقد يعلن عن التوصل لاتفاق مبدئي مع السلطات السودانية حول برنامج إصلاحات لإعادة الاستقرار للاقتصاد السوداني وخفض عجز الموازنة والسيطرة على التضخم ودعم برامج الحماية الاجتماعية. وقال الصندوق أنه يدعم جهود الحكومة السودانية للاتفاق على دعم مالي من الدول المانحة لتمويل البرنامج.

خلفية عن وضع السودان مع صندوق النقد

تدين السودان لصندوق النقد ب 1.3 مليار دولار في صورة مستحقات متأخرة كما أنها لا تستطيع الحصول على تمويلات من صندوق النقد أو البنك الدولي بسبب استمرار إدراجها على لائحة الولايات المتحدة للدول الداعمة للإرهاب.

- وزارة المالية تقول بأن السودان ستنشئ صندوق لتمويل التجارة بقيمة 2 مليار دولار يشارك فيه القطاع الخاص والبنوك لدعم استيراد وتصدير سلع رئيسية مثل القمح وذلك لمواجهة نقص النقد الأجنبي.

25 يونيو: الدول المشاركة في مؤتمر المانحين في برلين بألمانيا تتعهد بتوفير دعم مالي بقيمة 1.8 مليار دولار للسودان.

(وقد عملت ياسمين سابقا كصحفية في موقع ومضة في الإمارات)

(تحرير: تميم عليان، للتواصل yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا

المزيد من مخاطر