تقام خلال إكسبو 2020 وتستهدف توفير حلول تمويلية للشركات الناشئة الرقمية
سلطان العلماء:
- القمة ستحقق أهداف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بمضاعفة عدد الشركات الرقمية العاملة في دبي خلال السنوات القليلة القادمة
- سنعمل وفق خطة متكاملة على استفادة جميع الشركات الناشئة الرقمية في دبي من فرص مقابلة المستثمرين وعرض أفكارهم المبتكرة
- بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتحول الرقمي يتطلب تكثيف الجهود لتوفير بيئة خصبة وملائمة لنمو الشركات الناشئة
- القمة أحد الحلول المبتكرة لتوفير منصة مثالية للتواصل بين الشركات الناشئة الرقمية التي ترغب بالحصول على تمويل لمشاريعها والمستثمرين حول العالم
- تعتبر دولة الإمارات ودبي نموذجاً يحتذى في قصص نجاح الشركات الناشئة التي وصلت إلى العالمية بعد أن تلقت تمويلاً من رؤوس الأموال المُخاطرة
- أكثر من 1500 من قادة رؤوس الأموال المُخاطرة والشركات الناشئة الرقمية سيستعرضون المشاريع والأفكار المبتكرة والحلول التمويلية ومواضيع الساعة
- أول وأكبر قمة من نوعها في المنطقة تنظم ضمن برنامج حافل من المؤتمرات والفعاليات والندوات والعروض التقديمية ولقاءات الأعمال
دبي _ تنظم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي التي تم تشكيلها حديثاً، قمة إكسباند الأولى من نوعها في المنطقة لاستقطاب رأس المال المُخاطر (VC) لتمويل المشاريع الناشئة، وذلك في شهر يناير من العام المقبل خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.
وتعتبر قمة "إكسباند" الأولى في المنطقة التي تركز على تحفيز جذب رؤوس الأموال المُخاطرة إلى الدولة، وتعتبر الأكبر والأكثر شمولية نظراً لاستهدافها جذب مشاركة أكثر من 500 من أصحاب رؤوس الأموال المُخاطرة، وأكثر من 1,000 من المشاريع الناشئة المتخصصة بالاقتصاد الرقمي، وذلك ضمن برنامج حافل على مدى يومين من المؤتمرات الفعاليات والندوات والعروض التقديمية ولقاءات الأعمال.
ويأتي تنظيم قمة "إكسباند" في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للارتقاء بقطاعات الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسيته، ودعم الشركات الناشئة الرقمية، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها هذه الشركات على صعيد تمويل المشاريع وجذب الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز مكانة إمارة دبي وسمعتها كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي ووجهة حاضنة للشركات الرقمية، وبيئة محفزة لنموها وتطورها.
وتهدف القمة؛ التي تستضيف مجموعة من أعرق وأشهر شركات وقادة رأس المال المُخاطر حول العالم؛ إلى بناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة، ومساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تحويل أفكارهم الإبداعية، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في مشاريع رقمية مبتكرة.
وتقام القمة خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، حيث تنظم بالتنسيق مع إكسبو 2020 دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، ومؤسسة دبي للمستقبل، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ويتوقع ان تشهد مشاركة واسعة تعكس الاهتمام الإقليمي والعالمي بالاستثمار في دبي في مجال الاقتصاد الرقمي.
وتشمل القمة مؤتمراً عالمياً وفعاليات لتواصل الأعمال وأياماً مخصصة للعروض التجريبية والتعريفية وعروض الاستثمار والأفكار بالإضافة إلى طاولات نقاش مستديرة تستعرض مواضيع عالمية هامة مثل رأس المال الاجتماعي، والاستثمار المؤثر والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما ستشهد القمة وجود وحدة مسرعات الأعمال والتي ستسمح لشركات رأس المال المُخاطر والمشاريع الناشئة لتسريع تأسيس أعمالهم في دبي.
وقال معالي عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن تنظيم القمة يأتي في وقت مهم تتسارع فيه المتغيرات في بيئة الأعمال حول العالم، حيث يبرز التمويل كأهم الحلول لنمو المشاريع الناشئة التي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني المستقبلي، مشيراً إلى أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ستعمل وفق خطة متكاملة من خلال هذه القمة، على استفادة جميع الشركات الناشئة الرقمية في دبي من فرص مقابلة المستثمرين وعرض أفكارهم المبتكرة.
وأضح سلطان العلماء قائلاً:" تعتبر دولة الإمارات نموذجاً يحتذى في قصص نجاح الشركات الناشئة التي وصلت إلى العالمية بعد أن تلقت تمويلاً من رؤوس الأموال المُخاطرة، وبالتالي فإن هذه القمة ستحقق لنا أهدافاً عديدة منها تعزيز قدرة دولة الإمارات وإمارة دبي على احتضان مشاريع مبتكرة انطلقت برأس مال مُخاطر، مما سيعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال، ويستقطب المزيد من الشركات الرقمية الناشئة حول العالم لتأسيس أعمالهم في دبي، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي في مضاعفة عدد الشركات الرقمية التي تحتضنها الإمارة خلال السنوات القليلة القادمة."
ولفت معاليه إلى أن بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتحول الرقمي، يتطلب تكثيف الجهود لتوفير بيئة خصبة وملائمة لنمو الشركات الناشئة، معتبراً ان القمة تلبي مطلباً حيوياً وهاماً للشركات الناشئة الرقمية، وهو توفير التمويل من قبل شركات رؤوس الأموال المُخاطرة للاستثمار في الشركات الناشئة في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للاستثمارات الرقمية المبتكرة.
وقد ذكر تقرير أصدرته دبي للمشاريع الناشئة، مبادرة غرفة دبي لدعم ريادة الأعمال، حول تحديات تأسيس الأعمال التي تواجهها الشركات الناشئة الرقمية في الإمارة، ان التحدي الثاني الأعلى على قائمة التحديات كان الوصول إلى التمويل في مراحل التأسيس الأولى، مع مطالبات من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة بتوفير منصة مثالية للتواصل بينهم وبين المستثمرين حول موضوع التمويل. وتشكل القمة أحد الحلول التي طالب أصحاب الشركات الناشئة بوجودها لتعزيز تواصلهم ووصولهم للمستثمرين.
وتستقبل دبي للمشاريع الناشئة سنوياً ما مجموعه 50 طلباً من شركات رأس المال المُخاطر حول العالم للاستثمار في شركات ناشئة رقمية عاملة بالإمارة. وتأتي معظم هذه الطلبات خصوصاً من مستثمرين في امريكا الشمالية وروسيا والهند. وتستحوذ الإمارات ودبي على أكثر من 50% من إجمالي الحلول التمويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق أحدث بيانات شركة "ماجنت".
مهام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي
وتركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها على تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي؛ واستقطاب الاستثمارات الدولية في قطاعات التجارة والصناعة الرقمية؛ واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمواهب العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنحهم التسهيلات اللازمة؛ وتسريع تبنّي التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة بما يواكب التوجهات العالمية واحتضان التقنيات الحديثة بشكل استباقي؛ إلى جانب تسريع الجهود لخلق أفضل بنية تحتية رقمية في الإمارة وبناء القدرات والكوادر القيادية في هذا المجال. كما تتضمن المهام وضع مقترحات السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في دبي؛ وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية لوضع استراتيجيات التنمية الرقمية بما يضمن تماشيها مع العولمة الرقمية المستقبلية؛ وبناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة مع رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل المتخصصة؛ ورفع تنافسية الشركات الوطنية والإشراف على خطط التحول الرقمي.
ووفق أحدث الإحصائيات، يساهم الاقتصاد الرقمي بنحو 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، وهو ما يعادل 100 مليار درهم. ويوجد أكثر من 1400 شركة ناشئة في الدولة، حيث يتم تخصيص 1.5 مليار درهم للشركات الناشئة. وهناك 90 صندوقاً استثمارياً في القطاع الرقمي و12 حاضنة أعمال. وتُقدَّر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الدولة بـ 90 مليار درهم.
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
